كشمكش ميان اروپا و ايالات متحده براي حفظ يا پايان يافتن توافق هسته‌اي با ايران ادامه دارد. آمريكا هر روز بر بساط تحريم‌ها مي‌افزايد و اروپا هر روز شگردي نو براي دورزدن يا جبران تحريم‌هاي آمريكا پيدا و ارايه مي‌كند. مواجهه اروپا با ايران به دو قسمت بخش خصوصي و دولتي تبديل شده است. درست همزمان با اعلام خروج برخي خطوط هوايي خارجي از ايران مانند بريتيش ايرويز، خبر مي‌رسد كه كميسيون اتحاديه اروپا بسته حمايتي ۱۸ ميليون يورويي از ايران را تصويب كرده است. به زبان ساده‌تر مي‌توان گفت كه اروپايي‌ها با علم به اينكه نمي‌توانند مانع از تصميم‌گيري‌هاي موردي و فردي كمپاني‌هاي خود در ايران شوند، تلاش مي‌كنند تا حدودي با اقدام‌هاي موازي مالي و تخصيص اعتبار ضرب اقدام‌هاي خودسرانه كمپاني‌هاي بزرگ اروپايي را بگيرند.
فعلا 18 ميليون يورو
درحالي كه ايران در حال محك تلاش‌هايي است كه 1+4 براي باقي نگاه داشتن تهران در برجام انجام مي‌دهد، روز پنجشنبه در تحولي جداگانه اولين بسته حمايتي كميسيون اروپا براي حمايت از توسعه اجتماعي و اقتصادي ايران به ارزش ۱۸ ميليون يورو شامل ۸ ميليون يورو براي كمك به بخش خصوصي، تصويب شد.سايت اتحاديه اروپا در بيانيه خود در اين‌باره نوشت: اين پروژه اولين پروژه براي بسته حمايتي ۵۰ ميليون يورويي اروپا در حمايت از ايران است. اينها بخشي از همكاري‌هاي دو طرف بعد از توافق برجام است.
«فدريكا موگريني» مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز در اين‌باره گفت: با اين اقدامات، اتحاديه اروپا حمايت خود از مردم ايران و [حمايت از] توسعه پايدار و صلح‌آميز آنها را نشان مي‌دهد. اين [اقدام] مشوقي براي مشاركت بيشتر همه طرفين، در ايران به‌ويژه در بخش خصوصي است.
جدا از موگريني، كميسيونر توسعه و همكاري‌هاي بين‌المللي نيز درباره اين بسته گفت: با اين اقدام‌ها، اتحاديه اروپا حمايت خود از مردم ايران و توسعه پايدار و صلح آميز در اين كشور را به تصوير مي‌كشد. اين بسته در حقيقت مشوقي براي فعاليت تمام بخش‌ها در ايران و به خصوص بخش خصوصي است.
بر اساس آنچه در سايت اتحاديه اروپا آمده است، فعاليت‌هاي بخش خصوصي شامل حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ايراني، گسترش زنجيره ارزش منتخب و كمك فني به سازمان توسعه تجارت ايران است. كميسيون اتحاديه اروپا در بخشي از اين كمك ۱۸ ميليون يورويي، ۸ ميليون يورو براي حمايت فني در زمينه چالش‌هاي محيط‌زيستي و ۲ ميليون يورو حمايت براي كاهش آسيب مواد مخدر اختصاص مي‌دهد. بنابه گزارش‌هاي رسيده مركز تجارت بين‌الملل، آژانس‌هاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ديگر سازمان‌هايي كه همكاري نزديك با همتايان ايراني خود دارند، اين پروژه را اجرا مي‌كنند.
در حالي كه ايالات متحده از ابتدايي‌ترين روزهاي ماه مه از برجام خارج شد اما اتحاديه اروپا همچنان برهمان تعهد اوليه براي عادي‌سازي رابطه اقتصاي با ايران پابرجاست. فدريكا موگريني و هفت كميسيونر اتحاديه اروپا در ماه آوريل سال 2016 به تهران سفر كردند و همان سفر مبدايي شد براي افزايش همكاري‌هاي اقتصادي، همكاري در حوزه حمل و نقل و انرژي و همچنين حوزه‌هاي آموزشي و فرهنگي. علاوه بر اين حوزه‌ها ايران و اروپا تلاش كردند براي مبارزه با چالش‌هاي جهاني مانند تغييرات جوي، مواد مخدر، مهاجرت و پناهندگان، همكاري‌هاي نزديك‌تري را پيش ببرند. پس از خروج آمريكا از برجام نيز اتحاديه اروپا به صراحت حمايت خود از اجراي صحيح برجام را تا زماني كه ايران به تعهدات خود پايبند بماند، اعلام كرد.
