دولت
تهاتر 102هزارميلياردتومان بدهي دولت
مهدي بناني رييس مركز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي وزارت اقتصاد گفت: امسال ۱۰۲ هزارميليارد تومان از بدهي دولت به نظام بانكي، صندوق‌هاي بازنشستگي، تامين اجتماعي، پيمانكاران و ... تهاتر مي‌شود. وي افزود: بر اساس تكاليف ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴، آيين‌نامه اجرايي آن و بخشنامه‌هاي صادره وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين مركز نسبت به احصاي ارقام بدهي‌ها، تعهدات و مطالبات دولت به كليه اشخاص از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي دولتي و خصوصي، صندوق‌هاي بازنشستگي، سازمان تامين اجتماعي، شركت‌هاي هواپيمايي و... كه دستگاه اجرايي خاصي متولي آن نيست، اقدام
كرده است.
بنايي افزود: از اين رو و بر اساس مستندات مربوط و از جمله گزارشات سازمان حسابرسي، اين ارقام را در دفاتر خود ثبت و در اجراي حكم بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به منظور ارايه به كميسيون‌هاي ذي‌ربط در مجلس شوراي اسلامي براي رييس‌جمهور ارسال مي‌كند. رييس مركز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه پرداخت بدهي‌ها در قالب تهاتر انجام مي‌شود، بدهي دولت به كدام بخش از اين طريق حل و فصل شده است؟ اظهار كرد: در اجراي حكم بند (و) تبصره(۵) قوانين بودجه سال‌هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ كل كشور مبلغ ۱۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت با مطالبات دولت به/از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي و شركت‌هاي دولتي (موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور) و نهادهاي عمومي غيردولتي (از جمله سازمان تامين‌اجتماعي و شهرداري تهران) از طريق صدور اوراق تسويه خزانه تسويه و تهاتر شد. مهر
چطور طلا وارد كنيم ؟
گمرك جمهوري اسلامي ايران ورود طلا، ارز و طلاي خام به كشور را بدون محدوديت و منوط به اخذ مجوز از بانك مركزي و تشريفات گمركي مجاز اعلام كرد. بر اساس بخشنامه گمرك ايران، در اين بخشنامه ترخيص كالاهاي وارداتي با رويه بانكي به جز كالاهاي موضوع بند يك مصوبه مربوطه بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به تاييديه سازمان حمايت ازمصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مبني بر اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاريخ ترخيص» است.
بر اساس اين بخشنامه، ورود ارز به صورت اسكناس به داخل كشور بدون محدوديت و مطابق مقررات بانك مركزي و مقررات مبارزه با پولشويي مجاز بوده، بنابراين درخصوص انجام تشريفات گمركي رعايت بخشنامه‌هاي مربوطه الزامي است. واردات طلا (ساخته شده) بدون محدوديت با اخذ مجوز از بانك مركزي و رعايت انجام تشريفات گمركي و پرداخت حقوق ورودي و ماليات ارزش افزوده و ساير وجوه متعلقه مجاز است. واردات طلاي خام (شمش استاندارد) با اخذ مجوز از بانك مركزي و رعايت تشريفات گمركي و رعايت ساير مقررات از پرداخت حقوق، عوارض قانوني و ماليات ارزش افزوده معاف شده است.
بر اساس سياست جديد ارزي دولت كه به تصويب هيات وزيران رسيده و از ۱۶ مرداد ماه اجرايي شده است، واردات اسكناس ارز و طلاي خام به كشور توسط صرافي‌ها و اشخاص با اخذ مجوز از بانك مركزي و رعايت تشريفات گمركي مجاز و واردات طلاي خام و ساخته شده از پرداخت حقوق، عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده معاف است.گمرك