در جلسه هفتگي سخنگوي وزارت بهداشت مطرح شد
انتقاد حريرچي از نبود كارتخوان در مطب برخي پزشكان
گروه اجتماعي| ايرج حريرچي؛ سخنگوي وزارت بهداشت در نشست خبري روز گذشته خود از الزام اخلاقي جامعه پزشكي به تعبيه كارتخوان در مطب‌ها خبر داد و گفت: «از لحاظ قانوني سازمان امور مالياتي به برخي از صنوف و مشاغل الزام كرده كه صندوق داشته باشند و اين صندوق بايد كارتخوان داشته باشد اما هنوز براي صنف بهداشتي و درماني و پزشكان اين موضوع قطعي نشده و الزام نصب كارتخوان در مطب‌ها فعلا اخلاقي است. به عنوان يك پزشك خجالت مي‌كشم وقتي امكان تهيه كارتخوان بسيار ساده است، اما در برخي مطب‌ها اين امكان فراهم نشده است. درخواست اخلاقي و توصيه‌اي ما اين است كه پزشكان در مطب‌هاي خود كارتخوان داشته باشند، زيرا مورد تقاضاي مردم است. گلايه ما اين است كه حدود 10 تا 20 درصد پزشكان رفتارهايي مي‌كنند كه باعث واكنش‌هاي اجتماعي و سياسي و همچنين واكنش‌هايي از سوي قانون‌گذاران مي‌شود كه شرايط را براي خود اين پزشكان و ديگران سخت‌تر مي‌كند. خوشحال مي‌شويم اگر كسي الزام قانوني اين موضوع را به وزارت بهداشت اعلام كند.براي الزامي شدن اين موضوع بايد بر اساس يك قانون اين مقررات را وضع كنيم. وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، سازمان تعزيرات حكومتي و قوه قضاييه نمي‌تواند بدون قانون، چيزي را الزام كند. در نتيجه فقط مي‌توانيم توصيه كنيم.»
حريرچي درباره كمبود دارو گفت: «نمي‌گوييم كمبود دارو به هيچ‌وجه وجود ندارد. كمبود ميزان يك درصدي در حد 30 تا 40 قلم دارو همواره وجود داشته است. بعد از بحران ارزي، كمبودهاي دارويي كشور به 1.5 تا 2 درصد رسيده اما كنترل شده است. طي ماه‌هاي اخير اين كمبود به 50 تا 60 قلم دارو رسيده كه عمدتا مربوط به داروهاي خارجي و وارداتي است. از نظر وزارت بهداشت حتي يك قلم كمبود دارويي نيز نبايد وجود داشته باشد. موارد اندكي از احتكار دارو هم مشاهده شده كه غيرقانوني است و در يكي دو مورد انبارهايي كشف شد. برخي شركت‌هاي دارويي توليد يا پخش نيز به خاطر مشكلات نقدينگي، دارو را ديرتر عرضه مي‌كنند و مي‌گويند كه در برابر پرداخت نقدي دارو را عرضه مي‌كنند و اين برخورد مناسبي نيست.»
وي افزود: «هزينه داروهاي سرپايي ۱.۳۵ تا ۱.۵۷ درصد از كل توليد ناخالصي ملي را تشكيل داده و بنا بر گزارش مركز آمار و طبق حساب‌هاي ملي سلامت، هزينه دارو و ملزومات مصرفي پزشكي سرپايي در سال ۹۴، ۱۸ هزار و ۵۴۴ ميليارد تومان و به ترتيب در سال ۹۵ و ۹۶، ۲۱ هزار و ۸۰۰ و ۲۷ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان اعلام شده است. طي سال 93 و 94 هم مردم به ترتيب ۳۰.۳ درصد و ۳۱ درصد از مجموع هزينه‌هاي درمان سرپايي از جيب شان را براي تهيه دارو هزينه كرده‌اند به اين معنا كه مردم طي سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ به ترتيب، ۹هزار و ۳۰۱ ميليارد تومان و ۱۰ هزار و ۷۴۰ ميليارد تومان براي خريد دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي هزينه كرده‌اند . به عبارت ديگر هر ايراني در سال ۹۳، ۱۱۷ هزار تومان و در سال ۹۴ مبلغ ۱۳۴ هزار تومان از جيب براي خريد داروي سرپايي پرداخت كرده است. اگر اين شاخص‌ها را با كشورهاي هم سطح و درآمد اقتصادي متوسط به بالا مقايسه كنيم، هزينه دارويي كشور كمي بيشتر از متوسط مطلوب است و ضروري است كه صرفه‌جويي در هزينه‌هاي دارويي و تكيه بيشتر بر توليد داخل با قيمت مناسب داشته باشيم.»
