زماني براي اثبات صداقت

يك ضرب‌المثل قديمي هست كه مي‌گويد: «يك سوزن به خودت بزن يك جوالدوز به ديگران». اگر چه در اين ضرب‌المثل حداقل انصاف توصيه شده است اما رعايت همين حداقل نيز بسيار كارگشاست. همه به خاطر داريم كه در ابتداي به قدرت رسيدن رييس‌جمهور حسن روحاني، معاون اول محترم وي در حركتي متمدنانه و متناسب با عرف سياسيون دنياي امروز بابت سياست‌هاي اقتصادي دولت قبل و رنج و محنتي كه مردم كشيده بودند، پوزش طلبيد و در چند سال اول و سپس مجددا در هنگامه انتخابات 1396 نيز از هر فرصتي براي به چالش كشيدن سياست‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي دولت پيش از خود استفاده برد كه البته بسياري از آنها نيز صحيح و بحق بود. به تدريج و با فروكش كردن شور انتخابات اين رفتار تنها به ابزاري براي پوشش ناتوانايي‌ها و ناكارايي‌هاي دولت جديد تبديل شد و زمان زيادي لازم نبود كه بسياري از كارشناسان به اين نتيجه برسند كه اين دولت نيز راه دولت قبلي را در پيش گرفته و بحران اقتصادي خيلي دور نيست. بسيار اندرزها داده شد كه ناشنيده باقي ماند و دولت همچنان دريغ از سياستي منسجم و فراتر از آن «ذهنيتي آگاه از كاركرد اقتصاد» و صد البته توان اجرايي! مسير خود را رفت. غالب اقتصاددانان بحران اقتصادي سال 97 را پيش‌بيني مي‌كردند، مخفي نبود و به تخصص بالايي نيز نياز نداشت، آمار و عملكرد گويا بود، تنها نياز به چشم‌هايي باز و ذهن‌هايي فارغ از تعصب و خيال‌پردازي يا حداقل گوش‌هايي شنوا داشت. آنچه غير قابل پيش‌بيني بود سياست‌هايي بود كه دولت در طليعه بحران و در 21 فروردين ماه از زبان معاون اول محترم اعلام كرد. سخت بود كه صحبت‌هاي پيشين دولتمردان را در كنار سياست‌هاي اعلام شده قرار داد. اما اين سياست‌ها «واقعيت دولت» بودند و آن صحبت‌ها فقط «حرف دولت»! و اين نفت بود كه از سوي دولت بر آتش بحران ريخته مي‌شد، نه آب!تثبيت قيمت دلار در نرخي بسيار پايين‌تر از نرخ بازار، قاچاق اعلام كردن خريد و فروش ارز و تعطيلي كسب و كار صرافي‌ها، چوب حراج بر ذخاير ارزي كشور زدن و فروختن 60 تن طلاي كشور به ثمن بخس تنها نوك كوه يخي است كه سياست‌هاي اقتصادي دولت بر دوش اقتصاد اين كشور و در نهايت مردم آن قرار داده است. صحبت از آنچه در اقتصاد كشور در اين چهارماه رفته زياده گويي است، همين بس كه ديگر كسي نيست كه از سياست‌هاي 21 فروردين دولت حمايت كند و خود معاون اول نيز صحبت از بسته ارزي مي‌كند (خسته شديم از واژه‌هاي «بسته»، «تنظيم بازار» و «ساماندهي» خدايا چرا ما نمي‌توانيم مثل مردم ساير نقاط دنيا ساده زندگي كنيم!) اما درخواست مشخص و صريح اين نوشتار از معاون اول محترم، پذيرش اين اشتباه و پوزش طلبيدن بابت آن و البته نه پوزشي كلامي، بلكه پوزشي واقعي كه با هزينه شخصي همراه باشد كه كمترين آن استعفا از مقام خود است. شايد اين سياست‌ها نظر دولت و در راس آن رييس‌جمهور محترم بوده است و نقش معاون اول در آن اندك، اما اين سياست‌هاي شكست خورده، فسادآور و هزينه‌زا با نام معاون اول گره خورده است و او است كه بايد مسووليت آنها را بپذيرد. نبايد پذيرش اشتباه و پرداخت هزينه، آن هم از طرف كسي كه حتي براي اشتباه ديگران هم پوزش‌طلبي مي‌كند سخت باشد، مگر اينكه آن پوزش‌طلبي هم تنها «حرف» بود.