به گردشگري كشاورزي اشاره كرديد. چطور مي‌توان در شرايط امروز كشور، از زمين‌هايي با سوددهي كم، درآمدزايي مناسبي داشت؟ آيا در‌اين باره طرحي در دولت مطرح شده است؟
در حال حاضر اراضي كشاورزي فراواني به دليل مهاجرت به شهر و ساير دلايل به حالت تعطيل يا نيمه‌تعطيل درآمده‌اند و مالكان يا ورثه آنها به هر دليل تمايل چنداني به فروش يا اجاره آنها ندارند. از سوي ديگر جمعيت كثير دانش‌آموختگان بيكار وجود دارد كه حداقل درصدي از آنها علاقه و استعداد و توان انجام فعاليت كشاورزي دانش‌بنيان را دارند ولي به عوامل پايه توليد كشاورزي مثل آب، زمين و سرمايه مادي دسترسي ندارند. همچنين سرمايه‌گذاران علاقه‌مند به بخش كشاورزي نيز اطلاع كامل از اراضي قابل كشاورزي ندارند. بنابراين فقدان بانك اطلاعاتي در خصوص اراضي كشاورزي، سرمايه‌گذاران، خريداران، فروشندگان، اجاره‌كاران و اجاره‌دهندگان و شرايط مربوطه سبب شده است زمينه براي انتقال اراضي كشاورزي به افراد كارآمدتر از بين برود. در اين خصوص طرحي تحت عنوان بازسازي و احياي اراضي كشاورزي تعطيل و نيمه تعطيل در كشور بايد انجام شود. ابتدا بايد اراضي كشاورزي تعطيل و نيمه تعطيل در كشور شناسايي و برآورد و سپس براي بهره‌برداري مناسب از آنها برنامه‌ريزي شود. در اين برنامه‌ريزي استقرار زنجيره ارزش در قالب كشاورزي قراردادي يا خوشه كشاورزي بايد جايگاه اساسي داشته باشد. همچنين بازارهاي اجاره كارآمد در موفقيت اين طرح مي‌تواند بسيار موثر باشد. تضمين حقوق مالكيت كشاورزان بر اراضي خود، زمينه‌ساز كاركرد موثر بازارهاي اجاره اراضي به ويژه اجاره‌هاي بلندمدت به شمار مي‌رود.
به محور اصلي اين گفت‌وگو بازگرديم. چه عاملي باعث مي‌شود جلوي اين تغيير كاربري‌ها گرفته نشود. به هر حال ما قوانيني براي جلوگيري از زمين‌خواري و تغيير كاربري داريم كه مي‌تواند، دست‌كم اين روند را كندتر كند.
اخيرا فرماندار شميرانات از معاملات صورت گرفته در اين منطقه با قيمت‌هايي بالاي پنج ميليون تومان در متر مربع در اراضي دولتي خارج از محدوده صحبت كرده است. اين ارقام در مناطق شمالي كشور معادل 150 هزار تومان در متر است. غالب اين خريد و فروش‌ها هم منتج به تغيير كاربري مي‌شود كه مصداق زمين‌خواري است. اين اقتصاد ناسالم است كه منابع ملي كشور را از چرخه توليد خارج كرده و با قطعه‌قطعه كردن آن، نمايي با برج و ويلا از آن مي‌سازند. تبديل بهترين و مرغوب‌ترين اراضي كشور به ويژه در مناطق شمالي به فلاكتي تبديل شده كه سال‌هاي بعد اثرات آن در اقتصاد بروز خواهد كرد.
قوانين كارايي ندارند يا دليل را بايد در جاي ديگر جست‌وجو كرد؟
قوانين خودشان دليلي براي اين تغيير كاربري‌ها شده‌اند. بنياد مسكن با اجراي طرح هادي كه براي توسعه به تصويب رسيده است در حال گسترش حريم روستاهاست. اين طرح امروز بلاي جان اراضي اطراف روستاها شده است. وزارت جهادكشاورزي و استانداري‌ها براي متوقف كردن اين فاجعه عظيم اقدام پيشگيرانه‌اي انجام نمي‌دهند. طرح هادي در واقع طرح قانوني تخريب اراضي كشاورزي است.
