سال‌هاست كه موضوع حمايت از توليد داخل در راس برنامه‌ريزي‌هاي كلان اقتصادي براي ترغيب و جلب مصرف‌كنندگان براي استفاده از محصولاتي كه تحت برندهاي داخلي توليد شده است، قرار دارد. موضوعي كه حتي اگر به نامگذاري سال‌هاي گذشته نيز نيم‌نگاهي بيندازيم نيز به خوبي كفه سنگين سهم آن از نامگذاري‌هاي اقتصادي مقام معظم رهبري در سنوات گذشته را مي‌بينيم.
بر همين اساس هم اگر در برنامه‌ريزي‌هاي كلان اقتصادي نظر بيندازيم بحث حمايت از توليد داخل در تمام برنامه‌هاي توسعه‌اي، چشم‌انداز 20 ساله كشور و حتي برنامه‌هايي كه به فراخور و نياز كشور تدوين شده‌اند اين موضوع به چشم مي‌آيد. حال آنكه گذر از روزهاي سخت تحريم‌ها و تنگ‌نظري‌هاي غربي در مواجه با ايران نيز دليل ديگري شد تا بحث استفاده از توان داخلي و بحث بر سر خودكفا شدن كشورمان در توليداتي كه مورد نياز ايرانيان است مورد توجه خاص‌تر قرار گيرد.
حال آنكه هر زماني بحث حمايت از توليد داخل و افزايش توجه به توليداتي كه قرار است با توان و برند ايراني توليد شود، مورد توجه قرار گرفته، اين صنعت خودرو بوده كه توجه بيشتري را به خود جلب كرده و توانسته است حتي با جذب حمايت‌هاي دولتي برنامه‌ريزي‌هايي را به خود جلب كند.
ناگفته پيداست كه دليل توجه به صنعت خودرو از زنجيره عظيم و به هم پيوسته اين صنعت ناشي مي‌شود. آمارهاي رسمي و غيررسمي اعلام مي‌كنند كه صنعت خودور بيش از هزار و پانصد صنعت وابسته به خود دارد كه با واسطه و بي‌واسطه به اين صنعت مرتبط شده و حركت هر يك از اين زنجيره مي‌تواند صنعتي ديگر را به حركت وادار كرده و در نهايت چرخ اقتصاد را به حركت درآورد.
زنجيره‌اي كه از تامين مواد اوليه آغاز شده، به قطعه‌سازان و خطوط توليد كارخانه‌ها رسيده و سپس بعد از انتقال به مصرف‌كننده تازه چرخه جديد به نام خدمات پس از فروش را فعال مي‌كند. پروسه‌اي بلندمدت كه بنا به گفته كارشناسان و فعالان خودرويي با فروش هر خودرو حداقل تا 10 سال چرخه صنعت خودرو را فعال نگه مي‌دارد.
موضوعي كه خوبي توجه و برنامه‌ريزي روي اين صنعت را منعكس كرده و به رخ مي‌كشاند. شايد همين رويكرد و توجه به اين چرخه بزرگ موجب شد تا در دو دهه گذشته صنعت خودرو شاهد حضور برندهاي جديد خودرويي در كشور به مدد توان بخش خصوصي بود. خودروساز‌هايي كه با انعقاد قرارداد با خودروساز‌هاي خارجي و ورود به بازار خودرو ايران هم بر تنوع اين بازار افزودند و هم چرخه صنعت خودرو را گسترده‌تر از قبل كردند؛ در حال حاضر در كنار دو خودروساز بزرگ داخلي نزديك به 12 برند خودرويي ديگر در داخل كشور فعال هستند و توانسته‌اند با انعقاد قراردادهاي مختلف توان توليدي كشور را افزايش داده و با ركوردزني خاصي ميزان توليد خودرو در ايران را به يك ميليون و 500 هزار دستگاه در سال 96 برسانند و سهم 95 درصدي از بازار خودرو را از آن خود كنند.
همين روال حتي موجب شده است تا رتبه ايران در ميان توليد‌كننده‌هاي خودرويي جابه‌جا شود طبق آمارهاي جهان، ايران در جايگاه بيستمين خودروساز جهان و پنجمين خودروساز خاورميانه لقب بگيرد. جايگاهي كه طبق برنامه‌هاي توسعه‌اي و چشم‌انداز 20 ساله نظام قرار است در سال 1404 براي خاورميانه رتبه نخست را از آن ايران كند.
بر همين اساس نيز در روزهاي پسابرجامي خودروسازان داخلي با تكيه بر همين برنامه‌ريزي‌ها به سراغ برندهاي معتبر و مختلف دنيا رفتند تا با انعقاد قراردادهاي مختلف سهم ايران در تكنولوژي‌هاي روز دنيا، ورود خودروهاي جديد با استفاده از توان داخل، تنوع توليدات داخلي و البته سهم ايران در صادرات خودرو را افزايش دهند. اگر چه اين قراردادها با تنگ‌نظري‌هاي جديد امريكايي‌ها كمي با تعلل مواجه شده است اما با توجه به الزامات سرمايه‌گذاري كه در قراردادهاي جديد لحاظ شده بود مي‌توان به آينده خوش اين قراردادها اميدوار بود و به آنها دلخوش كرد.
