نسبت رقابت و شفافيت

شايد بتوان گفت سال 1397 يكي از سخت‌ترين سال‌ها از نظر شرايط اقتصادي كشور در 4دهه پس از انقلاب باشد. از ماه‌هاي پاياني سال 1396 شوك ارزي آغاز و نرخ ارز با افزايش بي‌سابقه‌اي مواجه شد. اين شوك ارزي با سياست‌هاي نادرست دولت تشديد شده و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را به دنبال داشته است. اين افزايش تورم و همراهي آن با ركود سال‌هاي گذشته، به پديده ركود تورمي در كشور دامن زده است. به علاوه دولت براي كنترل تورم، در سال‌هاي گذشته نرخ بهره سپرده‌هاي بانكي را افزايش داد و در شهريور ماه سال جاري سرسيد اين سپرده‌ها فرا مي‌رسد. اگر سپرده‌ها آزاد شوند نقدينگي در جامعه افزايش يافته و تورم پنهان بروز پيدا مي‌كند و اگر بانك‌ها مجبور به پرداخت نرخ بهره 20 درصدي باشند قادر به پرداخت سود سپرده نخواهند بود و به ورشكستگي بانك‌ها مي‌انجامد. سياست‌هاي حمايتي نادرست مسوولان و اقتصاد غيررقابتي و عدم شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي نيز حجم انبوهي از مشكلات را روي هم جمع كرده است. در كنار اين مشكلات، با شروع تحريم‌هاي اقتصادي امريكا معضلات پيش روي كشور جدي‌تر خواهد شد. به علاوه موارد گفته شده، افزايش رانت و اختلاس و فساد اقتصادي و عدم مجازات شديد و سريع مفسدين اقتصادي به معضلات جامعه دامن زده است.

هر چند فشارهاي اقتصادي بر دوش اكثر قريب به اتفاق افراد جامعه سنگيني مي‌كند و تقريبا قشر متوسط جامعه به قشر فقير تبديل شده اما در اين ميان توليدكنندگان بيش از همه مورد ظلم قرار گرفته‌اند. از يك سو هر سال شعار حمايت از توليد و اشتغال و اقتصاد مقاومتي را سر مي‌دهيم و به آن هزينه‌هاي هنگفتي اختصاص مي‌دهيم و از سوي ديگر در عمل با سياست‌هاي نادرست و سخت‌گيري‌هاي ناعادلانه تيشه به ريشه توليد و اقتصاد كشور مي‌زنيم.

پس از برجام فرصت مناسبي براي توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران به وجود آمد كه بتوانند رونقي در اقتصاد ايجاد كنند اما متاسفانه ايران همواره از فرصت‌سوزي‌ها رنج مي‌برد و اين مساله در عدم استفاده صحيح از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي پس از برجام نيز به چشم مي‌خورد. در حال حاضر حدود سه ماه از خروج امريكا از برجام مي‌گذرد اما تاكنون طرف‌هاي اروپايي موضع خود را درباره ادامه همكاري اقتصادي با ايران به‌طور روشن مشخص نكرده‌اند.

حتي اگر اروپايي‌ها تصميم حمايت از ايران در برجام را عملي كنند، شركت‌هاي خصوصي اروپايي به دنبال منافع خود بوده و حاضر به ادامه همكاري با ايران نخواهند بود. لذا ايران نمي‌تواند بر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اميدوار باشد و حتي فاينانس نيز عملا از بين مي‌رود.

پس از اعلام تك‌نرخي شدن ارز در قيمت 4200 تومان در فروردين ماه سال جاري تاكنون 33 بخشنامه ارزي صادر شده كه برخي از آنها با عطف بماسبق كردن مصوبه حتي افرادي كه به طور كاملا شفاف عمل مي‌كرده‌اند را مجازات كرده است. ناگفته پيداست كه در اين شرايط بحراني فعالان اقتصادي واقعا دچار سرگرداني شده و توليدكنندگان قادر به تامين مواد اوليه و تجهيزات سرمايه‌اي خود نيستند.

در اين آشفته‌بازار برخي با استفاده از رانت‌هاي اطلاعاتي سودهاي كلاني به دست آورده و عرصه رقابت را براي ديگر توليدكنندگان تنگ كرده‌اند. در حالي كه برخي فعالان در تهيه مواد اوليه خود ناتوان شده‌اند عده‌اي با بهره بردن از همين رانت‌ها، ارزهاي دولتي را كه به كالاهاي اساسي اختصاص دارد براي واردات كالاهاي غيرضروري استفاده كرده‌اند.

علاوه بر مسائل فوق‌الذكر برخي شركت‌هاي خصولتي و نهادها چنان به بنگاه‌داري روي آورده‌اند كه بخش خصوصي توان رقابت با آنها را ندارد. عملكرد غيرشفاف و معافيت‌هاي گسترده مالياتي اين شركت‌ها و نهادها روز به روز بخش خصوصي را ضعيف‌تر مي‌كند.

با اينكه تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي شرايط سختي را براي كشور به وجود آورده است اما بسياري از مشكلات كشور ريشه داخلي داشته و حتي تحريم‌ها را شديدتر مي‌كند. با توجه به مسائل گفته شده، مشكل اصلي اقتصاد كشور سياست‌هاي نادرست گذشته است كه امروز روي هم انباشته شده و گردن توليد را مي‌فشارد. اين سياست‌ها باعث ايجاد بي‌اعتمادي شديد و گسترده مردم به اقتصاد و جامعه شده و اختلاس و فساد اقتصادي به اين بي‌اعتمادي دامن زده است. مهم‌ترين اقدام دولت براي بازگشت اعتماد مردم و به دنبال آن تحريك سرمايه‌گذاري و توليد، مجازات شديد مفسدين اقتصادي است. ايجاد شفافيت لازمه پيشگيري از وقوع مجدد چنين فسادها و رانت‌هايي است و شفافيت اتفاق نمي‌افتد مگر با خصوصي‌سازي و رقابت آزاد و جلوگيري از فعاليت‌هاي ناعادلانه بخش‌هاي دولتي و نظامي با بخش خصوصي. در صورتي كه اقتصاد به صورت رقابتي باشد همه قيمت‌ها در بازار تعيين شده و نه‌تنها از رانت جلوگيري مي‌كند بلكه همه بخش‌هاي اقتصادي به صورت كارا عمل خواهند كرد. در مقابل دولت به جاي حمايت‌هاي سمت عرضه‌بايد از طريق سياست‌هاي توزيعي حمايت‌هاي درست را به سمت تقاضا برده و رفاه جامعه را افزايش دهد. اين تغيير اساسي درمان قطعي اقتصاد و نجات كشور از اين مهلكه و جلوگيري از حوادث از اين دست خواهد بود.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني