محسني‌اژه‌اي:
با كساني كه حرف‌هاي بي‌اساس مي‌زنند، برخورد مي‌كنيم
واكنش نايب‌رييس مجلس به نامه رييس قوه قضاييه : نبايد مجلس را دور زد
يك روز پس از رسانه‌اي شدن ماجراي نامه‌نگاري آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني با مقام معظم رهبري درمورد نحوه برخورد با مفسدين اقتصادي كه با تمركز بر لزوم برخورد با سوءاستفاده‌كنندگان از بحران ارز و سكه در ماه‌هاي اخير صورت گرفت، حالا غلامحسين محسني‌اژه‌اي قائم‌مقام و سخنگوي قوه قضاييه نيز بار ديگر بر اين مهم تاكيد كرده است. اژه‌اي درحاشيه نشست روز گذشته مسوولان قضايي با حضور در جمع خبرنگاران به اين مساله اشاره كرد و گفت: «يكي از موضوعاتي كه در جلسه امروز مطرح شد، استجازه‌اي بود كه از مقام معظم رهبري صورت گرفت و تشكر رياست قوه قضاييه از مقام معظم رهبري مطرح شد كه اجازه فرمودند در شرايط كنوني و به لحاظ ضرورت، از برخي از تشريفات رسيدگي صرف‌نظر شود. البته اين امر به اين معنا نيست كه به‌لحاظ محتوا قرار است كه چيزي كم و كسر گذاشته شود؛ بلكه برعكس تاكيد شد كه با انتخاب قضات با سابقه حداقل20سال كار و واجدالشرايط افرادي تعيين شوند تا همان‌طور كه مقام معظم رهبري تاكيد فرمودند، ضمن سرعت و دقت، كاملا عادلانه احكام متقن صادر شود.»
هرچند محسني‌اژه‌اي تنها كسي نيست كه در اين مدتي كه از اعلام خبر تشكيل دادگاه‌هاي ويژه برخورد با مفسدين اقتصادي مي‌گذرد، به آن واكنش نشان داده است. در ميان واكنش‌هاي مختلف اما شايد نحوه برخورد علي مطهري نايب‌رييس مجلس كمي متفاوت از سايرين بود. اين نماينده عضو فراكسيون اميد مجلس كه در نامه‌اي سرگشاده به اين رخداد مهم سياسي- قضايي واكنش نشان داده، معتقد است كه «بهتر بود رييس قوه قضاييه، قوانين و احكام موردنياز را از طريق مجلس به دست مي‌آورد.»
مطهري در اين نامه كه نخستين‌بار در ايسنا منتشر شد، نوشته است: «قوه قضاييه مي‌توانست از راه لايحه يا طرح دوفوريتي به خواسته‌اش برسد و نبايد كاري مي‌كرد كه مجلس را دور بزند. مجلس براي مدت موقت و معين اختياراتي را به قوه قضاييه براي مبارزه با تخلفات اقتصادي در شرايط امروز مي‌داد و مشكل اين قوه حل مي‌شد.» نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه خاطرنشان كرد: «نبايد به هر بهانه‌اي متوسل به حكم حكومتي شويم. حكم حكومتي در جايي است كه راه قانوني وجود نداشته باشد.» او همچنين يادآور شد: «ممكن است بگويند زمان را از دست مي‌داديم، پاسخ اين است كه تفاوت زماني آن از زمان ارايه طرح دو فوريتي تا تاييد شوراي نگهبان 5 تا 7 روز است. اين مدت ارزش استفاده از حكم حكومتي را نداشت و اصولا اصل بر اين است كه همه كارها براساس قانون انجام شود و اگر لازم است براي مدت موقت قوانين خاص مغاير قوانين موجود داشته باشيم، اين استجازه بايد از مجلس انجام شود.» مطهري در پايان اين نامه تصريح كرده است: «اقدام عجولانه قوه قضاييه براي بسياري از نمايندگان قابل درك نيست.»
هرچند قائم‌مقام قوه قضاييه كه احتمالا با توجه به زمان انتشار نامه مطهري در جريان اين اظهارنظر نبود، در ادامه سخنانش، از رسيدگي به پرونده‌هاي اخير در بخش ديگري از نشست روز گذشته مقامات قضايي خبر داد و گفت: «روز يكشنبه مقرر شد كه حداقل در مرحله ابتدايي 6 دادگاه ويژه براي رسيدگي به اين موضوعات تشكيل شود كه بحمدالله قضات اين دادگاه‌ها معرفي شدند و ابلاغ تعدادي از آنها صادر شد و تا امروز عصر، الباقي ابلاغ‌ها نيز صادر مي‌شود و در اولين فرصت كار خود را شروع مي‌كنند.»
اين مسائل اما در حالي مطرح شد كه تاكيد بر شرايط خاص و حساس كشور نيز ازجمله موارد حايز اهميت در سخنان قائم مقام قوه قضاييه بود. محسني‌اژه‌اي در ادامه سخنانش در جمع خبرنگاران گفت: «دشمن در تلاش است كه بر مردم فشار وارد كند. در اين شرايط اگر كساني مردم را مايوس كنند و خواسته و ناخواسته در جهت دشمن حرف‌هاي بي‌اساس بزنند، بايد پاسخگوي حرف‌هاي خود باشند. به‌خصوص اگر دست‌اندركاران، اعم از قوه قضاييه، مجلس يا قوه مجريه صحبتي داشته باشند كه آن صحبت‌ها خداي ناكرده موجب تشويش اذهان عمومي و ياس و نااميدي شود.» سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: «اولا اين افراد بايد خودشان به اين موضوع توجه داشته باشند و ثانيا اگر توجه نكردند و حرف‌شان صحيح و قابل اثبات نباشد و كذب باشد و موجب ياس و اضطراب مردم شود، قوه قضاييه حسب وظيفه ذاتي خود، آنها را تحت تعقيب قرار مي‌دهد و بايد پاسخگو باشند.»
محسني‌اژه‌اي همچنين به نحوه پوشش رسانه‌اي و اطلاع‌رساني اين دادگاه‌ها نيز پرداخت و گفت: «اطلاع‌رساني به دو صورت است. اول اينكه خود دادگاه‌ها كه برگزار مي‌شوند تا جايي كه علني است، منتشر شوند؛ چون قبلا اين اجازه را نداشتيم؛ اما اكنون منتشر خواهند شد كه اين يك تغيير كامل اساسي است؛ دوم اينكه سعي مي‌كنيم اطلاعات را نوبه به نوبه و زودتر به استحضار مردم برسانيم؛ اعم از اينكه اگر حكمي صادرشد، اگر افرادي دستگير شدند يا احيانا اگر افرادي محكوم يا تبرئه شدند، مردم در جريان رسيدگي‌ها و احكام صادر شده، قرار گيرند كه ان‌شاءالله با كمك رسانه‌ها بتوانيم مردم را در جريان اين امور قرار دهيم.»