تغيير نظام رياستي به پارلماني؛ دغدغه‌اي كه هر از چند گاهي صفحات مطبوعات مكتوب و آنلاين را قبضه مي‌كند. يك اظهارنظر موافق يا مخالف آن را به صدر اخبار مي‌آورد. جريان‌هاي چپ و راست در مورد مضرات و فوائد آن سخن مي‌گويند اما اصل طرح همچنان در بايگاني است. همين اظهارنظرهاي وقت و بي‌وقت اين سوال را به وجود مي‌آورد كه چه كساني در پي تغيير بزرگ هستند؟ پايگاه فكري‌شان كجا ريشه دوانده و خروجي اين نظام فكري كه تغيير را تبليغ مي‌كند در عرصه‌هاي ديگر سياست چه اثراتي دارد؟
«من معتقدم كه (تغيير نظام رياست‌جمهوري به نظام پارلماني) به جمهوريت نظام خدشه وارد مي‌شود. رياست جمهور، نماد جمهوريت نظام و وحدت و انسجام ملت است، در پشت نظام و در پشت باور مردم كه انتخاب‌شان جمهوريت نظام است. ممكن است در سال 57 تصميم بگيريم و اين كار را نكنيم؛ مشكلي نيست. بعد از 40 سال هر كاري غير از انتخاب مستقيم رييس‌جمهور در كشور، يعني واردكردن خلل به عزم ملي، اتحاد ملي، انسجام ملي و يكپارچگي ملي. من خطا مي‌دانم كه به اين دست بزنيد... مردم احساس مي‌كنند حضورشان تعيين‌كننده است. اجازه دهيم كه حضور تعيين‌كننده شود.» حميد ابوطالب، مشاور سياسي رييس‌جمهوري در بخشي از گفت‌وگو با خبرآنلاين كه روز گذشته منتشر شد به همين ماجرا اشاره دارد؛ تغيير نظام رياست‌جمهوري به نظام پارلماني.
صحبت از اين تغيير قريب به 7 سال پيش كليد خورد. مهر 90 رهبري در سفر به كرمانشاه دستور امام براي حذف پست نخست‌وزيري از ساختار قوه مجريه را يكي ديگر از موارد تغيير ساز و كار و مهندسي كلي نظام براي تحقق آرمان‌ها برشمردند و گفتند: «در شرايط فعلي نظام سياسي كشور، رياستي است و رييس‌جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده مي‌شود كه شيوه خوب و موثري است اما اگر روزي در آينده احتمالا دور، احساس شود كه نظام پارلماني براي انتخاب مسوولان قوه مجريه بهتر است هيچ اشكالي در تغيير ساز و كار فعلي وجود ندارد.»
ايشان به تدابير انديشيده شده در قانون اساسي براي اينگونه تغييرات اشاره كردند و تاكيد داشتند كه «نظام اسلامي هم ثبات دارد و هم تغيير؛ ثبات در حركت مستمر و بدون تذبذب و انحراف در مسير تحقق آرمان‌ها و انعطاف و تغيير در ساز و كارها، خطوط و شكل حركت.»
6 سال بعد يك نامه دوباره پاي تغيير نظام انتخاباتي نظام جمهوري اسلامي را به رسانه‌ها باز كرد. مهر 96 عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو هيات رييسه فراكسيون مستقلين گفت تعدادي از نمايندگان براي بازنگري در قانون اساسي قصد دارند نامه‌اي به رهبري بنويسند تا ايشان دستور بازنگري قانون اساسي را به رييس‌جمهور ابلاغ كند. كه بخشي از اين بازنگري درخواست براي تغيير در نظام رياستي به پارلماني است. اظهارنظر چهره‌هاي ديگري همچون محمدجواد كوليوند و جليل رحيمي‌جهان‌آبادي درباره ويژگي‌هاي نظام پارلماني كه در خبرگزاري خانه ملت منتشر شد نشانه‌هايي از اين بود كه موضوع جدي‌تر از يك نامه ساده است.
ردپاي نزديكان لاريجاني
بازگشت ماجراي «از رياستي به پارلماني» اما آنقدر شفاف نبود كه مشخص شود آيا مقصد و مقصود احياي پست نخست‌وزيري است يا حذف رياست‌جمهوري. «نخست‌وزيري» پستي كه تا پيش از سال 68 تعريف شده‌بود و اتفاقا آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در مورد حذف آن گفته‌بود «در مورد رياست‌جمهوري هم، درد بزرگ ما تا آن تاريخ اختلاف نخست‌وزير و رييس‌جمهور بود. واقعا توجيهي نداشت كه رييس‌جمهور اين همه راي بياورد و بعد هم اختياري نداشته باشد. همه كارها در دست دولت بود. اين فلج‌كننده بود. (روزنامه كيهان، سال 82)
مطرح شدن دوباره اين طرح در مهر 96 از سوي طيف نزديك به لاريجاني شبهه‌انگيز بود. گروهي كه همگي متعلق به جريان اصولگرايي هستند اما نزديكي به لاريجاني در تعريف هويت آنها نقش پررنگ‌تري دارد. همان زمان گمانه‌هايي انتخاباتي شدت گرفت. بر اساس برخي تحليل‌ها پايان دوره دوم روحاني زمان انتخاب لاريجاني براي رياست‌جمهوري است. كسي كه گرچه در مجلس همچنان در راس نشسته اما پايگاه مردمي برجسته‌اي ندارد از سويي ميان دو جريان سياسي نيز بلاتكليف است و سابقه شكست در انتخابات رياست‌جمهوري هم در كارنامه‌اش ثبت شده. با اين تغييرات شايد بتوان لاريجاني را از همان پايگاه هميشگي‌اش به قدرت رساند. گرچه اين تحليل كمي دور از ذهن بود چرا كه وضعيت امروز لاريجاني هم نشان مي‌دهد كه او چندان سياستمدار تشكيلاتي نبوده و نيست كه بتواند بسيجي در راستاي هدفي به بزرگي تغيير در ساختار نظام انتخاباتي ايجاد كند. البته كه تعداد اندك امضا‌كنندگان نامه به رهبري هم دليلي بر اين مدعا بود.
