مبارزه با فساد هزينه دارد و بايد پاي آن ايستاد

گروه سياسي| بحث فساد تمام‌شدني نيست. حالا ديگر كمتر كسي تعميق فساد در كشور را انكار مي‌كند. علي‌الخصوص بعد از مرقومه مقام معظم رهبري خطاب به سران سه قوه. با اين حال هنوز هم اين سخن به كرات شنيده مي‌شود كه شيوه‌هاي مبارزه با فساد اثرگذار نيستند. در اين شرايط جلسات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي اهميت بيشتري پيدا كرده است. جايي كه قسمتي از سياست‌گذاري‌هاي كشور در اين حوزه انجام مي‌شود. پيشتر برخي نمايندگان مجلس نسبت به تشكيل نامنظم جلسات اين ستاد هم اعتراض داشتند. اعتراضي كه ديروز و همزمان با برگزاري جلسه اين ستاد دوباره انجام شد، در قالب يك نامه به رييس مجلس. نامه‌اي كه در آن نمايندگان قوه مقننه از عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي انتقاد كردند. اسحاق جهانگيري عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكه مبارزه با فساد هزينه دارد و بايد پاي آن ايستاد، تصريح كرد: وقتي پرونده‌اي نظير پرونده بابك زنجاني مطرح مي‌شود، يا بايد در مقابل آن سكوت كنيم يا بپذيريم كه بي‌سابقه‌ترين فسادها رخ داده و با جديت در مقابل آن بايستيم و حقوق بيت‌المال را باز پس‌گيريم. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به برخي پرونده‌هاي فساد اقتصادي در سال‌هاي اخير خاطرنشان كرد: برخي از اين اتفاقات در اثر سهل‌انگاري و سوء مديريت رخ داده اما علت بروز اين مفاسد هرچه كه باشد، بايد با آن برخورد كنيم زيرا ما به عنوان مسوولان كشور مسووليت داريم و بايد در برابر مردم پاسخگو باشيم. وي با اشاره به حمايت‌هاي مقام معظم رهبري از برخوردها و اقدامات صورت‌گرفته در مبارزه با فساد تصريح كرد: خوشبختانه امروز هماهنگي مطلوب و رابطه خوبي ميان قواي سه گانه وجود دارد و مي‌توانيم با استفاده از اين فرصت، گام‌هاي خوبي در جهت مقابله با مفاسد اقتصادي‌برداريم. معاون اول رييس‌جمهور همچنين با تاكيد بر لزوم پيشگيري از وقوع مفاسد اقتصادي گفت: در دولت تدبير واميد براي پيشگيري، آيين‌نامه‌اي به تصويب رسيده كه براساس آن مسوولان نظارتي و حراستي هر وزارتخانه به‌صورت هفتگي جلساتي برگزار و گلوگاه‌هاي فساد را شناسايي مي‌كنند. وي افزود: هم‌اكنون سامانه‌اي توسط دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و معاون دبير شوراي امنيت ملي ايجاد شده كه موضوع پيشگيري فساد را با جديت در دستور كار خود قرار داده است. در اين جلسه كه وزراي دادگستري، كشور، راه‌و‌شهرسازي، جهاد كشاورزي، رييس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان تهران، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه بايد راهكارهاي اساسي براي ممانعت از تكرار مفاسد اقتصادي پيدا كنيم، بر لزوم هماهنگي هرچه بيشتر ميان دستگاه‌هاي مرتبط، براي پيشگيري از بروز فساد تاكيد كرد.
لزوم برخورد جدي با حاميان فساد اقتصادي
محمدرضا باهنر، نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست، مبارزه با فساد را از اصلي‌ترين وظايف نظام برشمرد و افزود: براي مبارزه با فساد بايد بهترين روش كه كمترين هزينه را در بر داشته و حداقل آسيب را به امنيت رواني جامعه وارد كند در پيش‌گيريم و به‌گونه‌اي عمل كنيم كه مطمئن باشيم بهترين نتايج را در بر خواهد داشت. در ادامه اين جلسه وزير اطلاعات با تاكيد براينكه نحوه برخورد با فساد و مديريت تخلف بايد بامحاسبات دقيقي همراه باشد، خاطرنشان كرد: بايد در كنار برخوردهاي موردي و مديريت تخلفات، اصلاح فرآيندها را نيز دنبال كنيم و در اين مسير امنيت رواني جامعه نيز بايد مدنظر قرار گيرد. جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران نيز با بيان اينكه همواره پيشگيري داراي هزينه‌هاي كمتري نسبت به برخورد است، گفت: متخلفين و سوء‌استفاده گران اقتصادي همواره حامياني دارند و چنانچه بخواهيم به‌صورت ريشه‌اي با مفاسد برخورد كنيم، بايد به دنبال شناسايي و برخورد جدي با حاميان مفسدان اقتصادي باشيم. در اين جلسه نمايندگان وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي گزارشاتي از آخرين وضعيت برخي پرونده‌هاي مرتبط با تصرف و تغيير كاربري اراضي ارايه كردند و راهكارهاي مديريت و برخورد با اين پرونده‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. تشكيل يك كارگروه فرادستگاهي براي تدوين سياست‌هاي پيشگيرانه از تخلفات مرتبط با زمين‌ از تصميمات اين جلسه بود كه مقرر شد با حضور نمايندگاني از دستگاه‌هاي متولي امر زمين تشكيل و موضوعات مربوطه را در جلسات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي منعكس كند. گفتني است در اين جلسه همچنين گزارشي از آخرين وضعيت پرونده پديده شانديز مطرح شد و مقرر گرديد اين پرونده از طريق كميته‌اي متشكل از دستگاه‌هاي ذي ربط كه در وزارت كشور در حال پيگيري است، دنبال شود.
نامه انتقادآميز به رييس مجلس
در تحولي ديگر ديروز نمايندگان قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شامل عزت‌الله يوسفيان‌ملا، محمدعلي پورمختار، محمد سقايي و سيدرمضان شجاعي‌كياسري در نامه‌اي خطاب به علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي انتقاداتي را نسبت به عملكرد ستاد مذكور مطرح كردند. در همين زمينه، عزت‌الله يوسفيان‌‌ملا، نماينده مردم آمل در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با بيان اينكه نمايندگان مجلس كه عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هستند، نامه‌اي را خطاب به رييس مجلس پيرامون عملكرد ستاد نوشتند، گفت: اين سومين يا چهارمين نامه اعضاي ستاد به رييس مجلس است كه طي آن مباحث وكلاي ملت پيرامون عملكرد ستاد به سمع و نظر رييس نهاد قانونگذاري رسيده است. وي با انتقاد از برخي رويه‌هاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد: در دولت يازدهم به دلايلي ستاد، خروجي و عملكرد قابل توجهي نداشته كه به همين دليل نتيجه‌اي نيز حاصل نشده است. عضو مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به برگزاري همايش مبارزه با مفاسد اظهار داشت: متاسفانه برگزاري همايش، بعضي از مفاسد اقتصادي را درمان نمي‌كند و براي مبارزه در اين راه بايد اقدامات عملي انجام دهيم. يوسفيان ملا با اشاره به تذكر مقام معظم رهبري نسبت به برگزاري همايش و تاكيد معظم‌له بر لزوم انجام اقدام عملي در راستاي مقابله با فساد گفت: نمايندگان حاضر در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در آن همايش شركت نكردند، زيرا ما معتقديم همايش دردي از دردهاي فساد درمان نمي‌كند و بايد در اين زمينه گام‌هاي عملي برداشت.

