خبرنگاراني كه براي پوشش نشست علني ديروز مجلس در بهارستان حضور داشتند، هر لحظه منتظر بودند يكي از اعضاي هيات رييسه، از رييس جلسه اجازه بخواهد و استيضاح حداقل يكي از وزراي دولت، احتمالا مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي را اعلام وصول كند. نشست علني ديروز به پايان رسيد اما انتظار خبرنگاران به سر نرسيد.
2 نامه مجلس به دولت: تيم اقتصادي ترميم شود
نزديك به يك ماه قبل بود كه انتشار نامه 187 نفر از نمايندگان مجلس خطاب به رييس‌جمهوري درخصوص لزوم ترميم تيم اقتصادي دولت ترجيحا ازسوي شخص رييس‌جمهور، عملا منجر به فروكش كردن نسبي شدت و حدت موج سنگين استيضاح چند وزير اقتصادي دولت شد. ساعتي پس از قرائت آن نامه در نشست علني روز 6 تيرماه مجلس، محمدرضا پورابراهيمي، رييس اصولگراي كميسيون اقتصادي مجلس نيز در ميان خبرنگاران پارلماني حاضر شد و از ارسال نامه مشترك خود و غلامرضا تاجگردون، رييس اصلاح‌طلب كميسيون برنامه و بودجه مجلس به حسن روحاني خبر داد. نامه‌اي كه بنابر توضيحات پورابراهيمي محتوايي مشابه نامه 187 نماينده به رييس‌جمهور داشت و همانطور كه همچون آن نامه 187 امضايي بر لزوم ترميم تيم اقتصادي دولت و تغيير برخي از وزرا و روساي سازمان‌هاي اقتصادي دولت ازسوي رييس‌جمهور تاكيد داشت، شبيه به آن نامه، تاثيري مشابه نسبت به چگونگي روند پيگيري استيضاح‌ها از سوي نمايندگان داشت و دور نيست اگر بگوييم رسانه‌اي شدن اين 2 نامه مهم به‌فاصله يكي، دو ساعت تاثيري قابل‌توجه در فروكش كردن تب تند نمايندگان متقاضي استيضاح وزراي اقتصادي داشت؛ تبي كه حالا پس از نزديك به يك ماه، ديگربار رو به وخامت گذاشته و حالا كار به جايي رسيده كه اوضاع اين اقتصاد بيمار كه اين مدت به‌جاي مداواي اساسي، صرفا با مسكن‌درماني دفع وقت كرده، اورژانسي است.
سه‌راهي ترميم كابينه
حالا نه تركيب دولت ازسوي رييس‌جمهور دستخوش تغيير شده و نه نمايندگان به قول خودشان با استفاده از ابزارهاي نظارتي مجلس تغييري در اين تركيب اعمال كرده‌اند. حالا علاوه بر اين دو راه به مقصد نرسيده، مسير سومي هم كه مي‌توانست در اعمال تغييرات ضروري در تركيب دولت راهگشا باشد، به بن‌بست خورده است. راه و روشي كه مي‌خواست به‌جاي تغيير افراد، ساختارها را اصلاح كند و مشكل تيم اقتصادي دولت را نه لزوما در ناكارآمدي سردمداران وزارتخانه‌هاي اقتصادي، بلكه در سردرگمي و پيچيدگي بروكراتيك ساختار اداري حاكم بر اين وزارتخانه‌ها مي‌ديد.
حالا يك ماه و حتي بيش از آن گذشته اما روحاني هنوز به تركيب تيم اقتصادي دولتش دست نزده، نمايندگان مجلس نيز هيچ‌كدام از وزراي روحاني را استيضاح نكرده‌اند و لايحه موسوم به اصلاح ساختار دولت هم كه پيش‌تر، با راي مخالف نمايندگان از دستوركار خارج شد. در اين ميان اما نه‌تنها هر 3 گزينه ترميم تيم اقتصادي دولت همچنان روي ميز است، بلكه گذر زمان يك‌ماهه و متعاقبا تشديد مشكلات اقتصادي و افزايش دوچندان قيمت‌ها در اين مدت، بر شدت انگيزه طرفداران هر 3 روش افزوده است.
اصرار روحاني بر اصلاح ساختار دولت
حسن روحاني كه صبح كاري دوشنبه اين هفته خود را در جلسه‌اي با جمعي از اعضاي فراكسيون اميد مجلس آغاز كرد، پيش از بحث به لزوم طرح دوباره بحث اصلاح ساختار دولت تاكيد كرده و به‌گفته عليرضا رحيمي، عضو هيات رييسه فراكسيون اميد و مجلس، گويا تاحدودي نيز نسبت به رد لايحه قبلي دلخور بوده است.
رييس‌جمهور درحالي در اين نشست تقريبا هيچ اشاره مشخصي به بحث ترميم تيم اقتصادي ازطريق عزل و نصب وزرا اشاره‌اي نكرده كه نمايندگان اصلاح‌طلب حاضر در اين نشست، درواقع همان گروهي‌اند كه از ميان اين 3 روش، ترميم تيم اقتصادي توسط شخص رييس‌جمهور را ترجيح مي‌دهند. اين‌را محمدرضا تابش، نايب‌رييس نخست فراكسيون اميد مجلس به «اعتماد» گفته و درعين حال تاكيد كرد كه هنوز براي ترميم كابينه دير نشده و همچنان لازم است با تداوم همراهي و حمايت از دولت و رييس‌جمهور، زمينه انتخاب بهترين گزينه‌ها در مناصب كليدي و وزارتخانه‌هاي اقتصادي مختلف را فراهم كنيم.