ترس از تجربه تاريخي منتقد شدن رييس‌جمهورها
تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه روساي جمهوري پس از ترك پاستور راهي را رفته‌اند كه احتمالا خوشايند حاكميت نبوده و شايد با ادبيات سياسي آكادميك‌تر به اپوزيسيون داخلي نظام تبديل شده‌اند. ترس از اين ماجرا نيز احتمالا در طرح و بيان تغيير نظام انتخاباتي بي‌تاثير نبوده است. حذف مقام رياست‌جمهوري احتمالا طرحي است براي جلوگيري از تكرار اين تجربه تاريخي.
با اين حال چهره‌هاي اصولگرايي همچون ضرغامي نيز در مخالفت با اين ايده سخن گفتند. ضرغامي معتقد بود كه با اين طرح به جمهوريت نظام خدشه وارد مي‌شود اما اغلب اصولگرايان در مواجهه با اين پيشنهاد سكوت پيشه كردند و در عوض اصلاح‌طلبان يا حاميان دولت به نقد اين ايده پرداختند. ايده‌اي كه به نظر مي‌رسد ريشه در جريان راست دارد كه هم دغدغه انتخاب مستقيم و غير مستقيم مردم را ندارند و هم اقبال‌شان در نهادهاي انتصابي بيش از نهادهاي انتخابي است.
در همين راستا سعيد حجاريان در يادداشتي كه براي شرق نوشت ضمن ارايه تحليلي از قانون اساسي اشاره كرده بود كه اساس رييس‌جمهور يا رييس‌جمهوري در ايران رهبري است. چرا كه لفظ رييس‌جمهور يعني رييس قاطبه مردم و طبعا سيدالقوم يا رييس مردم در نظام جمهوري اسلامي كه رهبري است و رييس‌جمهوري نيز يعني رييس نظام جمهوري كه اين واژه نيز دلالت تام به رهبري دارد و در پي حذف رياست كابينه هستند.
عنصر مغفول مانده تحزب در سياست ايران احتمالا يكي ديگر از دلايل مهم مخالفت با اين طرح است و اين سوال را ايجاد مي‌كند كه با وجود وفور حزب‌هاي تك نفره، در صورت تحقق تغيير نظام انتخاباتي آيا انتخاب از سوي مردم به كانون‌هاي قدرت و ثروت واگذار مي‌شود يا احزاب. البته وجود نظارت استصوابي شوراي نگهبان را نيز نبايد ناديده گرفت كه فيلتري جدي براي حضور نمايندگان مردم در نهاد قانونگذاري محسوب مي‌شود. موضوعي كه سعيد حجاريان نيز به آن اشاره كرده بود و در همان يادداشت مذكور نوشته بود: «اگر بنا باشد يك نظام پارلماني واقعي تشكيل شود مشروط بر آن است كه احزابي قوي وجود داشته باشند و پارلمان فارغ از دغدغه‌هاي شوراي نگهبان تشكيل شود.»
محدوديت اختيارات يا تغيير ماهيت
در واقع جريان فكري‌اي كه تمايل به حذف پست رياست‌جمهوري يا تغيير ماهيت آن دارد با وسعت بخشيدن به حوزه اختيارات اين مقام كه پس از بازنگري در قانون اساسي اتفاق افتاد موافق نيستند. بازنگري‌اي كه موجب سنگين‌تر شدن كفه راي مستقيم مردم شد و در پي اين بود كسي كه پشتوانه راي مردمي دارد بيشترين اختيارات را نيز داشته باشد.
البته اصولگرايان از سال گذشته تاكنون تنها به اين ايده اكتفا نكرده‌اند و بحث رييس‌جمهوري نظامي را نيز پيش كشيده‌اند. ايده‌اي كه اگر پا بگيرد اساسا ماهيت نهاد رياست‌جمهوري را تغيير خواهد داد كه در صورت اجرا اگر نتوان حوزه اختيارات رياست‌جمهوري را محدود يا اساسا اين پست را حذف كرد، مي‌توان با تغيير ماهيت آن كار را پيش برد.