ضدتحريم
بسياري از رسانه‌ها از دريچه مقابله با تحريم‌هاي آمريكا به تخصيص بودجه جديد كميسيون اروپا براي ايران نگاه كردند. اكونوميك تايمز در مطلبي در اين‌باره نوشت كه درست در روزهايي كه قرار است تحريم‌هاي آمريكا تاثير خود را بر اقتصاد داخلي و بين‌المللي ايران بگذارد، اروپايي‌ها از بسته كمك مالي جديدي به ايران پرده‌برداري كردند. در بخش‌هايي از اين نوشتار آمده است: در حالي كه تحريم‌هاي آمريكا تنظيم شده تا صادرات ايران را با مشكلاتي روبه رو سازد و همچنين در مسير توسعه پروژه‌هاي متفاوت سنگ‌اندازي كند و البته غول‌هاي اروپايي مانند توتال نيز رفتن را به ماندن ترجيح داده‌اند، اتحاديه اروپا مي‌گويد قصد كمك 18 ميليون يورويي به ايران را دارد.
فدريكا موگريني مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا خبر تخصيص اين اعتبار را اعلام كرده و تاكيد داشت كه اروپا مصمم به باقي ماندن در برجام حتي بدون حضور آمريكاست. اتحاديه اروپا به سختي تلاش مي‌كند به‌رغم تحريم‌هاي فرامرزي آمريكا، رابطه تجاري با تهران را حفظ كند. در همين راستا، وزير خارجه آلمان روز چهارشنبه در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه كشورهاي اروپايي بايد سيستم پرداخت مالي مستقل از سيستم آمريكا راه‌اندازي كنند چرا كه اين ابتكار يكي از راهكارهاي حفظ برجام است. بريتانيا چندي پيش اقدام به افتتاح حساب سفارتخانه آمريكا در لندن كرد كه از سال 2009 بلوكه شده بود. بريتانيا جز در حوزه مالي در حوزه هسته‌اي نيز به كمك تهران آمده و بخش عمده‌اي از كار بازطراحي رآكتور آب سنگين اراك را برعهده گرفته است.
دعوا بر سر سوييفت
رسانه‌هاي اسراييلي نگاهي انتقادي به تخصيص اعتبار جديد اتحاديه اروپا براي ايران داشتند و آن را تلاشي براي زنده نگاه داشتن توافق هسته‌اي با ايران دانستند. يك رسانه اسراييلي در اين‌باره نوشت: بسته اعتباري جديد تنها بخشي از اعتبار 50 ميليون يورويي اتحاديه اروپا براي ايران است. اروپايي‌ها تلاش مي‌كنند با وجود خروج ترامپ از برجام اين توافق را زنده نگاه دارند اما كمپاني‌هاي اروپايي يك به يك خروج از ايران را اعلام مي‌كنند. در برابر هرگام اروپايي‌ها براي نگاه داشتن ايران در برجام، طرف آمريكايي نيز گامي براي مسدود كردن مسير منتفع شدن بيشتر تهران از حضور در برجام برمي‌دارد. به عنوان نمونه همزمان با اعلام تخصيص بودجه 18 ميليون يورويي اتحاديه اروپا به ايران، 16 نماينده جمهوريخواه آمريكايي در مجلس سنا، خواستار بيرون راندن ايران از سامانه‌اي شده‌اند كه وظيفه نظارت بر نقل و انتقالات بين‌المللي بانكي را بر عهده دارد. براساس ترجمه فارس از گزارش آسوشيتدپرس، اين گروه از سناتورهاي آمريكايي در نامه‌اي به «استيون منوشين» وزير خزانه‌داري كشورشان از وي خواسته‌اند «تمامي اقدامات لازم» را براي قطع ارتباط ايران با سوييفت انجام دهد. در اين نامه كه به ابتكار «تد كروز» نماينده ايالت تگزاس تهيه و نوشته شده آمده است: «اجراي فوري و دقيق راهبرد فشار حداكثري از سوي دولت آمريكا هم از حيث موفقيت در خشكاندن منابع مورد استفاده رژيم ايران براي رفتارهاي مخرب و هم از حيث ارسال علامت‌هاي لازم درباره تعهد آمريكا به حفظ تماميت معماري تحريم‌ها از اهميتي حياتي برخوردار خواهد بود.راهبرد فشار حداكثري دولت، در صورت حفظ ارتباط ايران با سوييفت موفقيتي كسب نخواهد كرد.»اين درخواست نمايندگان جمهوريخواه براي قطع رابطه ايران با سوييفت يك روز پس از آن انجام شد كه وزير خارجه آلمان خواهان تشكيل سيستم مالي مستقل اروپا از آمريكا براي انجام تراكنش‌هاي مالي با ايران شد. اظهارات هايكو ماس هرچند كه يك روز بعد از سوي آنگلا مركل، صدراعظم المان به نرمي رد شد اما نشان‌دهنده اوج اختلافي است كه رياست‌جمهوري دونالد ترامپ ميان اروپا و آمريكا ايجاد كرده است.