تومار استيضاح‌هاي يك نماينده اصولگرا
از ديگرسو حسين مقصودي، نماينده اصولگراي سبزوار كه از همان ابتدا طرفدار گزينه استيضاح بوده، حالا يك ماه پس از نامه 187 نماينده به روحاني، بيش از گذشته بر لزوم استيضاح وزرا تاكيد دارد و جالب آنكه اين‌طور كه به «اعتماد» توضيح داده، تب تندش براي پايين كشيدن وزراي دولت حسن روحاني، با يكي دو استيضاح فرونمي‌نشيند. اين عضو فراكسيون نمايندگان ولايي كه از فهرستي بلندبالا به عنوان وزراي در معرض استيضاح خبر داده، مي‌گويد: استيضاح كرباسيان كه حتما يكشنبه آينده اعلام‌وصول مي‌شود. استيضاح وزير علوم در كميسيون آموزش است. زنگنه، وزير نفت هم در آستانه استيضاح قرار دارد. علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي، عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور و يكي دو نفر ديگر از وزرا نيز به‌زودي استيضاح مي‌شوند. فهرست مقصودي البته صرفا به وزراي دولت محدود نيست. اين نماينده نزديك به جبهه پايداري مجلس همچنين تاكيد دارد كه روحاني بايد هرچه سريع‌تر ولي‌الله سيف رييس‌كل بانك مركزي و محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه را نيز بركنار كند.
اظهارات مقصودي البته آنچنان بيراه نيست و واقعيت آن است كه زمزمه‌هايي از اغلب تمامي مواردي كه مورد اشاره قرار داده، به گوش مي‌رسد اما در شرايطي كه حتي استيضاح كرباسيان كه تعداد امضاهايش، به‌گفته يك عضو هيات رييسه مجلس از مرز 120 امضا نيز گذشته است، هنوز اعلام وصول نشده، نمي‌توان چندان اميدوار بود كه اين فهرست بلندبالا محقق شود. ناگفته نماند كه درشرايطي كه هدف اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان متقاضي استيضاح وزرا، كمك به رييس‌جمهور و ترميم تيم اقتصادي دولت است، به نظر مي‌رسد به نتيجه رسيدن تومار بلند استيضاح‌هاي مدنظر مقصودي، احتمالا دولت با بحراني اساسي، شايد چندين‌بار جدي‌تر از آنچه اكنون با آن روبه‌رو است، مواجه خواهد شد.
لابي‌هاي پشت‌پرده
گره چهارم در سه‌راهي ترميم
اكنون آنچه تغييرات در دولت، چه از طريق استيضاح، چه ترميم توسط رييس‌جمهور و چه اصلاح ساختاري را با مشكل روبه‌رو كرده، صرفا مشكلات اداري، تعطيلات تابستاني مجلس يا عدم تصميم‌گيري نهايي از بين اين سه روش نيست. بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس كه ازجمله فعال‌ترين نمايندگان در فضاي مجازي نيز است، ديروز در آخرين پست اينستاگرامي‌اش با انتشار تصاويري از روحاني در كنار محمد نهاونديان و محمدباقر نوبخت، از «لابي‌هاي قوي پشت‌پرده انتخاب برخي اعضاي تيم اقتصادي دولت» سخن گفت و در ادامه نوشت: «باتوجه به اينكه تمام تلاش خود را كرده‌ايم كه با تغييرات در بدنه اقتصادي دولت، شاهد اتفاقات مثبت باشيم اما با وجود لابي‌هاي قوي پشت انتخاب برخي از اعضاي تيم اقتصادي، كار كمي سخت‌تر شده است اما دولت ناچار است، تيم اقتصادي خود را ترميم كند. اگر دولت تيم اقتصادي خود را ترميم نكند، هيچ اتفاقي در حوزه تحول اقتصادي رخ نخواهد داد.»
مجلس ساختار دولت را اصلاح مي‌كند
عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس كه به عنوان يكي از اعضاي هيات رييسه فراكسيون اميد در نشست دوشنبه با رييس‌جمهور نيز حضور داشت، همچنان معتقد است كه احتمالا عدم تصويب لايحه اصلاح ساختار دولت منجر به اين وقفه در ترميم كابينه شده است. او به «اعتماد» گفته است: رييس‌جمهور تاكيد ويژه‌اي به بحث اصلاح ساختار دولت داشت و به نظر مي‌رسد همچنان نيز تلاش دارد ترميم دولت را از مسير 2 لايحه جديد درمورد تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيش ببرد. اين نماينده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در عين حال معتقد است كه مجلسي‌ها هم نظر مثبتي درمورد اين لوايح جديد دارند و احتمالا اين‌بار روحاني مي‌تواند ساختار دولتش را در مجلس اصلاح كند.
يك ماه از انتشار نامه نمايندگان به رييس‌جمهور گذشته اما روحاني هنوز به تركيب تيم اقتصادي دولتش دست نزده، نمايندگان مجلس نيز هيچ‌كدام از وزراي روحاني را استيضاح نكرده‌اند و لايحه موسوم به اصلاح ساختار دولت هم كه پيش‌تر، با راي مخالف نمايندگان از دستوركار خارج شد. در اين ميان اما نه‌تنها هر 3 گزينه ترميم تيم اقتصادي دولت همچنان روي ميز است، بلكه گذر زمان يك‌ماهه، بر شدت انگيزه طرفداران هر 3 روش افزوده است.