محسني اژه اي: زمان محاكمه متهمان اقتصادي مشخص نيست
جلسه مسوولان عالي قضايي كشور روز گذشته با حضور آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رييس دستگاه قضا برگزار شد. محسني‌اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا در حاشيه اين جلسه درباره مباحث مطرح‌شده در اين نشست، گفت: در ابتدا از سوي رياست قوه‌قضاييه در خصوص تقاضا‌ها و مطالباتي كه از ناحيه اقشار مختلف مردم به‌خصوص مراجع عظام، علماي بزرگ و ائمه جمعه و جماعات مطرح شده بود و از قوه قضاييه خواسته بودند كه با مفسدين سريع‌تر و قاطع‌تر برخورد كنند، توضيحات مفصلي ارايه شد. از جمله بيان شد كه اين تقاضا‌ها صرف‌نظر از ادبيات و نحوه بيان، پشتوانه و سرمايه‌اي است براي دستگاه قضايي و اقداماتي كه بايد داشته باشد. وي ادامه داد: اين مطلب از سوي رياست قوه مطرح شد كه ما از همان روز‌هاي اول چند قاضي ويژه را براي هركدام از پرونده‌ها اختصاص داديم؛ از دادستان تهران و دادستان كل كشور و معاونت اول هم خواستيم كه پيگيري روزانه و نظارت داشته باشند؛ اما مع‌ذلك مردم عزيز توجه داشته باشند كه پرونده‌هاي قضايي براي كشف جرم و شناسايي مجرم مقداري پيچيدگي دارد و ممكن است زمان ببرد. اينگونه نيست كه جرم يا اتهام يك نفر محرز باشد، ولي ما مجازات آن را اعمال نكنيم؛ بلكه بايد مجرمِ جرمي كه اتفاق افتاده شناسايي و جرم فرد خاطي محرز شود.
اژه‌اي با بيان اينكه در اين زمينه در رابطه با چند پرونده، مرحله دادسرايي به اتمام رسيده است و اين پرونده‌ها به دادگاه مي‌رود، خاطرنشان كرد: اميدواريم دادگاه به زودي تشكيل شود و اين افراد محاكمه شوند. موارد بعدي هم همين‌طور در حال رسيدگي است. مطابق آخرين اخباري كه در اين رابطه پيگير شدم، تاكنون ۴۵ نفر در اين دو، سه پرونده از ابتدا تا به امروز بازداشت شده‌اند. البته افرادي هم هستند كه ممكن است اتهامات‌شان كمتر باشد و با قرار وثيقه آزاد شده باشند؛ اما تا همين امروز ۴۵ نفر در بازداشت به سر مي‌برند. معاون اول قوه قضاييه گفت: مطلب ديگر مطرح‌شده در جلسه امروز بيان مشكلات برخي سازمان‌ها مثل سازمان ثبت اسناد، سازمان زندان‌ها و بعضي معاونت‌ها مثل معاونت فناوري و آمار قوه قضاييه در خصوص مسائل مربوط به مناقصات و مشكلات بودجه‌اي بود كه با توجه به گذشت چند ماه از سال و مسائلي كه با آن مواجه بوده‌ايم و مشكلات جدي كه داريم، مسائل خود را مطرح كردند كه مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. در جلسه امروز توصيه‌ها و راهنمايي‌ها و دستوراتي كه بايد داده مي‌شد، داده و مقرر شد مسوولان ذي‌ربط پيگيري كنند كه ان‌شاءالله به نتيجه برسد.محسني‌اژه‌اي در پايان افزود: موضوع ديگري كه در جلسه امروز مطرح شد، برخي واگذاري‌هايي بود كه توسط سازمان خصوصي‌سازي انجام شده است. در اين مورد رييس سازمان بازرسي كل كشور گزارشي در رابطه با يكي، دو پرونده ارايه داد كه از سوي رياست قوه قضاييه در مورد موافقت با ادامه اين پيگيري‌ها مطالبي بيان شد. اخيرا در جلسه سران قوا مطرح شد هر ميزان از پروژه‌هايي كه در اختيار دولت است و مشمول اصل ۴۴ مي‌شود كه قابليت واگذاري دارند، با رعايت همه ضوابط و «غبطه» دولت و حكومت واگذار شود و عمدتا به دست مردم برسد؛ يعني اين‌طور نباشد كه پروژه‌اي واگذار شود و فردا كارگران آن بيكار شوند يا احيانا پروژه نيمه‌كاره، نيمه‌كاره باقي بماند.