البته ساعاتي پس از اظهارات تند و تيز هايكو ماس، وزير خارجه آلمان، آنگلا مركل، صدراعظم تلاش كرد تعبيري نرم‌تر از اظهارات وي ارايه كند و گفت: « درباره موضوع نظام‌هاي پرداخت مالي مستقل، ما در تعامل با ايران مشكل‌هايي داريم. بي‌شك، مي‌دانيم كه در مورد تامين مالي تروريست‌ها، سوييفت بسيار مهم است.»
خشم آمريكا از اروپا
رسانه انگليسي اكسپرس درباره بسته كمكي اتحاديه اروپا نوشت: اتحاديه اروپا به منظور خنثي كردن تحريم‌هاي آمريكا و همچنين نجات برجام اقدام به ارايه بسته كمك 18 ميليوني به ايران كرد. اعلام اختصاص اين بودجه بخشي از تلاش‌هاي سطح عالي اتحاديه اروپا براي حمايت از توافق هسته‌اي با ايران بود. اتحاديه اروپا بودجه‌اي 50 ميليون يورويي را براي كمك به ايران در نظر دارد و اين در حالي است كه تهران همچنان مي‌گويد اگر از منافع خود از برجام منتفع نشود، دليلي براي باقي ماندن در اين توافق نخواهد داشت.
اكسپرس در ادامه نوشته است: اروپايي‌ها تقلا مي‌كنند تا ايران را به منتفع شدن از فوايد برجام متقاعد كنند اما اين مساله با چالش‌هاي جدي رو به رو است چرا كه بسياري از كمپاني‌هاي بزرگ و كوچك اروپايي نگران تحريم‌هاي آمريكا هستند كه در صورت كار با ايران با آنها مواجه خواهند شد. جان بولتون مشاور امنيت ملي دونالد ترامپ نسبت به همراهي اروپايي‌ها با ايران در برابر آمريكا هشدار داده و در جريان ديدار از اسراييل (سرزمين‌هاي اشغالي) گفته بود: «انتظار داريم اروپايي‌ها بدانند انتخاب ميان تجارت با ايران يا تجارت با آمريكا امري بسيار مشخص است. بايد منتظر بمانيم تا ببينيم در ماه نوامبر (زمان بازگشت تحريم‌هاي نفتي ايران) چه اتفاق‌هايي رخ خواهد داد اما رييس‌جمهور ترامپ به صراحت اعلام كرده‌اند كه خواهان فشار حداكثري بر تهران هستند. نبايد هيچ شكي وجود داشته باشد كه رييس‌جمهور خواهان حل و فصل صلح آميز اين مساله هستند اما واشنگتن آماده رويارويي با ماجراجويي‌هاي احتمالي ايران نيز هست.»
درحالي كه برخي از مشتري‌هاي نفت ايران تلاش مي‌كنند از تحريم‌هاي فرامرزي ثانويه آمريكا معافيت دريافت كنند، جان بولتون، مشاور امنيت ملي دولت آمريكا در اظهارات اخير خود به صدور تنها دو مجوز معافيت از تحريم‌هاي ايران اشاره كرد.وي هنگام بازگشت از سفر به سرزمين‌هاي اشغالي با ذكر اينكه مرحله اول فسخ توافق هسته‌اي ايران به دوره پاياني خود نزديك مي‌شود، افزود كه آمريكا براي نشان دادن سخت‌گيري خود تنها با دو معافيت از تحريم‌ها آن هم بسيار محدود موافقت كرده است. سخنگوي جان بولتون از ذكر اسامي شركت‌ها يا كشورهايي كه از اين معافيت بهره‌مند مي‌شوند، خودداري كرده است.