خبرخوان
۵۰ ميليون تومان تسهيلات
براي نوسازي بافت فرسوده
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه پرداخت تسهيلات 50 ميليون توماني نوسازي بافت فرسوده با نرخ 9 درصد از شهريور آغاز مي‌شود، گفت: اين تسهيلات از 2500 ميليارد نقدينگي دولت و 2500 ميليارد تومان آورده بانك‌ها اجرا خواهد شد. هوشنگ عشايري ديروز، با تاكيد بر اينكه پرداخت تسهيلات 50 ميليون توماني نوسازي بافت‌هاي فرسوده با سود 9 درصد از شهريورماه امسال آغاز مي‌شود،گفت: بنابراين قرار است اين تسهيلات از محل 2500 ميليارد تومان نقدينگي دولت به اجراي طرح بازآفريني شهري و 2500 ميليارد تومان آورده بانك‌ها اجرا شود تا با استفاده از اين 50 ميليارد تومان تسهيلات 50 ميليون توماني به هر پلاك ثبتي پرداخت شود.
وي با اشاره به اينكه از سازمان برنامه و بودجه درخواست كرديم، هر چه سريع‌تر مبلغ تخصيص يافته از سوي دولت در اختيار طرح بازآفريني شهري قرار گيرد، ادامه داد: طبق قانون مشاركت، تيپ قراردادها از نوع مشاركت بوده به اين معنا كه وقتي يك شركت دولتي قطعه زميني در اختيار دارد، مي‌تواند آن را قطعه‌بندي كرده و پس از تعيين سهم مالك و سازنده اجراي پروژه را در بافت فرسوده آغاز كند. در اين شركت به دنبال اجراي اين نوع قراردادها با بخش خصوصي و توسعه‌گرها براي احياي بافت‌هاي فرسوده نيستيم. بنابراين قرار است در بخش بازآفريني از توسعه‌گر حمايت شود. وزارت راه و شهرسازي
جلوي گرانفروشي را مي‌گيريم
رييس اتاق اصناف ايران اعلام كرد كه در راستاي كنترل بازار در سطح خرده فروشي به دولت كمك مي‌كنيم تا كالاهاي اساسي با افزايش قيمت مواجه نشود و بازار، سالم سازي شود.علي فاضلي درباره جزييات توزيع كالاهاي اساسي و چگونگي نظارت بر بازار آنها گفت: اولويت امروز كشور بر اين است كه ارز لازم براي واردات و تامين كالاهاي اساسي را تحت پوشش قرار دهند كه امر پسنديده و بجايي است، اما اتاق اصناف ايران در حوزه تامين و واردات نقشي ندارد.وي افزود: در سطح خرده فروشي مكلف به كنترل بازار هستيم، اما با وجود اينكه براي اجراي درست اين وظيفه به ابزار، امكانات و بودجه نياز داريم، در اين راستا در كنار دولت بازار كالاهاي اساسي را كنترل خواهيم كرد و در حمايت از مصرف كننده و بنگاه‌هاي اشتغالزا قدم خواهيم برداشت. رييس اتاق اصناف ايران درباره اينكه بر اساس گفته‌هاي رييس‌جمهور نبايد كالاهاي اساسي گران شوند، تاكيد كرد: تامين كالاهاي اساسي بر عهده دولت و تجار است و نظارت بر عرضه را اتاق اصناف در كنار ديگر دستگاه‌هاي نظارتي انجام مي‌دهد تا سيستم عرضه و بازار آنها سالم‌سازي شود. ايسنا
مشمولين پرداخت مابه‌التفاوت ارزي معرفي شوند
سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان طي نامه‌اي از گمرك جمهوري اسلامي خواست تا واردكنندگان مشمول پرداخت مابه‌التفاوت، معرفي شوند. برخي واردكنندگان نسبت به ماندن كالاهاي خود در گمرك به دليل تغيير سياستگذاري‌هاي اقتصادي كشور در حوزه ارزي انتقاد كرده‌اند، چراكه پس از اعلام بسته جديد ارزي آنهايي كه پيش از آن از ارز ۴۲۰۰ توماني استفاده كرده بودند بايد مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت كنند تا كالاهاي‌شان ترخيص شود.در اين زمينه سيدمحمود نوابي، رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان طي نامه‌اي به رييس كل گمرك، درخواست كرد كه «واردكنندگان كالاهايي كه در گمرك مانده‌اند و بايد مابه‌التفاوت پرداخت كنند به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان معرفي شوند». معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در اين نامه نوشت «در اجراي بند ۵ تصويب‌نامه مورخ ۱۶ مرداد امسال هيات وزيران درخصوص اخذ مابه‌التفاوت كالاهاي موجود در گمرك كه مشمول بهره‌مندي از ارز رسمي نيست، ضمن تاكيد بر ضرورت تسريع در فرآيند ترخيص كالا به منظور جلوگيري از بروز هرگونه كمبود در بازار و همچنين مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدكننده، خواهشمند است نسبت به معرفي واردكنندگان ذيربط براي اخذ تاييديه و پرداخت مابه‌التفاوت به اين سازمان تسريع شود.» سازمان حمايت
صادرات ۵ كالا ممنوع شد
صادرات پنج قلم كالا از ابتداي شهريور ماه در جهت تنظيم بازار داخلي ممنوع شد. گمرك ايران طي بخشنامه‌اي، ممنوعيت صادرات پنج قلم كالا را به گمركات اجرايي اعلام كرده است كه اين مكاتبه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گرفته است. براساس اين بخشنامه صادرات انواع كاغذ از جمله كاغذ چاپ، بسته‌بندي و روزنامه، انواع تيشو، انواع شير خشك صنعتي، انواع شير خشك اطفال، چاي فله و بسته‌بندي و كره در بسته‌بندي بالاي ۵۰۰ گرمي از نخستين روز شهريورماه ممنوع است. اين در حالي است كه چنانچه هر يك از كالاهاي مذكور از محل ورود موقت مواد اوليه آنها توليد شده باشد، مشمول اين بخشنامه نمي‌شود. ممنوعيت صادرات اين پنج قلم كالا تا اطلاع ثانوي برقرار و لغو آن منوط به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت است.