چه مدت است اين طرح اجرا شده است؟
فكر مي‌كنم بيش از يك سال است طرح هادي عملياتي شده. اما اين اتفاق تبعات بسيار خطرناكي دارد كه هشدارهاي آن را به مسوولان داده‌ايم.
شما براي جلوگيري از ادامه اين طرح اقدام خاصي انجام نداده‌ايد؟
ما بحث قانوني نداشتيم چراكه قوانين به صورت لايحه در دولت تصويب شده يا به شكل طرح در مجلس ارايه و تصويب مي‌شود. اما در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني‌هايي داريم كه از توسعه سطحي شهرها به سوي مزارع و باغات جلوگيري شود.
به غير از طرح هادي عوامل ديگري كه زمين‌خواري‌ها يا به گفته شما اقتصاد ناسالم را رشد داده چيست؟
يكي از عوامل موثر در رشد اين پديده خود قانون حفظ كاربري اراضي است. اين قانون كه در سال 1374 مصوب شده است بدون در نظر گرفتن جامع عوامل موثر بر تغيير كاربري اراضي كشاورزي و مسائل فرابخشي حفاظت از اين اراضي، به خصوص بدون آينده‌نگري و پيش‌بيني مسائل ناشي از گسترش بي‌رويه شهرنشيني و توسعه صنعتي، تصويب شده است. اين قانون توجهي به اراضي كشاورزي واقع در محدوده شهرها، شهرك‌ها و روستاها ندارد. طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهري و طرح‌هاي هادي، فاقد هر گونه الزامي نسبت به حفظ كاربري كشاوري به ويژه اراضي مرغوب هستند. قوانين بدون توجه به اصل مالكيت و اختيار مالك در خصوص تعيين كاربري ملك خود، اغلب درصدد مجازات برآمده‌اند و برخلاف عنوان خود بيشتر عامل تشويقي بوده‌اند تا بازدارنده. در كشورهاي موفق از نظر حفظ كاربري اراضي، مابه‌التفاوت ارزش اراضي با كاربري كشاورزي و غيركشاورزي به عنوان حقوق توسعه به كشاورز پرداخت مي‌شود و حق تغيير كاربري از اين طريق خريداري يا منتقل شده و از تغيير كاربري جلوگيري مي‌شود. ولي در ايران به صورت كاملا برعكس طبق قانون حفظ كاربري اراضي زراعي- باغي 1374 و اصلاحيه آن، 80 درصد اين مابه‌التفاوت از فردي كه مي‌خواهد تغيير كاربري دهد به عنوان عوارض دريافت مي‌شود و اين خود سبب رقابت بين دستگاه‌ها براي جذب منابع حاصل از تغيير كاربري و در نتيجه تشديد زمين‌خواري مي‌شود. به طور كلي تداوم تغيير كاربري در دهه‌هاي اخير حاكي از عدم توفيق جدي اين قانون است. مطمئنا تدوين يك قانون جامع و مناسب در خصوص حفاظت از اراضي كشاورزي نيازمند شناخت دقيق عوامل اثرگذار بر تغيير كاربري در كشور است.
