افراط و تفريط جامعه را به انحراف مي‌كشاند
معاون حقوقي رييس‌جمهوري با بيان اينكه افراط و تفريط‌ها در حوزه قانونگذاري و اجراي قانون جامعه را به انحراف مي‌كشاند و باعث تنش و تضادهايي در بين مردم مي‌شود، گفت: اعتدال، جامعه را به سمت نشاط و توسعه سوق مي‌دهد. به گزارش ايرنا، الهام امين‌زاده در حاشيه نشست هم انديشي حقوق و اعتدال در جمع خبرنگاران افزود: در حوزه وضع، تفسير و اجراي قانون و حتي در مراجع دادرسي و قضايي اگر با اعتدال عمل كنيم جامعه‌اي با نشاط بر محور توسعه خواهيم داشت. معاون رييس‌جمهوري درباره اهداف نشست هم‌انديشي حقوق و اعتدال نيز گفت: به دور از هر گونه فضاي سياسي و سياست‌زدگي فقط در جهت نهادينه شدن مباحث فني و تخصصي اعتدال و حقوق هستيم تا كليه مراجع ما بتوانند از آن بهره مند شوند. معاون امور حقوقي رييس‌جمهوري در پاسخ به اين سوال كه تعدادي از كاركنان نهاد رياست‌جمهوري به د.ليل تصميم اين نهاد براي انتقال آنها به دستگاه‌هاي اجرايي ديگر به ديوان عدالت اداري شكايت كرده‌اند، آيا اين انتقال، قانوني بوده است يا خير؟ گفت: انتقال كاركنان رياست‌جمهوري بر اساس قانون بوده است و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در حال پيگيري اين موضوع است. معاون حقوقي رييس‌جمهوري همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا قوانين فعلي در تضاد با اعتدال هستند؟ گفت: پيشنهاداتي در اين نشست مطرح شد كه بايد قوانيني كه مي‌توانند در حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي فضاي اعتدال را به هم بزنند، مورد توجه قرار گيرند. در عين حال معتقديم اجراي قانون بد بهتر از قانون‌گريزي است و از مردم هم مي‌خواهيم كه قوانيني را كه مي‌توانند با اصلاح آنها اعتدال در جامعه گسترش يابد به ما معرفي كنند تا در صورت لزوم مصوباتي را در دولت داشته باشيم.