اميد به آينده و روزگار خوش صنعت خودرو در كشور در شرايطي است كه از چندي پيش 205 نماينده مجلس با در دست داشتن طرحي جديد موسوم به «طرح ساماندهي بازار خودرو ايران» درصدد هستند تا با كاهش تعرفه واردات خودرو در سال‌هاي آينده دست به تغييراتي در اين بازار بزنند كه به نظر مي‌رسد مي‌تواند به اين چرخه صنعتي لطمه وارد كند.
اين گروه كه طرح 12بندي خود را حامي صنعت خودرو خوانده و آن را موجب رقابتي‌تر شدن بازار خودرو عنوان مي‌كنند معتقدند كه بازار خودرو در شرايط رقابتي به سر نمي‌برد و نبود اين شرايط موجب شده تا خودروهاي توليد داخل از كيفيت پاييني نسبت به خودروهاي مشابه قيمتي در خارج از كشور داشته و به همين دليل خريداران خودرو بيشتر تمايل دارند تا با خريد خودروهاي خارجي، خودروي با كيفيت‌تري را در اختيار داشته باشند.
اين گروه حتي به موضوع مصرف سوخت خودروهاي توليد داخلي يا آمار تلفات جاده‌اي اشاره كرده و اين عوامل را دليلي بر تدوين چنين طرحي مي‌دانند؛ حال آنكه در اين موارد ذكر شده نيز خودرو تنها عامل گناهكار نيست و نمي‌توان در يك چرخه تنها يك عامل را مقصر صددرصدي در نظر گرفت و از ساير عوامل گذر كرد. براي مثال در موضوع تلفات جاده‌اي نمي‌توان از دو ضلع ديگر يعني راننده و جاده به عنوان عوامل موثر در تصادفات جاده‌اي به راحتي گذشت و تنها خودرو توليد داخل را عامل اصلي معرفي كرد كه اگر اينگونه باشد در كشورهاي بزرگ دنيا نبايد هيچ تصادف و تلفات از اين محل ثبت شود.
يا درمورد ميزان مصرف سوخت و آلايندگي هوا نمي‌توان تنها به خودرو به عنوان عامل اصلي اشاره كرد و از كنار كيفيت توليد بنزين وگازوييل توليد داخل گذشت.
به هر روي به نظر مي‌رسد طرح تدوين شده نمايندگان مجلس اگرچه حاوي نكات قابل توجهي براي بهبود شرايط توليد خودرو در كشور است اما در شرايط كنوني قابليت استفاده و پياده‌سازي ندارد و با توجه به شرايط جديد اجراي آن مي‌تواند بازار خودروهاي توليد داخل ايران را با خطر ورشكستگي و تعطيلي مواجه كند.
اين موضوع حتي مورد تاييد برخي كارشناسان و فعالان خودرويي نيز هست و آنها نيز معتقدند كه آنچه در بندهاي طرح ساماندهي بازار خودرو ذكر شده است در شرايط فعلي قابليت اجرايي ندارد. اين گروه معتقدند باتوجه به اوضاع و احوال جاري و اتفاقاتي كه درمورد برجام روي داده است، وضعيت فعلي خودروسازي ايران بسيار خطير است و در اين شرايط بايد دولت و قوه مقننه حمايت همه‌جانبه از خودروسازي كشورمان در برابر فشارها و محدوديت‌هاي خارجي كه ممكن است در آينده‌اي نه چندان دور بر اين صنعت اعمال شود؛ داشته باشند. حال بايد ديد در آينده چه اتفاقاتي در صنعت خودرو كشور ما روي خواهد داد.
ارزيابي برخي كارشناسان بر اين است، طي دو سال اخير با توجه به قراردادهايي كه شركت‌هاي خودروسازي داخلي با شركاي اروپايي خود، خصوصا خودروسازان فرانسوي منعقد كرده‌اند، صنعت خودروي داخل در مسير صحيحي قرار گرفته و باتوجه‌به اينكه خودروهاي جديد نيز در موعد مقرر به بازار عرضه شده‌اند، اگر با همين روند به حيات خود ادامه دهيم، مي‌توانيم آينده خوبي را براي خودروسازي داخلي متصور باشيم. ازسويي بايد به اين نكته توجه كرد، اين طرح ساماندهي بازار خودرو داراي مزايا و ضعف‌هايي است كه بايد به هر دومورد با يك عينك نگاه كرد. مساله‌اي كه در اين بين از اهميت بسزايي برخوردار است، رشد و توسعه پايدار و همه‌جانبه صنعت خودرو است. مسيري كه اين صنعت در دو سال گذشته در آن قرار گرفته روشن است و اگر طرف‌هاي موجود در اين صنعت هر يك به وظايف خود عمل كنند، بي‌شك آينده بسيار خوبي پيش روي خودروسازي كشورمان قرار دارد.