معاون ساماندهي امور جوانان:
به تعداد مديران مشمول قانون بازنشستگي
جوان توانا داريم
گروه اجتماعي | دوم مرداد ماه بود كه مجلسيها لايحه منع به كارگيري بازنشستگان در دستگاههاي اجرايي را با اكثريت آرا تصويب كردند، لايحهاي كه مدتها پشت درهاي مجلس مانده بود و اما و اگرهاي فراواني در مورد بندهاي مختلف آن مطرح ميشد. تصويب اين طرح در بهارستان واكنشهاي بسياري در جامعه به دنبال داشت، اما عمده مسائلي كه در اين رابطه مطرح ميشد حول محور بركناري مديران بازنشسته بود و كمتر به موضوع نحوه و شيوه جايگزيني مديران جوان به جاي مشمولان اين قانون پرداخته شد. روز گذشته محمدمهدي تندگويان معاون ساماندهي امور جوانان در اين رابطه گفت: «درست است كه عنوان اين لايحه منع به كارگيري بازنشستگان است، اما در مورد جايگزيني مديران جوان هم بايد بندي در لايحه ذكر شود كه مشخصا تاكيد و سفارش شود كه مدل جايگزيني به چه شكل خواهد بود، نگراني من اين است كه بازنشستهاي را با اين قانون از كار بركنار كنند و كسي كه دو سال بعد بازنشسته خواهد شد را به جاي او منصوب كنند. يا در جايگزينيها شايستهسالاري را مدنظر قرار ندهند. در اينصورت عملا اين لايحه ارزش و اهميت خود را از دست ميدهد.» ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان در انتظار مهر تاييد شوراي نگهبان است. انتظاري كه محمدمهدي تندگويان از آن با نگراني ياد ميكند و ميگويد: «انتظار داشتيم كه اين هفته به سرعت در رابطه با اين لايحه تصميمگيري و قانون آن ابلاغ شود. اين نگراني وجود دارد كه شوراي نگهبان اصلا اين لايحه را تاييد نكند، اميدواريم شوراي نگهبان با درايت به اين موضوع ورود كند و از اين مصوبه دفاع شود.» تندگويان در خصوص آمار و اطلاعاتي كه در مورد مديران شايسته و جوان براي جايگزين شدن در پستهاي مديريت اجرايي است، ميگويد: «ما در اين حوزه ذيمدخل نيستيم. از لحاظ آماري با توجه به آمار سازمان استخدامي كشور ميتوانيم صحبت كنيم، آمار حضور جوانان و به كارگيري آنها در سالهاي گذشته نشان ميدهد كه ما به تعداد مديراني كه مشمول اين قانون ميشوند، جواناني داريم كه مشغول به كار هستند و توانايي و تخصص آن را دارند كه ارتقاي سمت پيدا كنند. اينها بستگي به اين دارد كه قانون چطور ابلاغ شود. بعضي برداشتشان اين است كه به همان ميزان كه بازنشستگان از سمتهاي دولتي بركنار ميشوند، جوان وارد سيستم خواهد شد. در حالي كه اينطور نيست، استخدام جديد در سطح گسترده اتفاق نخواهد افتاد، بلكه از جواناني كه در دستگاهها مشغول به كار هستند و تجاربي هم در حوزه تخصصي خود دارند، استفاده ميشود و همين افراد ارتقاي سمت پيدا خواهند كرد. البته ممكن است سازمان استخدامي كشور طبق قانون بتواند تعداد محدودي شناسه استخدامي جديد توليد كند، اما اصل بر اين است كه جوانان موجود در سيستمهاي دولتي ارتقاي سمت پيدا كنند.» تندگويان در رابطه با اينكه اين معاونت در صورت موافقت شوراي نگهبان با اين لايحه چه اقداماتي براي حضور جوانان در پستهاي مديريت اجرايي كشور انجام خواهد داد نيز گفت: «پيگير خواهيم بود و شخصا بعد از تصويب و ابلاغ اين قانون با نهادهاي مشخص و دولت مكاتبه خواهم كرد كه در اين رابطه گزارشهايي در اختيار ما قرار گيرد، ما از دولت ميخواهيم به ما گزارش دهد كه چه ميزان جوان جايگزين بازنشستگاني خواهند شد كه مشمول اين قانون شدهاند و اگر دولت اجازه دهد اين گزارش را رسانهاي ميكنيم.»
از هر 100 ازدواج 29 طلاق در كشور ثبت ميشود
با آغاز هفته ازدواج محمدمهدي تندگويان، آمارهاي جديدي در رابطه با موضوع ازدواج و طلاق در اختيار رسانهها گذاشت، آمارهايي كه زير سايه سنگين وضعيت اقتصادي افزايش پيدا كردهاند، تندگويان با استناد به آمارهاي رسمي معاونت ساماندهي امور جوانان ميگويد: «نسبت طلاق به ازدواج در كل كشور در سال گذشته 29.2 درصد بوده، يعني به ازاي هر 100 ازدواج 29 طلاق در كشور ثبت شده است و 60 درصد اين طلاقها در ازدواجهايي اتفاق افتاده است كه كمتر از 5 سال از ثبت آنها ميگذرد. نمودار سالهاي 75 تا 96 در حوزه طلاق، نموداري صعودي است. در اين سالها آمار طلاق در كشور از زير 10 درصد در سال 75، به 29 درصد در سال 96 رسيده است. اين به معناي آن است كه نتوانستهايم در موضوع طلاق اقدامي موثر و موفق در كشور انجام دهيم، البته اين امر دلايل مختلفي دارد كه بخشي از آن به موضوعات اقتصادي كشور و بخش ديگر آن به موضوعات فرهنگي و باورها و اعتقاداتي برميگردد كه مدل آن در كشور تغيير پيدا كرده است.» البته تندگويان به افزايش انگيزه ازدواج بين جوانان در نتيجه افزايش مبلغ وام ازدواج نيز اشاره كرد و گفت: «دولت از ابتداي سال 97 تاكنون 5 هزار ميليارد تومان وام ازدواج پرداخت كرده است. آمارها نشان ميدهد، افزايش مبلغ وام ازدواج باعث افزايش انگيزه ازدواج بين جوانان شده است و به گفته مسوولان اداره ثبت، آمار ثبت ازدواج از ابتداي سال جاري تاكنون نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزايش پيدا كرده است.»