تشكل ها؛ اپوزيسيون يا مشاور؟
محمد رضا بهرامن
اين روزها وقتي به مصاحبه برخي از همكارانم در ساير تشكلها نگاه مياندازم متوجه ميشوم حرفهايي را ميزنند كه بسيار عوامانهاست. شايد اگر از ميوه فروش سر كوچه هم بپرسيم اين حرفها را به زبان ميآورد. مردم كوچه و بازار اگر غر بزنند قابل درك است چون با توجه به اينكه روزنامه نميخوانند، از آمارهاي اقتصادي كلان كشور مطلع نيستند، شرايط موجود را درك نكردهاند، تحليل خاص خود را دارند...
اما اينكه رييس يك تشكل همان حرفها را به زبان بياورد و در شرايط كنوني كه همه بايد كنار هم قرار بگيريم و قويترين مشاورهها را به دولت دهيم، قابل درك نيست.
تشكلها بايد منافع صنف خود را پيگيري كنند و اين موضوع در اساسنامههاي آنان نيز آورده شده است اما آيا با ارايه تصوير سياه از اقتصاد و تعميم دادن مشكل يك بنگاه به كل اقتصاد ميتوان تصويري درست از فعاليتهاي بخش خصوصي در اقتصاد ايران ارايه كرد؟ مهم تبديل شدن تشكلها به يك بازوي قوي مشاورهاي براي سياستگذاريها و تصميمسازيهاست. تشكلها كمتر به اين موضوع توجه دارند و سعي ميكنند فقط به بيان مشكلات بپردازند اما راهكار ارايه نميدهند. نميتوان اقتصاد را جزيرهاي ديد و جزيرهاي به آن نگاه كرد. وقت آن رسيده تا تشكلها به بازيابي خود بپردازند و در جهت رسيدن به مطالباتشان بدنه كارشناسي خود را قوي كرده و با بهكار گرفتن اقتصادداناني كه هم مسلط به اقتصاد سياسي هستند و هم جامعه بينالمللي را به خوبي ميشناسند، اين استراتژي را بهكار گيرند كه مشاور خوبي براي دولتها باشند. توان تشكلها بسيار بالاست و آنها قادرند با دادن آدرسهاي درست به سياستگذاران، قانونگذاران و تصميمسازان، به بهبود حكمراني در كشور كمك كنند. تشكلها نبايد اپوزيسيون باشند چون امروز همه تبديل به منتقد شدهاند و نقدهايي ساده به مديريت اقتصادي وارد ميكنند. تشكلها بهتر است رابطه خود را با سياستگذاران بهبود دهند و در جهت اعتمادسازي گام بردارند. در اين راه آنان بهتر است با درك واقعيتهاي اقتصادي كشور منافع ملي را بر منافع صنفي ترجيح داده و مطالبات خود را به گونهاي پيگيري كنند كه شبه رانت يا سهمخواهي نداشته باشد. جامعه مدني و تشكلگرايي يكي از ماندگارترين يادگارهاي دولت اصلاحات است كه بخش خصوصي را گردهم آورد تا آنان در پيگيري منافع صنفي خود يكصدا شوند. به نظر ميرسد بعد از حدود دو دهه از گسترش فعاليت تشكلهاي اقتصادي، بهتر است تغيير استراتژي را در دستور كار خود قرار دهند و دولت و مجلس را ياري كنند تا بهترين تصميمها را براي بخش خصوصي بگيرند. طبيعتا در شرايط كنوني، نقدهاي سازنده بايد جاي غر زدنها را بگيرند، تحليلهاي جامع، جانشين اظهارات هيجاني شده و صحنه اقتصادي كشور كامل ديده شود. در اين صورت قادر خواهيم بود دولت و مجموعه حاكميت را در گرفتن بهترين تصميمها ياري كنيم به گونهاي كه كشور شاهد حكمراني خوب در زمينه اقتصاد بوده و توليد ثروت به مهمترين هدف تبديل شود. در اين راه نياز داريم تا درك كنيم همه بر يك كشتي سوار هستيم و بايد عينك واقعبيني را به چشم خود بزنيم.