مديرعامل اتحاديه تاكسيراني‌هاي شهري:
تاكسي‌هاي اينترنتي
مجوز كار ندارند
مديرعامل اتحاديه تاكسيراني‌هاي شهري كشور گفت: براساس قانون هركس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتي ارايه دهد، بايد تحت نظارت شهرداري‌ها باشد و تاكسي‌هاي اينترنتي فعال در اين حوزه از هيچ مرجع قانوني مجوز ندارند. مرتضي ضامني در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومي، ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، قانون هواي پاك و قوانين متعدد، وظيفه حمل و نقل عمومي در شهر و حومه بر عهده شهرداري است، اظهار كرد: بر اساس قانون هركس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتي ارايه دهد، بايد تحت نظارت شهرداري‌ها باشد. وي ادامه داد: شركت‌هايي كه در حال فعاليت هستند متاسفانه از هيچ مرجع قانوني مجوز كار ندارند و تبديل به مسافركش شخصي آنلاين شده‌اند. به عبارت ديگر همان مسافربرهاي شخصي در قالب يك نرم‌افزار هستند. مديرعامل اتحاديه تاكسيراني‌هاي شهري كشور افزود: وزارت كشور مسووليت دارد حمل و نقل ايمني را براي شهروندان فراهم كند. از طرفي تغييرات نرخ كرايه در اين شركت‌ها فراز و فرودهاي بسياري دارد در حالي كه نرخ‌گذاري حمل ونقل عمومي در شهرها بر عهده شوراهاي اسلامي شهرها بوده و بايد از آن تبعيت شود. همچنين اين شركت‌ها به صورت قارچ گونه بدون ضابطه در حال فعاليت هستند و برهمين اساس وزارت كشور خواستار محدوديت فعاليت اين تاكسي‌هاي اينترنتي شده است. وي تصريح كرد: اين درخواست به اين معنا نيست كه وزارت كشور مخالف تكنولوژي‌هاي نوين در اين حوزه است بلكه به اين موضوع اشاره دارد كه تمام فعاليت‌هاي نوين و سنتي در حوزه حمل و نقل بايد در چارچوب و ضوابط مشخص باشد و تمامي اصناف بايد از نرم افزارهاي نوين در اين چارچوب استفاده كنند. ضامني با اشاره به اينكه بارها به دو شركت اسنپ و تپسي در خصوص اخذ مجوز تذكر داده شده است، گفت: هر‌از‌گاهي در مطبوعات حوادثي در خصوص عملكرد بد تاكسي‌هاي اينترنتي مي‌شنويم و آخرين اتفاق هم قتل پسر بچه‌اي در مشهد بود. همچنين در شهرهاي مختلف به خصوص در تهران هم گزارش‌هاي متعددي در حوزه آزار و اذيت شهروندان داده شده است و همه اين عوامل نيز به اين موضوع مربوط مي‌شود كه رانندگان شركت‌هاي اينترنتي و به طور كل اين ناوگان از فيلترهاي مربوطه عبور نمي‌كنند و راننده‌هاي شناسنامه‌داري در آن حوزه نيستند. ايسنا