«بي‌راهه» صداوسيما همچنان روي سيبل انتقادات قرار دارد. اين انتقادات و واكنش‌ها از يك هشتگ توييتري آغاز شد اما تنها به فضاي مجازي ختم نشد. بسياري از فعالان سياسي و حقوقدانان هم در مورد پخش اعترافات تلويزيوني به خصوص پخش اعتراف يك دختر نوجوان 17 ساله صحبت كردند، روابط عمومي سازمان صداوسيما موضوع را توجيه كرد و روز گذشته هم اطلاعيه‌اي از سوي مركز اطلاع‌رساني پليس صادر شد كه در آن تاكيد شده‌بود: « فيلم پخش شده در شبكه‌هاي اجتماعي متعلق به خانم ياد‌شده نيست و صداي گريه از جاي ديگري روي تصوير گذاشته شده است. فرد مورد نظر مبتني بر دستور مقام قضايي و در خواست‌هاي مردمي احضار و بعد از ابراز ندامت، در همان روز بلافاصله رها شد و به هيچ‌وجه بازداشت نشده بود.»
اين واكنش‌ها آنقدر ادامه يافت تا سرانجام به دو موضوع مهم رسيد. اول طرح موضوع و بازخواست از مديران صداوسيما در شوراي نظارت بر فعاليت اين سازمان و دوم لزوم توجه به حقوق بازداشت‌شدگان و احقاق حق آنها در فرآيند بازداشتي كه به پخش اين مستند ختم شد.
بررسي رفتار صداوسيما در شوراي نظارت
غلامرضا كاتب، نماينده مجلس و عضو ناظر مجلس در شوراي نظارت بر صداوسيما خبر داد كه با مقصران پخش مستند «بي‌راهه» برخورد خواهد شد. اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه اقدام صداوسيما در پخش اين مستند غيرقانوني و غيراخلاقي بوده، گفت كه شكايات متعددي توسط انجمن حمايت از كودكان و گروه‌هاي اجتماعي گوناگون از صداوسيما به شوراي نظارت رسيده كه قرار است در جلسه دوشنبه هفته آينده رسيدگي شود. او همچنين توضيح داد كه در نشست شوراي نظارت بر صدا و سيما حتما به قصور نيروي انتظامي و پليس فتا به دليل در اختيار گذاشتن جزييات اعترافات رسيدگي خواهد شد چرا كه بازجويي‌هاي ناجا اگر محرمانه باشد نبايد در اختيار صدا و سيما قرار مي‌گرفت.
به گفته كاتب در نشست هفته بعد شوراي نظارت با دعوت از مديران صداوسيما به ويژه مدير شبكه يك و ساير شبكه‌ها كه احتمالا اين مستند توسط آنها پخش شده است در مورد اين اقدام غيرحرفه‌اي توضيح خواهيم خواست و با متخلفان برخورد مي‌كنيم.
او همچنين با بعيد دانستن اين ادعا كه مستند «بي‌راهه» به درخواست قوه قضاييه پخش شده يادآور شد كه در نشست شوراي نظارت محسني‌اژه‌اي و محمدجواد لاريجاني نيز حضور دارند كه اين نكته از آنها پرسيده خواهدشد. چندي بعد از توضيحات كاتب درخواست پخش اعتراف از سوي قوه قضاييه رد شد. اين منبع مطلع در قوه قضاييه به عصرخبر گفت: پخش اعترافات دختر اينستاگرامي در تلويزيون ارتباطي با قوه قضاييه نداشته و درخواستي نيز جهت پخش از سوي مسوولان قضايي و قاضي وجود نداشته است.
