آنچه هست، آنچه نيست!
حميدرضا عزيزي
امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر در جريان نشست سران كشورهاي ساحلي در آستانه قزاقستان، اگرچه به محورهاي اصلي 21 سال اختلاف ميان اين كشورها خاتمه داد، آغازگر مباحثات و مناقشات قلمي و كلامي فراواني در داخل كشور ما شد. در اين ميان، تاريخ، نوستالژي، حقوق، سياست، رسانه و شبكههاي اجتماعي دست به دست هم دادند تا خروجي تمامي اين مباحثات، بيش از آنكه براي فهم دقيق آنچه رخ داده راهگشا باشد...
به ابهام بيشتر موضوع دامن زده و هر بحث زمينهساز بحثي جديد و شديدتر باشد. طي دو سه روزي كه از امضاي كنوانسيون خزر ميگذرد، بحث از دست رفتن يا نرفتن «حق» و «سهم» ايران از خزر، اصليترين مسالهاي بوده كه محوريت اكثر قريب به اتفاق مباحثات را تشكيل داده است.
هدف نوشتار حاضر، ورود مستقيم به اين مساله و بررسي جزييات حقوقي مربوط به كنوانسيون نيست؛ زيرا از يك سو، اين جنبه از موضوع تاكنون به حد كفايت از سوي متخصصان حقوقي مورد بررسي قرار گرفته و از سوي ديگر، صاحب اين قلم خود را در حوزه حقوق بينالملل داراي دانش و صلاحيت نميداند. بر اين اساس، جنبههاي سياسي و امنيتي امضاي كنوانسيون اخير، موضوعي است كه در اين مطلب به آن پرداخته خواهد شد. با اين وجود، پيش از ورود به اصل موضوع، اشارهاي گذرا به چند جنبهحقوقي مهم مربوط به كنوانسيون به عنوان مقدمه ضروري به نظر ميرسد:
نخست اينكه بر خلاف آنچه اين روزها، به ويژه در فضاي مجازي و در عرصه عمومي گفته و شنيده ميشود، ايران هيچگاه در درياي خزر داراي سهم 50 درصدي نبوده است. معاهدات 1921 و 1940 ميان ايران و اتحاد شوروي، در موضوع خزر ناظر بر بهرهبرداري مشاع از اين دريا بوده و به اين ترتيب، اساسا هيچگاه بهطور صريح و رسمي، سهمي براي ايران و شوروي در خزر مشخص نشده بود. دوم اينكه باز هم بر خلاف نگرانيهاي موجود در عرصه عمومي، در كنوانسيون اخير خزر به هيچوجه به موضوع تحديدحدود بستر و زيربستر و همچنين تعيين خطوط مبدأ پرداخته نشده و اين موضوع چالشي كه سالهاست مورد توجه ايران قرار داشته، همچنان مسكوت مانده و به حصول توافقات آتي در آينده موكول شده است. سوم اينكه به منظور محكم كردن پايههاي موضع ايران در مذاكرات آتي نيز بندي در كنوانسيون گنجانده شده كه بر اساس آن، وضعيت ويژه ساحل ايران بايد در هنگام تعيين خطوط مبدأ مورد توجه قرار گيرد.
سوال مهمي كه شايد در اينجا مطرح شود، اين است كه با توجه به اين نكات و مسكوت ماندن جنبههاي اصلي مورد اختلاف، اساسا امضاي كنوانسيون در شرايط كنوني براي ايران چه منفعتي داشت و چرا ايران بايد پيش از مشخص شدن تمامي ابعاد و جلب توافق ديگر طرفها، مبادرت به امضاي كنوانسيون ميكرد. دقيقا همينجاست كه توجه به جنبههاي سياسي و امنيتي موضوع ضرورت پيدا ميكند. در حقيقت، امضاي كنوانسيون از دو جنبه ايجابي و سلبي و در دو حوزه ديپلماتيك و امنيتي و براي جمهوري اسلامي ايران منفعتساز به شمار ميرود.
جنبه ايجابي كه در پيوند با حوزه ديپلماتيك است، به نقش اين كنوانسيون در توسعه روابط با كشورهاي حوزه همسايگي شمالي كشورمان مربوط ميشود. از زمان فروپاشي اتحاد شوروي، دو منطقه آسياي مركزي و قفقاز به عنوان حوزههاي جدا شده از شوروي در مجاورت بلافصل جغرافيايي ايران، هيچگاه از اولويت و اهميت لازم و بايسته در سياست خارجي كشورمان برخوردار نشدند. در واقع، تا پيش از آغاز به كار دولت يازدهم در سال 1392، اين منطقه يا اساسا در زمره اولويتهاي درجه يك سياست خارجي كشور قرار نداشت يا در بهترين حالت و در چارچوب سياست انفعالي «نگاه به شرق» دولتهاي نهم و دهم، صرفا به عنوان گريزگاهي بالقوه براي رهايي از فشارهاي ديپلماتيك وارده بر ايران در ديگر حوزهها مورد توجه قرار ميگرفت كه البته، همين نگاه انفعالي سبب عدم توفيق كشور در توسعه محسوس روابط با اين مناطق شد. با اين حال، مناطق آسياي مركزي و قفقاز طي پنج سال اخير و در چارچوب استراتژي سياست خارجي متوازن آقايان روحاني و ظريف، نقشي مستقل در سياست خارجي ايران پيدا كرد. از لغو مقررات رواديد با گرجستان و ارمنستان و تسهيل اين مقررات با جمهوري آذربايجان گرفته تا افتتاح راهآهن آسياي مركزي- ايران و آغاز پيشبرد واقعي طرح ترانزيتي آسياي مركزي- خليج فارس با واسطه ايران، دستاوردهاي محسوسي است كه طي اين مدت در روابط با دو منطقه واقع در همسايگي شمالي حاصل شده است.