حريرچي در پاسخ به نحوه قيمت‌گذاري داروها، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي كه به آنها ارز دولتي اختصاص مي‌يابد، گفت: «در اين زمينه رييس‌جمهور دو نامه نوشت؛ يكي به كل وزرا و يكي هم به وزارت بهداشت با اين تاكيد كه قيمت داروها و تجهيزات و ملزومات پزشكي كه ارز دريافت مي‌كنند، بر اساس ارز دريافتي و توسط سازمان غذا و دارو اعلام شود و حتي اجازه نمي‌دهيم كه يك درصد در اين قيمت‌ها تغيير ايجاد شود. در حال حاضر دولت ۳.۵ ميليارد دلار از منابع ممتاز و در دسترسش را به بهداشت و درمان اختصاص داده است. بنابراين قرار نيست ما دلار را با ارز ۴۲۰۰ توماني ارايه دهيم و مردم با قيمت بيشتر دارو را تحويل بگيرند. اين اقدام شبيه به يك شوخي است و نه تنها با آن برخورد مي‌كنيم، بلكه اگر ما هم كوتاهي كنيم، دستگاه‌هاي نظارتي با ما برخورد خواهند كرد.در حوزه دارو ۲۵۵ ميليون و ۳۳۴ هزار و ۱۱۵ دلار، در زمينه مواد اوليه داروها ۱۳۷ ميليون و ۶۳۳ هزار دلار، در زمينه بسته‌بندي و ملحقات دارو ۲۵ ميليون و ۸۱ هزار دلار و در حوزه تجهيزات پزشكي و ملزومات مصرفي ۴۱۲ ميليون و ۴۳۵ هزار دلار تا هجدهم مرداد ماه گشايش اعتبار شده است. در مقاطع مختلف امسال سياست‌هاي ارزي، تفاوت‌هايي داشت. به عنوان مثال در مقطعي از سال تخصيص ارز براي وارد كنندگان آزاد بود و هر كسي مي‌توانست آن را دريافت كند. در مقطعي هم ارز تخصيصي با دست بازتر ارايه شد و دولت اعلام كرد كه هر كس تقاضاي ارز دارد به ما مراجعه كند. در حال حاضر اما سياست بانك مركزي تغيير كرده و معيارهاي سختگيرانه‌تري مورد توجه قرار گرفته است. ما هم ارزهاي تخصيصي را سهميه‌بندي كرده‌ايم و به تفكيك مشخص شده كه چقدر ارز به دارو، چقدر به توليد دارو براي مواد اوليه، صنايع جانبي، حوزه تجهيزات پزشكي سرمايه‌اي و مصرفي و ... اختصاص مي‌دهيم. از طرفي ممكن است اكنون يك داروي بسيار مهم به اندازه مصرف يك سال در كشور ذخيره داشته باشد. قاعدتا اگر توليد كننده يا وارد كننده اين دارو، تقاضاي ارز كند به او ارز نمي‌دهيم و مي‌گوييم كه ذخيره اين دارو كامل است. بنابراين بايد به نكات اين‌چنيني توجه كرد.طبق ابلاغيه‌اي كه به ما شده تمام مراحل تخصيص ارز را انجام مي‌دهيم. طبق ابلاغيه رييس‌جمهور كليه واردكنندگان كالاهاي پزشكي و اختصاصي موظفند تعهد كنند كه مقررات واردات، عرضه، نحوه و شبكه توزيع، شيوه قيمت‌گذاري و نحوه فروش را كه به دستگاه‌هاي مسوول اعلام مي‌شود، رعايت كنند. در صورت هر گونه عدم رعايت اين قوانين، مكلفند كه مابه‌التفاوت نرخ رسمي و نرخ بازار را بپردازند. دستگاه‌هاي مذكور هم حداكثر يك هفته فرصت دارند تا اين مسائل را اعلام كنند و در هنگام ثبت سفارش و صدور مجوز، تعهد مربوطه را از وارد كننده اخذ كنند.بايد توجه كرد كه در حوزه واردات ما ارز را به يك بانك مي‌دهيم و اين بانك به بانك طرف خارجي اعلام مي‌كند كه اين ارز در اختيار من است. بنابراين شما كالا را توليد كنيد. اينجا درصدي به عنوان پيش پرداخت به طرف خارجي ارايه مي‌شود و زماني كه كالا توليد شد، تحويل طرف خارجي شد و وارد كمرگ شد و ما آن را تحويل گرفتيم، بانك ما پول را به بانك طرف مقابل واريز مي‌كند. طبق آيين‌نامه سه ماه فرصت وارد كردن كالايي كه به آن ارز اختصاص يافته، داده شده است. در بند ۴ اين آيين‌نامه هم مشخص شده كه به منظور تامين شفافيت و استفاده از نظارت بانك مركزي و گمرك بايد در مراحل تامين ارز، تخصيص آن، حمل، انبار و ترخيص كالا اطلاعات مربوط به توزيع كالا و عوامل دست‌اندركار را به دستگاه‌هاي مسوول اطلاع دهند. ليست شركت‌هايي كه در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي ارز دريافت مي‌كنند، ليست پيچيده‌اي است، در حوزه دارو تعداد داروها در حد چند هزار قلم است و نهايتا با ۱۰۰ شركت طرفيم، اما در حوزه ملزومات و تجهيزات پزشكي بيش از چندصد هزار قلم وجود دارد و شركت‌هاي‌شان هم زيادند. بنابراين هم اقلام‌شان متنوع‌تر است و هم شركت‌هاي‌شان بيشتر. بر همين اساس قيمت‌گذاري‌شان هم دشوارتر است.»
به عنوان يك پزشك خجالت مي‌كشم وقتي امكان تهيه كارتخوان بسيار ساده است، اما در برخي مطب‌ها اين امكان فراهم نشده است
مردم طي سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ به ترتيب، ۹هزار و ۳۰۱ ميليارد تومان و ۱۰ هزار و ۷۴۰ ميليارد تومان براي خريد دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي هزينه كرده‌اند
رييس‌جمهور دو نامه نوشت؛ يكي به كل وزرا و يكي هم به وزارت بهداشت با اين تاكيد كه قيمت داروها و تجهيزات و ملزومات پزشكي كه ارز دريافت مي‌كنند، بر اساس ارز دريافتي و توسط سازمان غذا و دارو اعلام شود