مائده هژبري مي‌تواند اعلام شكايت و احقاق حق كند؟
اما اظهارات حقوقدانان در مورد پخش اعتراف اين نوجوان 17 ساله و جرم ارتكابي او، ماجراي «بي‌راهه» صدا و سيما را وارد فاز تازه‌اي كرد. بهمن كشاورز، رييس پيشين اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران صورت مساله را به شكل ديگري تعريف كرد و به اعتمادآنلاين گفت زنان محترمي حركات موزون خود را ضبط كرده سپس آن را در مرئي و منظر دوستان و آشنايان خود در اينستاگرام قرار داده‌اند. آنگونه كه شنيده‌ام تبع اين ابزار اطلاع‌رساني چنان است كه مي‌تواند به شكل كاملا محدودي مورد استفاده قرار گيرد؛ به عبارت ديگر اين مطلب كه عده‌اي از زنان جوان تجربيات و اطلاعات خود را درمورد ورزش و حركات موزون در اينستاگرام مبادله كنند، موضوعي كاملا عادي و طبيعي است و نمي‌توان به آنها ايراد گرفت.
او البته اين سوال را مطرح كرد كه اگر اين حركات موزون رقص تلقي شود باز هم اولين سوال اين خواهد بود كه در كدام يك از قوانين ما رقص ممنوع شده مضافا اينكه آيا اجازه داريم به حريم كساني كه مثلا به رقص پرداخته‌اند، وارد شويم؟اين وكيل دادگستري تاكيد كرد كه در قوانين كشور به بحث رقص پرداخته نشده و براي اين موضوع ماده قانوني وجود ندارد. البته كشاورز به اين نكته نيز اشاره كرد كه پخش گفته‌ها و اظهارات افراد از صداوسيما بدون رضايت آنها در صورتي انجام مي‌شود كه فرد يا افراد مرتكب جرم شده و جرم آنها از موارد استثنا مندرج در قانون باشد كه مطمئنا اين موارد از استثنا نيست. علاوه بر توضيحات كشاورز اين نكته نيز حايز اهميت است كه دختر بازداشت شده در بخشي از مصاحبه توضيح مي‌دهد كه صبح دستگير شده و خانواده‌اش در جريان اين موضوع قرار گرفته‌اند و اين ادعا نشان مي‌دهد تهيه فيلم اعترافات به فاصله يك صبح تا عصر انجام شده كه خود نشان‌دهنده اين است كه براي متهم هنوز دادگاهي تشكيل نشده و جرمي به اثبات نرسيده است. در واقع مراحل قانوني در مورد اين متهم به اتمام نرسيده و فيلمي از اعترافات او پخش شده است. سوال بعدي كه در چنين شرايط شايد مغفول مانده اين است كه آيا حقوق قانوني متهم تذكر داده شده و از آن برخوردار شده است يا خير؟ حقوقي كه به گفته كشاورز شامل تفهيم اتهام از طريق ضابطان، حق داشتن وكيل و مشاوره به مدت يك ساعت، درخواست معاينه از سر تا پا و تماس با خانواده است.
مرد رو‌به‌روي مائده هژبري كيست؟
موضوع ديگري كه حقوقدانان به آن پرداختند فردي است كه در يك برنامه تلويزيوني به اعتراف‌گيري از هژبري اقدام كرده است. نعمت احمدي در اين مورد به ايسنا گفت كه بر اساس قانون اگر اين فرد جزو ضابطين دادگستري باشد برابر ماده 96 نمي‌تواند از اعتراف گرفتن تصوير بگيرد و اين موضوع را رسانه‌اي كند، در اين صورت ضابط دادگستري به دليل عنوان اتهامي قابل تعقيب است.
به گفته احمدي اگر فردي كه رو به روي هژبري نشسته و از او سوال مي‌پرسد عضو صداوسيما باشد كه اصلا وظيفه اين كار را نداشته و خارج از وظيفه‌اش به عنوان كارمند صداوسيما عمل كرده است و اساسا كارمند صداوسيما ضابط دادگستري محسوب نمي‌شود. اما همچنان يك سوال حقوقي باقي است و آن اينكه چه كسي حق دارد به دليل اين رفتار غيرحرفه‌اي از صداوسيما شكايت كند؟ آيا دادستان به عنوان مدعي‌العموم به اين ماجرا ورود خواهد كرد؟