نعل وارونه تندروها
آنان هستند كه يكي از ريشه‌هاي انسداد سياسي و حذف هستند و اكنون مي‌خواهند نعل وارونه بزنند. علت ديگر اثرات مخربي است كه اين گونه رفتارها بر اميد و اعتماد مردم به جا مي‌گذارد و علت ديگر نيز تعارضات رفتاري كساني است كه اين بازي‌ها را راه مي‌اندازند. كساني كه در برابر بزرگ‌ترين تخلفات از قانون ساكت بودند و هستند و حتي حمايت مي‌كنند، اكنون مي‌خواهند خود را از انتهاي صف به ابتداي صف برسانند و پرچم به ظاهر بر زمين مانده دفاع از مردم را به دوش بكشند!! با همه اينها به نظر بنده مشكل اصلي؛ پرسش‌كنندگان نيستند. مشكل اين است كه نوعي تبعيض نهادينه شده در جامعه مي‌بينيم كه يكي از اثرات آن همين پرسش است. تبعيض چنان است كه حتي نمي‌توان مصاديقش را بدون هزينه ذكر كرد. در واقع چنين رفتاري در بستر تبعيض‌آميز شكل مي‌گيرد. تبعيض موجب از ميان رفتن تقارن قدرت، اطلاعات و داوري خواهد شد. تبعيض يعني اينكه يك نفر سخن نادرست و حتي مجرمانه‌اي بزند، به 10 سال زندان محكوم شود، ولي گروه ديگر به طور ضمني مسووليت يك قتل را بپذيرند و ديگري را تهديد به قتل كنند، ولي هيچ‌كس مورد سوال واقع نشود. يكي در فيضيه هر برنامه‌اي بخواهد راه بيندازد و ديگري در تهران خيلي مدني رفتار كند ولي فوري بازداشت شود.
اينكه در مجلس از كسي پرسش شود ولي يك طرف هرچه بخواهد بگويد و ديگري با دستان بسته به دفاع بپردازد، هرچه باشد نه اخلاقي است و نه به نفع جامعه؛ حتي اگر سوال‌شونده خطاكار باشد. ولي هر قدر هم خطاكار باشد به اندازه عامل تبعيض مستحق سرزنش يا مجازات نيست. ريشه بسياري از مشكلات را بايد در مجلس جست‌وجو كرد. اگر مجلس معتبري داشتيم، دولت‌ها هم به همان نسبت معتبر بودند. دولت در برابر مجلس متغير وابسته است و نه مستقل، پس مسووليت اصلي برعهده مجلس و برنامه‌ريزان شكل‌گيري آن است. نبايد فريب نعل وارونه را خورد و اجازه داد كه متهم خود را در جاي دادستان قالب كند.
خودسري‌ها را بخشكا‌نيم
برگزاري تجمع بايد طبق قانون و با اجازه از وزارت كشور باشد و ترتيب‌دهندگان آن كاملا مشخص باشند و مسووليت اقدام خود را هم بپذيرند و در برابر قانون و جامعه پاسخگو باشند. متاسفانه در حال حاضر يك تجمع حتي براي اعتراضات صنفي در دانشگاه‌ها تحمل نمي‌شود ولي مي‌بينيم كه عده‌اي آزادانه و بدون ترس و مزاحمت تجمع مي‌كنند و به تهديد رييس‌جمهور مي‌پردازند و هنوز هيچ‌كس به صورت رسمي مورد تعقيب قانوني قرار نگرفته است! تا زماني كه اين دوگانگي آشكار وجود داشته باشد؛ اولا مردم احساس آزادي نمي‌كنند و همين امر باعث بروز ناآرامي‌هاي غيرقانوني چون دي ماه سال گذشته مي‌شود كه بسيار خطرناك است و در ثاني خودسران اگر روزي موافق اهداف نظام حركت كنند، روز ديگر با تحليل‌هاي غلط خود خسارت‌آفرين و دردسر‌ساز مي‌شوند. چاره اصلي در عمل دقيق و بدون تبعيض به قانون براي همه و شفافيت فعاليت‌هاي سياسي است. همه بايد از آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي بهره ببرند و امنيتشان هم حفظ شود. هر كس مي‌خواهد كار سياسي كند بايد با شناسنامه مشخص و ثبت شده در وزارت كشور اقدام نمايد و با اصطلاحاتي چون خودجوش بودن نهاد قانون و نظم و عدالت و پاسخگويي در كشور را مخدوش نكند. از اين طريق هم تظاهرات آرام هر گروه يا دسته‌اي هيچ‌گاه به خشونت كشيده نمي‌شود و هم گروه‌هاي فشار و مخالف قانون و نظم به اسم دفاع از نظام اهداف مشكوك خود را پيگيري نخواهند كرد.