رييس قوه قضاييه:
صرفا تشريفات رسيدگي به پرونده مفاسد اقتصادي حذف شد
آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه روز گذشته در جلسه مسوولان عالي ضمن قدرداني از مقام معظم رهبري به دليل موافقت با پيشنهادهاي مرتبط با نحوه رسيدگي به پرونده مفاسد و اخلال در نظام اقتصادي گفت: بي‌ترديد فلسفه و روح حاكم بر اين استجازه و پيشنهادها، حذف برخي تشريفات رسيدگي بوده و به هيچ‌وجه در ماهيت جرايم و مجازات‌ها تاثيري ندارد.وي با بيان اينكه براي اتقان در رسيدگي‌ها پيشنهاد كرديم كه سه قاضي با حداقل 20 سال سابقه كار قضايي به اين پرونده‌ها را رسيدگي كنند، اين موضوع را پاسخي به دغدغه مقام معظم رهبري و مردم در زمينه اتقان رسيدگي‌ها و عادلانه بودن آنها برشمرد و تصريح كرد: تاكيد ما بر اين است كه اين قضات از ميان قضات شريفي انتخاب شوند كه رويه و سوابق آراي آنها حاكي از اتقان در رسيدگي‌هاست و بر اين اساس نگراني‌اي از جهت دقت و صحت رسيدگي‌ها نخواهيم داشت .
پيشنهاد ما براي تسهيل اعدام نبود
وي با بيان اينكه در كنار دقت و صحت، بحث سرعت در رسيدگي براي‌مان اهميت دارد، به برخي مطالب منتشر شده در رسانه‌هاي بيگانه مبني بر اينكه پيشنهادهاي مذكور در جهت تسهيل مجازات اعدام بوده است، اشاره كرد و گفت: اين ادعا دروغ محض است زيرا اساسا رسيدگي‌هاي مربوط به جرايم مستوجب اعدام، دو مرحله‌اي است و ما در خصوص اين جرايم هيچ مرحله‌اي را حذف نكرده‌ايم.رييس قوه قضاييه با اشاره به زمان تشكيل شعب ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران در نظام اقتصادي نيز اظهار كرد: از لحظه موافقت مقام معظم رهبري با استجازه مذكور، دادگاه‌ها با تعيين قضات خبره و واجد شرايط آماده رسيدگي شده‌اند كه ان‌شاء‌الله در اسرع وقت كار خود را آغاز خواهند كرد و بر اين اساس با همه كساني كه با اخلال در نظام اقتصادي به اعتبار كشور و اعتماد مردم لطمه زده‌اند و با سوءاستفاده از فضاي ملتهب اقتصادي، آن هم در زماني كه مردم نياز به كمك دارند اقدام به احتكار و ساير فعاليت‌هاي مجرمانه كرده‌اند، با سرعت و قاطعيت برخورد خواهدشد و ان‌شاء‌الله رسيدگي‌ها نيز به اطلاع عموم مردم شريف خواهد رسيد.