سناريوي مظلوم نمايي مشايي
غضنفرآبادي: دادگاه اسفنديار رحيممشايي علني بوده است
اين روزها پاي مريدان محمود احمدينژاد به راهروهاي دادگاهها باز شده است و مثل هميشه نيز بسيار پرحاشيه و جنجالي. ويديوي چنددقيقهاي از دادگاه اسفنديار رحيم مشايي، معاون سابق رياستجمهوري و رييس دفتر رييسجمهور در دولتهاي نهم و دهم كه توسط صداو سيما انتشار يافت، بهانه ديگري براي جريان منسوب به احمدينژاد شد تا تشكيكهايي را در مورد دادگاه مطرح كند. در اين ويدئو مشايي پيراهنش را با خشم از تن درآورده و چيزي ميگويد كه صداي آن قابل تشخيص نيست. همين مساله سبب ميشود تا دولت بهار، سايت منسوب به محمود احمدينژاد در نبود شفافيت سناريو را به شكل مطلوبش بنويسد. طي اين سناريو مشايي به دليل اعتراض به نحوه اعزامش به دادگاه اعتراض داشته و با ضرب و شتم به دادگاه منتقل شده است. در ادامه اين سناريو ادعا شده كه در ويدئوي مشايي لكههاي خون پاشيده شده روي پيراهنش را به قاضي نشان داده است.
همان يك دقيقه تقطيع صدا از سوي رسانه ملي كافي بود تا جريان احمدينژاد بتواند داستان را به روايت خويش تعريف كند. در عين حال برخي خبرنگاران از عدم حضور برخي رسانهها در دادگاه گفته بودند كه حجتالاسلام غضنفرآبادي، رييس دادگاه مشايي در گفتوگو با ايرنا به اين شبهه پاسخ داد. او ضمن اذعان بر اين نكته كه اطلاعرساني در مورد دادگاه مشايي توسط قوه قضاييه صورت ميگيرد، گفت: «دادگاه آقاي مشايي علني است. اصل بر علني بودن دادگاه است، مگر اينكه قرار غيرعلني صادر شود. در اين پرونده نيز هيچ قراري مبني بر غيرعلني بودن جلسه دادگاه صادر نشده است.» او در پاسخ به اين پرسش كه چرا برخي خبرنگاران نتوانستند به جلسه دادگاه بيايند، اظهار كرد: «گاهي اوقات يك باشگاه صدهزارنفري هست كه 200 هزارنفر ميروند، اما فقط 100 هزار نفر ميتوانند در آن حاضر شوند. ديروز تعدادي خبرنگار آمد. وقتي جا نيست من ديگر چه كار كنم؟! آخر من كه نميتوانم شمارش كنم ببينم خبرگزاري ايسنا و ايرنا آمده يا نيامده. اينقدر آدم گرفتار كارها هست كه اينها را نميتواند سرشماري كند.»
او همچنين در پاسخ به اين شبهه كه دادگاه علني نبوده، گفت: «خوب اينها شانتاژها و تبليغاتي است كه انجام ميدهند.» او ادامه داد: «از لحاظ قانوني دادگاه تشخيص ميدهد كه كدام قسمتها پخش شود، كدام قسمتها پخش نشود. اگر مجاز بوديم همه را ميگذاشتيم. محدوديت وجود دارد، وگرنه ميگفتند مجلس قانوني تصويب كند كه در ارگ تهران محاكمه انجام شود و انجام ميشد.»
در حالي كه اين دادگاهها با هدف رسيدگي به اتهامات مشايي صورت گرفته، اقدامات اخير قوه قضاييه و صداوسيما فرصتي را فراهم كرده تا فردي كه در جايگاه متهم قرار دارد، بتواند هر چه بيشتر مظلوم نمايي كرده و در كنار تبليغات رسانهاي تلاش كند تا توجه افكار عمومي را از اصل موضوع اتهام دور كند. مسالهاي كه جريان احمدينژاد همواره حساب ويژه براي آن باز كرده است. در عين حال قوه قضاييه از زبان سخنگو كوشيد تا به درجهاي در مورد جلسه دادگاه شفافسازي كند. وي گفت: « دادگاه معاون و مسوول دفتر دولت اسبق برگزار شد و اعلام شده بود كه اين دادگاه علني است. ابتدا گفتند علني نباشد نميآييم. روز گذشته قرار بود ساعت ۹ در دادگاه انقلاب حضور پيدا كنند، اما گزارش دادند كه حاضر نيستيم در جلسه حاضر شويم. اول وقت صبح، كسي مراجعه ميكند و ميگويد وكيل است و به وكالت از دو وكيل قبلي اعلام ميكند كه در پرونده ثبت شود وكلاي سابق عزل شدهاند.»
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: «خود متهم نيز كه در جلسات قبل در دادگاه حضور داشته و مستندات آن موجود است رسما متني با اين عنوان مينويسد و آن را امضا ميكند كه «با سلام نظر به برگزاري غيرعلني دادگاه اينجانب و عدم شركت در جريان دادگاه قطعا حضور وكلايم آقايان عادل حيدري و علي اصغر حسيني موضوعيت ندارد، لذا آقايان مذكور را از وكالت در اين پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب عزل ميكنم. بديهي است وكالت نامبردگان در ساير موارد كماكان به قوت خود باقي است. در تاريخ 3/6/97 وكيل جديد به دادگاه مراجعه ميكند و ميگويد وكلا به ايشان وكالت دادند كه عزل آنها را به دادگاه اعلام كند تا در پرونده ثبت شود.»
با اين حال علياصغر حسيني، وكيل مشايي در پاسخ به اظهارات اژهاي گفته است كه عزل نشده و به شخص ديگري هم وكالت نداده است. هر چه هست حواشي دادگاه مشايي بيش از متن اتفاقات دادگاه تاكنون مورد توجه قرار گرفته است.