در چنين شرايطي، موضوع خزر به عنوان مهمترين اختلاف لاينحل ميان ايران و سه كشور مهم آسياي مركزي و قفقاز، خود به مانعي براي توسعه هرچه بيشتر روابط تبديل شده بود. بايد توجه داشت كه در جريان اجلاس سران خزر در آستانه، به جز موضوع رژيم حقوقي، شش موافقتنامه در حوزههاي گوناگون، از جمله حمل و نقل و همكاريهاي تجاري و اقتصادي هم ميان اين كشورها به امضا رسيد كه اين خود به خوبي از درهمتنيدگي مسائل مختلف اقتصادي، سياسي و حقوقي در روابط اين كشورها با يكديگر حكايت دارد. بر اين اساس، دستيابي به اصول كلي حل اختلافات در حوزه خزر، ميتواند گامي مهم در راستاي بازيابي جايگاه ويژه ايران در تجارت شمال- جنوب در نظر گرفته شود.
از سوي ديگر و در همين راستا، بايد نقش كنوانسيون اخير در اعتمادسازي ميان ايران و ديگر كشورهاي ساحلي خزر در شرايط دشوار كنوني بينالمللي پيشروي ايران را مورد توجه قرار داد. موافقت با امضاي كنوانسيون در عين حفظ حق خود براي موكول كردن تصميمگيري درباره حوزههاي پرچالش به آينده، چهره ايران را به عنوان يك بازيگر مسوول و متعهد به رويههاي چندجانبه بينالمللي در كشورهاي منطقه تثبيت كرد. هرچند برخي كارشناسان معتقدند در شرايطي كه ايران به واسطه دور جديد تحريمهاي امريكا تحت فشار قرار گرفته، امضاي كنوانسيون «از موضع ضعف» منطقا به ضرر ايران است، بايد توجه داشت كه متن كنوانسيون ابتدا در جريان اجلاس وزراي خارجه كشورهاي حاشيه خزر در دسامبر 2017، يعني پيش از خروج امريكا از برجام مورد توافق قرار گرفت و به همين دليل، كنار كشيدن ايران از امضاي نهايي ميتوانست ايران را كه خود به ضرورت پايبندي به توافقات بينالمللي اصرار دارد، به عنوان كشوري فاقد موضع ثابت معرفيكند. اما جنبه دوم، يعني جنبه سلبي، در حوزه امنيت قابل بررسي است و به نقش كنوانسيون در برطرف كردن برخي از مهمترين تهديدات امنيتي عليه ايران مرتبط است. صراحت كنوانسيون اخير در ممنوعيت حضور نظامي كشورهاي فرامنطقهاي در حوزه خزر، نه فقط تامينكننده منافع روسيه، بلكه به همان ميزان تامينكننده منافع جمهوري اسلامي ايران نيز هست. اين امر به ويژه از آن منظر اهميت دارد كه طي سالهاي اخير، زمزمههايي مبني بر صدور اجازه از سوي آذربايجان و همچنين قزاقستان براي حضور نظامي در خزر و حتي احداث پايگاه در حاشيه اين دريا مطرح شده بود كه ميتوانست دامنه تهديد امريكا را از غرب، جنوب و شرق، به شمال نيز گسترش داده و حلقه محاصره ايران توسط امريكا را كامل كند.
فراتر از اين، كنوانسيون اخير تضمين موازنه پايدار تسليحات طرفها در درياي خزر را مورد توجه قرار ميدهد كه اين موضوع نيز با توجه به تلاشهاي چند سال گذشته قزاقستان و تركمنستان براي توسعه توان نظامي خود در حوزه خزر كه تهديد بهروز يك «مسابقه تسليحاتي» در منطقه را برجسته ساخته بود، اهميت پيدا ميكند. از سوي ديگر، ماده 12 كنوانسيون، درباره امكان توقيف و بازداشت كشتيها، بر بهكارگيري تدابير مستدل و موجه در اين زمينه از سوي همه طرفها و ضرورت جبران خسارت در صورت عدم رعايت اين موضوع تاكيد دارد. طي سالهاي اخير، موارد متعددي از توقيف شناورها و بازداشت ناموجه اتباع ايراني توسط تركمنستان رخ داده كه اين تدابير جديد، حاشيه امنيت جديدي را نيز براي شناورها و صيادان ايراني ايجاد ميكند.
درباره اهميت سياسي و امنيتي كنوانسيون اخير ميتوان نكات بيشتري را نيز مطرح كرد، اما هدف از بيان اين مهمترين محورها، تاكيد بر اين موضوع بود كه كنوانسيون اخير نه تنها – با توجه به عدم تعيين نهايي سهميه كشورها از بستر و زير بستر – به ضرر ايران نبوده، بلكه گامي مثبت در جهت تامين منافع ملي كشور به شمار ميرود. يقينا حقوقدانان و كارشناسان عرصه حقوق بينالملل و درياها، درباره الزامات و استلزامات توافقات حقوقي آتي در اين عرصهها به بحث بيشتر خواهند پرداخت تا تامين منافع كشور در آن بخش نيز با تلفيق عناصر منطق، حقوق و مصالح به بهترين شكل صورت بگيرد.