روايت اشرفي اصفهاني از روند افشاي تخلفات اقتصادي
وعده «روشنگري»
احسان بداغي/ رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات نهاد رياستجمهوري شيپور «بگم بگم»هاي دولت يازدهم را نواخت. صدايش اما قرار است سال ديگر به گوش برسد؛ الان اگر سمفوني افشاي تخلفات اقتصادي آغاز شود، امكان دارد براي سال بعد قدري «كهنه» شود. همه فعلا مشغول كوك كردن سازهاي خود براي اجراي اين سمفوني هستند؛ وزير كشور، مشاور ارشد رييسجمهوري و هيات رسيدگي به تخلفات اداري. از اين سمفوني تا حالا فقط نامش توسط وزير كشور مشخص شده است؛ «پولهاي كثيف». اينكه فراز و فرود آن چيست را هنوز كسي نميداند. اما مهم اين است كه هنوز نشاني از عقبنشيني در اجراي آن وجود ندارد. وزير كشور گفته حتي آمادگي دارد آن را بهطور خصوصي براي مجلسيها اجرا كند. در آن سو اما هنوز مجلس صحن خود را براي اين اجرا آماده نكرده است. هر پيامي كه از بهارستان آمده پيام بيمجوز بودن اين اجراست. اجراي عمومياش اما به گفته حجتالاسلام محمد اشرفي اصفهاني، رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياستجمهوري شايد دير و زود داشته باشد، اما سوخت و سوز ندارد. در اين شرايط هم گويي اظهارنظرهاي دولتيها قدري شبيه تبليغكردن براي اجراي اصلي است. فقط اول داستان را ميگويند تا مخاطب در تعليق ادامه آن، منتظر روايت اصلي بماند. روايتي كه اشرفي اصفهاني ميگويد سال 94 رونمايي ميشود. آن هم با اين تاكتيك؛ «دولت ميخواهد ديرتر معرفي كند تا مردم حضور ذهن داشته باشند و بدانند چه كساني اين كارها را انجام دادهاند.»
دولتيها پشت وزير كشور
كمتر كسي فكرش را ميكرد از ميان تركيب كابينه روحاني، عبدالرضا رحماني فضلي كليد واژه «پولهاي كثيف» را از آستين خارج كند. باز هم شايد كمتر كسي فكرش را ميكرد كه حتي بعد از انتقاد مشخص علي لاريجاني، وزير كشور اصولگراي دولت حتي مقابل رييس سابقش هم بايستد و پا پس نكشد. تازه حتي پا پيش گذاشته تا به صحن غير علني مجلس برود و براي 290 نمايندهاي كه اكثرشان روي خوشي به اين حرفها نشان ندادهاند، آدرس«پولهاي كثيف» را دقيقتر نشان دهد. تا همين دو ماه پيش رقباي سياسي دولت كمتر گمان ميكردند كه با چنين چالشي مواجه شوند. اما از بد روزگار هر روز خبري ناگوار از راه رسيد؛ يك بار اعترافهاي رحيمي و بار ديگر جريان حكم هيات رسيدگي به تخلفات اداري براي دو نماينده و حالا هم اصرار وزير كشور. حالا دو طرف همديگر را متهم ميكنند كه دنبال بهرهبرداري سياسي هستند. دولتيها ميگويند كه اين «پولهاي كثيف» در زمين انتخابات خرج خواهد شد و مخالفان دولت معتقدند اين تنها يك ادعا براي پيشي گرفتن از رقيب در انتخابات مجلس دهم است. جدال بر سر اين موضوع خيلي جدي شده. وقتي علي لاريجاني به عنوان كسي كه هنوز حامي دولت روحاني محسوب ميشود، وزير همسو با خودش و نزديكترين رفيق سياسياش در كابينه را زنهار ميدهد كه «اخيرا يكي از وزرا دو بار مطلبي دال بر ورود پولهاي قاچاق به ساختار قدرت مطرح كرده است، اگر اطلاعي از انتقال چنين پولي در انتخابات اخير دارند كه آنها را به قدرت رسانده اعلام كنند؛ اينگونه گرد و مبهم حرف زدن چه فايدهاي جز ايجاد شبهات بلاوجه براي كشور دارد، مگر مملكت قانون ندارد، اگر كسي از اينگونه اقدامات اطلاعي دارد بايد در اختيار قوه قضاييه قرار دهد تا رسيدگي شود»، بايد دريافت موضوع جدي است. جدي بودنش را ديگر اصولگرايان هم در موضعگيريهايشان نشان دادهاند. نه تنها هيچ استقبالي از برقراري يك جلسه غير علني در مجلس براي شنيدن سخنان رحماني فضلي نشد كه حتي حملات عليه او شدت گرفت. دولتيها اما اصرار دارند كه مستند حرف ميزنند، مستند و مطمئن. بعد از رحماني فضلي، اكبر تركان مشاور ارشد حسن روحاني بود كه وارد گود شد و به سايت «نداي ايرانيان» گفته كه «اينها هر اسمي روي خودشان بگذارند و هر ائتلافي براي انتخابات انجام دهند، نميتوانند ازپولهاي كثيفي كه به دست آوردهاند تبري بجويند. آنها با اين پولهاي كثيف ميخواهند درآوردگاههاي سياسي سال 94 شركت كنند و اينكه سال 94 ما سكوت كنيم و چيزي نگوييم و نقاب از چهره كسي برنداريم، درست نيست.»
وعده افشاگري براي سال 94
سريال موضعگيريهاي هماهنگ دولتيها اما به همينجا قطع نشد. ديروز حجتالاسلام محمد اشرفي اصفهاني، رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات نهاد رياستجمهوري در گفتوگويي با خبرگزاري فارس به تعريف روشنتري از واژه پول كثيف و حوزه سياست پرداخت و گفت كه «پولهاي كثيف پولهاي غيرشرع و نامشروعي هستند كه از طريق رانت، قاچاق، فروش مواد مخدر و زيرميزيهاي برخي افراد براي ابقاي در قدرت و مقام به رييس بالادستي، داده ميشود.» حجتالاسلام اشرفياصفهاني در اين گفتوگو معتقد است كه «پولهاي كثيف فقط و فقط مربوط به قبل از دولت يازدهم است چرا كه 10 سال قبل اصلا اين مسائل مطرح نبود. وي با بيان اينكه روح حاكم در دولت اصلاحات و كارگزاران، «ايثارگري»، «فداكاري» و «از خودگذشتگي» بوده است، گفته: «انشاءالله كمكم مسائل باز و روشن ميشود و مردم روشن خواهند شد و به قضاوت خواهند نشست كه آيا دولت دهم پاكترين دولت بعد از انقلاب بوده است؟»