ورود دولت به پرونده جنجالي پديده شانديز

مسوول دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: كميته فرادستگاهي رسيدگي به پرونده پديده شانديز به رياست وزير كشور تشكيل شد. كاظم پاليزدار افزود: در جلسه شامگاه دوشنبه، ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي پرونده پديده شانديز مطرح شد و قرار شد تا كميته فرادستگاهي متشكل از نمايندگان قواي سه گانه به رياست وزير كشور موضوع اين پرونده را بررسي كرده و گزارش آن را به اين ستاد ارايه كند. وي با بيان اينكه ابعاد اين پرونده مشخص است، تصريح كرد: ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به دنبال احقاق حقوق سهامداران اين شركت است و با توجه به مشخص بودن اراضي تصرف شده جاي نگراني براي دريافت مطالبات سهامداران وجود ندارد. مسوول دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين از تشكيل كميته فرادستگاهي ديگري براي بررسي موضوع زمين خواري خبر داد و گفت: اين كميته به صورت مستمر با محوريت اقدامات پيشگيرانه و بررسي موارد خاص تشكيل جلسه مي‌دهد. پاليزدار يادآور شد: وزير جهاد كشاورزي مسوول اين كميته است و گزارش آن را به ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي ارايه مي‌كند. مسوول دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكه نامه دستگاه‌هاي اجرايي براي تشكيل كارگروه پيشگيري از فساد آماده شده است، تاكيد كرد از ابتداي سال آينده فعاليت اين كارگروه‌ها عملياتي مي‌شود. وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا ابعاد خروج 22 ميليارد دلار ارز از كشور مشخص شده است، اظهار داشت: اين موضوع از شهريور سال 89 تا دي ماه 90 انجام شده است و در شرايطي بود كه قيمت ارز نوسان خاصي نداشت. مسوول دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي خاطرنشان كرد: بخشي از اين ارز به صورت حواله‌اي و بخش ديگر آن به صورت اسكناس از كشور خارج شده و صرافي كه 30 درصد اين كار را انجام داده توسط قوه قضاييه بازداشت شده است.