ماجراي خزر؛ خبرنگاري غيرتخصصي، روابط عمومي منفعل
عرفان لاجوردي
ماجراهايي كه به دنبال امضاي كنوانسيون حقوقي درياي خزر به پا شد نشان از يك موضوع بسيار مهم دارد؛ رسانه‌هاي ما خبرنگار تخصصي ندارند. خبرنگاران تخصصي كساني هستند كه عمدتا دانش قابل اتكايي در خصوص يك موضوع دارند و مي‌دانند كه در مورد آن چه سوال‌هايي مطرح كنند و اين سوال‌ها را از چه كساني بپرسند. سطح خبرنگاري ما به خبرنگاري عمومي تقليل پيدا كرده و اين يكي از دلايل وضعيت به وجود آمده در مورد اخبار مربوط به خزر است. اما دليل دوم اين است كه خبر ناگهاني منتشر شد، در شرايطي كه پيش از آن هيچ توضيحي در مورد متن معاهده، دورهاي قبلي مذاكرات و اين دست پيش‌زمينه‌ها در ميان نبود. منظور از نبودن پيش‌زمينه‌ها اين نيست كه خبرها و مذاكرات محرمانه بوده‌اند بلكه مشخصا اين مذاكرات از سوي وزارت امور خارجه پوشش خبري داده نشد در حالي كه اين مذاكرات مدت‌ها است كه در دورهاي مختلف در حال پيگيري است. پس در كنار رسانه‌هاي بدون خبرنگاران حرفه‌اي با روابط عمومي‌هاي منفعل هم روبه‌رو هستيم. در مورد اخباري كه درباره خزر منتشر و مبناي باور عموم مردم شد و به شايعات مختلفي دامن زد، بدون اينكه بخواهم وارد حوزه توهم توطئه شوم بايد بگويم كه به نظرم اتفاقي سازمان‌يافته در كشورمان در حال رخ دادن است يعني چنين مباحثي دارند به‌شدت تكرار مي‌شوند. فقط بحث خزر نيست بلكه در موضوعات مختلف دارد اين ايده القا مي‌شود كه ما دچار يك ناكارآمدي سيستماتيك هستيم. همه مي‌دانيم كه كشور در حال تجربه شرايط بحراني است اما آنقدري كه اين موضوع در رسانه‌ها برجسته مي‌شود نيست. نكته سوم اين است كه بخشي از اطلاع‌رساني، از رسانه‌هاي رسمي مانند راديو و تلويزيون و روزنامه‌ها به فضاي شبكه‌هاي اجتماعي منتقل شده است. در شبكه‌هاي اجتماعي هم با يك پديده مهم روبه‌رو هستيم؛ بازيگران غيردولتي، كساني كه مسووليتي در مقابل گفته‌هاي‌شان ندارند. منظورم البته مسووليت قضايي نيست، بلكه مسووليت حرفه‌اي است كه گفته‌هاي‌شان براي آنها ايجاد نمي‌كند. قبل از پيشامد اين موضوع مي‌شد به دولت پيشنهاد داد كه پوشش خبري جدي‌تري بر روي موضوع خزر ايجاد كند اما حالا فكر مي‌كنم كه بايد با انتشار مقالات تخصصي در نشريات و اجراي ميزگردهاي تخصصي در صداوسيما به حل اين موضوع كمك كرد. بايد رسانه‌ها بتوانند مفاهيم حقوقي را به زبان ساده به مردم توضيح دهند، موضوع خزر بايد دست كم ظرف 10 روز آينده به صورت جدي از سوي رسانه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد وگرنه يك دلخوري اجتماعي انباشته در اين خصوص ايجاد مي‌شود. به صورت مشخص در مورد خزر مي‌توانم بگويم كه با اين معاهده اتفاق جديدي رخ نداده و همان اصول پيش‌گفته‌اي را كه در مورد رژيم حقوقي خزر وجود داشته است، تكرار كرده‌ايم. اين برداشت غلط كه ما 50 درصد مالكيت بر خزر داشته‌ايم از ابتدا منتفي است. در معاهده 1921 و 1940 خزر به عنوان درياي مشترك ايران و اتحاد جماهير شوروي در نظر گرفته شده است، يعني يك فضاي عمومي كه تعريفش با مالكيت مشاعي در مالكيت خصوصي تفاوت دارد. در مالكيت خصوصي يك نفر دو دانگ سهم دارد و يك نفر چهار دانگ اما در مورد خزر مثل اين است كه بخواهيم بگوييم كسي در پارك عمومي شهر سهم دارد، خزر هم يك فضاي عمومي است ميان اتحاد جماهير شوروي و ايران. طبيعتا وقتي فروپاشي اتفاق افتاد، اين فضاي عمومي تبديل شد به فضاي عمومي ميان جانشينان اتحاد جماهير شوروي و ايران. براي همين است كه در واقع سهم و درصد مالكانه‌اي تعيين نشده است، هنوز هم در اين رژيم حقوقي نه خط مبدا مشخص شده و نه وضعيت مالكيت منابع. حقو‌قدان