نقشهرا نگاه كنيد
بهرام امير احمديان
سوالي كه اين روزها بيش از گذشته و با توجه به نشست خزر در فضاي واقعي و مجازي مطرح ميشود آن است كه سهم ايران از درياي خزر چه مقدار است؟ واقعيت آن است كه سهم ايران از درياي خزر هنوز مشخص نيست زيرا خط مبدا و تحديد حدود مشخص نشده است بنابراين ادعاي افرادي كه معتقدند سهم ايران به 15 درصد كاهش پيدا كرده، از پايه بياساس است زيرا در اجلاس روز گذشته درباره دو موضوع خط مبدا و تحديد حدود صحبتي صورت نگرفت و قراردادي امضا نشد. براساس كنوانسيون بينالمللي حقوق درياها در سال 1982 درياي خزر به عنوان «دريا» معرفي نشده بلكه از آن به عنوان «درياچه» نام برده شده است. براي درياچه خزر، اجماع كشورهاي ساحلي مطرح است و اينكه كسي بخواهد بگويد سهم هر كشور چه ميزان است ازنظر حقوقي نيز اشكال دارد زيرا براي اين مهم ابتدا بايد بر اساس حقوقي و قانوني، محدوده هر كشوري مشخص شود و سپس بر اساس رويههاي موجود و مورد اجماع كشورهاي ساحلي حدود هر كشور اندازهگيري شده و سهم هر كشور مشخص شود. برخي ميگويند سهم ايران از درياي خزر 50 درصد است؛ اين عزيزان در ابتدا بايد نقشه درياي خزر را مقابل خود قرار داده و اين نقشه را دو قسمت كنند، در اين صورت جمهوري آذربايجان و تركمنستان حق استفاده از آب را ندارند زيرا مرزشان در خشكي تمام ميشود، آيا اين تقسيمبندي درست است؟ مگر ما ميتوانيم به آذربايجان و تركمنستان بگوييم حق استفاده از آب را نداريد؟
بر اساس معاهده مودت ميان ايران و فدراسيون شوروي در سال 1921 و معاهده كشتيراني در درياي خزر در سال 1940 اين دريا به عنوان درياي مشاع ميان ايران و شوروي معرفي شده است. در هيچ يك از اين معاهدههاي بينالمللي سهم هيچ كشوري مشخص نشده است. كساني كه مدعي هستند ايران نتوانسته حقوق خود را در كنوانسيون خزر استيفا كند، اشتباه ميكنند. دولت جمهوري اسلامي ايران و همچنين دستگاه ديپلماسي كشور در سالهاي اخير توانستهاند پيچيدهترين معاهده جهاني يعني برنامه هستهاي ايران را به شكلي حرفهاي به نحوي سروسامان دهند كه نه تنها قطعنامههاي بينالمللي عليه ما ملغي شد، بلكه سازو كار تحريم را از بين برد. دولتي كه توانسته پرونده هستهاي ايران را حل كند، نميتواند حقوق ايران در درياي خزر را استيفا كند؟ آيا رييسجمهور قراردادي را كه برخلاف منافع ملي است، امضا ميكند؟ محال ممكن است. برخي در اين ماجرا بهدنبال تسويه حساب سياسي هستند و وظيفه مطبوعات در اين شرايط بسيار سنگين است. متاسفانه برخي اين قرارداد را با تركمنچاي مقايسه ميكنند كه ناشي از عدم آگاهي كافي اين افراد به تاريخ است. قرارداد تركمانچاي ميان دولت ضعيف قاجاريه و امپراتوري روسيه كه دولتي متجاوز بود، امضا شده است. در شرايط كنوني دولت مقتدر جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك قدرت منطقهاي در برابر كنفدراسيون روسيه و جمهوريهاي قفقاز، آذربايجان ، تركمنستان و قزاقستان در آسياي مركزي دور يك ميز نشسته و درحالي كه از حقوق برابر برخوردار بودند، قراردادي را امضا كردهاند. چه كسي گفته اين قرارداد شبيه به تركمانچاي است؟ بهتر است افرادي كه حقوق، تاريخ و ديپلماسي نميدانند به اين موضوعات ورود نكنند.