تيرماه امسال معاون اول رييس‌جمهوري در بخشنامه‌اي به سه وزير جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، شيوه مبارزه با زمين‌خواري را ترسيم كرد. در هشت‌ماه سپري‌شده از اين دستور چه اقداماتي از سوي دستگاه‌ها در مقابله با زمين‌خواري صورت گرفته است؟
آنچه در اين بخشنامه تاكيد شده، برخورد با موارد ساخته شده است. در مدت اخير نيز ساختمان‌هاي ساخته‌شده زيادي در اراضي كه در شمال، جاجرود، كرج و... صورت گرفته بود با حكم قوه قضاييه تخريب و قلع و قمع شد. اما خود اين تخريب‌ها نيز هزينه سنگيني دارد. اگر اين امكان وجود دارد كه بناهاي ساخته شده را از بين ببرد، چرا با اين امكانات از ابتدا جلوي ساخت و سازهاي غيرقانوني را نگيرد؟ متاسفانه بايد گفت اگر اقدام سريع و جامع در خصوص اراضي كشاورزي مرغوب و جنگل‌ها به ويژه در شمال كشور صورت نگيرد؛ پس از چند سال اين اراضي وضعيت بحراني همانند جنگل‌هاي زاگرس پيدا خواهد كرد. اين شرايط دولت را مجبور به پرداخت هزينه‌هاي هنگفت براي وارات محصولات اساسي و چند برابر بيش از اعتباراتي خواهد كرد كه در حال حاضر مي‌پردازد. دولت مي‌تواند با سرمايه‌گذاري اين اعتبارات به بهبود بهره‌وري و قدرت رقابتي اراضي، ارتقاي معيشت كشاورزان و در نتيجه حفاظت اراضي كمك كند. البته تفاوت مهمي در خصوص بحران درياچه اروميه و بحران اراضي كشاورزي مرغوب وجود دارد و آن اينكه درياچه اروميه ممكن است احيا شود ولي اراضي مرغوب كشاورزي در بيش از يك ميليون از آن بازگشت‌پذير و تجديدپذير نيستند.
برخي از تخلفات اما بدون برخورد بوده است. در منطقه ورسك سوادكوه در بكرترين راشستان‌هاي كشور و خاورميانه طي دو سال اخير ساخت‌و‌سازهاي غيرقانوني به وسعت ايجاد يك روستاي جديد شكل گرفته است. بعد از ساخته شدن اين روستا به واسطه نفوذ سازندگان در دستگاه‌هاي دولتي براي اين منطقه كد آبادي هم صادر شده است. چرا با وجود آنكه همه بر غيرقانوني بودن اين اتفاق واقف هستند هيچ برخوردي با متخلفان صورت نگرفته است؟
درباره اين مورد خاص اطلاع دقيق ندارم اما بسيار ديده شده كه مستثنياتي در سال‌هاي گذشته به واسطه نفوذ افراد به شكل قانوني واگذار شده است. جنگل‌ها هم با وجود همه ارزشي كه دارند به قرق درمي‌آيند. گاه با روابطي بين افراد زمين‌خوار و بعضي از ماموران رسيدگي كه رعايت اصول امانتداري را نمي‌كنند اين اتفاق حادث مي‌شود.
چرا سازمان امور اراضي با اين ماموران برخورد نمي‌كند؟ بالاخره يك زماني بايد اين اصلاح رويه صورت گيرد.
يك بخشي از مشكلات به ساختار مديريتي و امكانات و ابزار كنترلي و نظارتي بازمي‌گردد ولي بحث ديگر مشكلات اقتصادي جامعه است كه اين روابط مي‌تواند رافع آن باشد. متاسفانه اين مساله اخير بسياري موضوعات ديگر را تحت‌الشعاع قرار داده است. در بحث زمين‌خواري هم تنها يك سازمان مسوول رسيدگي نيست. سازمان جنگل‌ها، امور اراضي، محيط زيست، وزارت راه و شهرسازي، شهرداري‌ها، استانداري‌ها و اداره ثبت اسناد هم در اين ماجرا دخيل هستند.
در كدام يك از دوره‌ها آمار تغيير كاربري و زمين‌خواري‌ها بيشتر بوده است؟
در سال‌هاي گذشته اين پديده به نسبت در تمام دولت‌ها وجود داشته است اما در 10 سال گذشته زمين‌خواري و تغيير كاربري‌ها با چشمپوشي از قانون و بي‌توجهي مسوولان ذي‌ربط به اين تجاوزات و قانون‌شكني‌ها طبعا در جامعه ضعيف اقتصادي، فرصت‌طلبان و سوداگران وارد صحنه مي‌شوند و تعادل محيط زيست، عرصه توليدات كشاورزي و صنعتي را به نفع خود تغيير مي‌دهند. اين افراد مي‌خواهند يك شبه به اهداف رويايي‌شان برسند به اين ترتيب مشكلات عظيم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي مسوولان نظام و دولت ايجاد مي‌كنند.