راه دشوار دكترحسن روحاني
براي نمونه آقاي پزشكيان نايب‌رييس مجلس و عضو فعال فراكسيون اميد به عنوان مخالف استيضاح و نطق آقاي الياس حضرتي از نمايندگان شاخص فراكسيون اميد در موافقت با استيضاح، نشانه درك شخصي نمايندگان از عملكرد وزيرسابق اقتصاد فارغ از نگاه جناحي و حزبي آنان است، آنچه به باور نگارنده راه دكتر روحاني را در اداره كشور با مجلس دهم مشكل ساخته است راي به استيضاح وزير اقتصاد دو روز قبل از طرح سوال حول 5 محور اقتصادي از رييس‌جمهور است. جلسه سوال از رييس‌جمهور نمي‌تواند تحت‌تاثير راي به استيضاح وزير اقتصاد نباشد و بايد از همين‌الان موضع رييس‌جمهور را در پاسخ به سوال نمايندگان موضعي تضعيف‌شده دانست، زيرا همه انتقادات و ايرادات يا بهتر است بگويم هجمه‌هايي كه نمايندگان موافق استيضاح عليه وزير اقتصاد بيان كردند در 5 سوال محوري كه از رييس‌جمهور در روز سه‌شنبه پرسيده خواهد شد، مي‌چرخيد مگر اينكه رييس‌جمهور عزم جزم كند و نگفتني‌هاي پشت پرده اقتصاد را برملا كند، داستان تخصيص ارز به كالاهاي وارداتي كه بسياري از اين كالاها در شرايط موجود جزو ضروريات زندگي مردم نبود، وقتي دولت ترامپ با وجود اينكه همه نهادهاي مسوول از پايبندي ايران نسبت به برنامه اقدام مشترك (برجام) ياد مي‌كنند اما ترامپ به هر علت و انگيزه از برجام يك‌طرفه خارج مي‌شود و دو برنامه زمانبندي شده براي تحريم‌ها عليه ايران را كليد مي‌زند؛ تحريم اولي كه هم‌اكنون شروع شد و تحريم دوم كه از 13 آبان ماه كه با دقت و كمك گرفتن از جو رواني روز گروگانگيري سفارت امريكا در تهران اعمال و اجرا خواهد شد و مهم‌تر از همه مساله نقل و انتقال ارز و فروش نفت را نشانه رفته است، دست و دلبازي و ولخرجي بي‌برنامه نسبت به ارزهاي موجود دور از منطق سياسي و اداره مملكت در شرايط ويژه است وقتي آقاي روحاني در برنامه زنده تلويزيوني و نيز در ديگر سخنراني‌هاي خود اعلام كردند تجار و وارد‌كنندگان، ناراحت تامين ارز مورد‌نياز خود نباشيد و زماني كه معاون اول رييس‌جمهور نمي‌دانم با كدام حساب و كتاب نرخ دلار را 4200 تومان اعلام كردند، معلوم بود كه فرصت‌طلبان به دنبال خالي كردن خزانه ارزي خواهند بود و گويي چوب حراج را بر ارزهاي موجود در خزانه زدند و با تاسف، همه شدند وارد‌كننده آنهم وارد‌كننده كالاهاي لوكس و نه مايحتاج عمومي در شرايط خاص و ويژه، افرادي به‌سرعت وارد كار شدند و ظرف مدتي اندك شركتي به ثبت رساندند؛ يكي از آنها بيش از 35 ميليون يورو ارز دريافت كرد و با اين ارز ان‌شاء‌الله كه موبايل وارد كردند اما به چه قيمتي فروختند؟ برابر اخبار منتشره در رسانه‌ها بيش از 60 شركت، وارد‌كننده چاي شدند در حالي كه بسياري از آنها سابقه واردات چاي نداشتند يا راديو و تلويزيون خوراك دام وارد كرد يا چند خانواده حاكم بر بازار انحصاري ماشين خارجي، با ارز دولتي ماشين وارد كردند، قصه پرغصه حراج ارز 4200 تومان آن هم درست زماني‌كه بايد دقيقا حساب دخل و خرج يك دلار، يك دلار را نگه مي‌داشتيم اين‌گونه چوب حراج ذخاير ارزي زده شد. موضوع فروش سكه هم قصه پرغصه ديگري است كه بيش از 60 تن ذخاير طلاي كشور را ذوب كرديم و با ضرب سكه بهار آزادي بر ثروت ثروتمندان افزوديم و يك سوال بي‌پاسخ حقوقي را ايجاد كرديم، خريدوفروش سكه از دولت آنهم با فراخوان عمومي نه اينكه خلاف نيست بلكه پاسخي است به درخواست كمك دولت كه قصد مقابله با انباشت نقدينگي در كشور را داشت و چون منع قانوني وجود نداشت. جواني كه در اظهارنامه مالياتي خود تنها از مالكيت يك دستگاه پرايد دست دوم ياد كرده است، 38 هزار سكه را خريداري مي‌كند. به دفاع از آن جوان عرض مي‌كنم مگر همه مديران اقتصادي از مسوولان بانكي تا تيم اقتصادي دولت و شخص رييس‌جمهور و معاون اول ايشان مشوق خريد سكه توسط مردم نبودند؟ مگر خريد سكه كف و سقف داشت كه امروزه به خريداري كه به دولت اعتماد و 38 هزار سكه را خريداري كرده انگ فساد اقتصادي بزنيم و او را مفسد اقتصادي بخوانيم. معلوم و مشخص بود كه درخواست همگاني از مردم براي واردات هر‌چه دلخواه‌شان بود و نام‌نويسي براي خريد سكه به هر ميزان و سقف نمي‌تواند پشتوانه علمي، اقتصادي براي كنترل بازار داشته باشد. وقتي لايحه بودجه سال 97 در آذر سال 96 در موعد قانوني تقديم مجلس شد و زماني‌كه مجلس با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مخالفت كرد و دولت در نبود افزايش درآمدي از بالا بردن حامل‌هايي كه با تكيه بر آن افزايش، لايحه بودجه سال 97 را تنظيم كرده بود اقتصاددانان كه هيچ، نگارنده بي‌اطلاع از راز و رمز برنامه‌نويسي بودجه مي‌دانستم كه سال 97 سالي پر‌تنش در امور اقتصادي خواهد بود، عدم حضور دكتر حسن روحاني در جلسات استيضاح دو وزيري كه بال اصلي برنامه اقتصادي دولت بودند و مهم‌تر از آن طرح سوال نمايندگان از رييس‌جمهور پيرامون مسائل اقتصادي، گمانه‌زني‌ها را بين مردم در اين مورد به خصوص كه رييس‌جمهور هم از تيم اقتصادي خود راضي نيست، پررنگ كرد، روز ششم شهريور درست در هفته‌اي است كه متاثر از راي به استيضاح دو وزير كليدي كابينه روزي پرحاشيه خواهد بود. نمي‌دانم مشاورين رييس‌جمهور كساني كه از عدم حضور رييس‌جمهور در جلسات استيضاح حمايت كردند، چه برنامه‌اي براي پاسخگويي رييس‌جمهور در مقابل نمايندگان سوال‌كننده تدارك ديده‌اند، هرچند خروجي جلسه سوال از رييس‌جمهور برابر اصل 88 قانون اساسي بازخورد قانوني له يا عليه رييس‌جمهور ندارد اما رمزگشايي از سوالات توسط رييس‌جمهور و دقت در پاسخ‌هايي كه رييس‌جمهور خواهند داد و بازخورد آن بين نمايندگان و جوي كه به وجود خواهد آمد، ادامه كار دولت دوازدهم را رقم خواهد زد. آيا نمايندگان مجلس با سوال از رييس‌جمهور قانع خواهند شد يا برنامه ديگري دارند، نگاهي به حوادث و اتفاقات اين چند روز از استيضاح وزراي كليدي اقتصادي دولت، از تشكيل دادگاه‌هاي ويژه اقتصادي كه موافق با قوانين موضوعه آيين دادرسي كيفري نيست و با حكم حكومتي مقام معظم رهبري تشكيل شدند و آغاز به كار اين محاكم، از اتفاقات مدرسه فيضيه قم و تابلويي كه اشاره به استخر فرح و تهديد رييس‌جمهور داشت تا سخنان بعضي از افراد تاثيرگذار در دعاي روز عرفه، سوال از رييس‌جمهور يك ماه قبل كليد خورد و محور سوالات، همه اقتصادي هستند؛ اقتصادي كه ضريب مقاومت مردم در‌قبال نوسانات بازار را كم كرده است. افزايش قيمت‌ها در حوزه مسكن، ارز، ماشين و موضوعاتي مانند بليت هواپيما و افزايش سرسام‌آور قيمت سبد غذايي مردم، تعطيلي كارخانجات و اعتصابات كارگري و بر زمين ماندن مابقي مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالي كه تا اينجاي كار هزاران ميليارد تومان به گفته رييس‌جمهور با دست در جيب مردم كردن تنها صداي سپرده‌گذاران را خاموش كرديم همه و همه ادامه كار دكتر حسن روحاني را دشوار كرده است و اين درحالي است كه
13 آبان روزي كه تحريم‌هاي غيرقانوني و ظالمانه امريكا عليه ايران فراگير مي‌شود هنوز نرسيده، مجلسيان چه برنامه‌اي در پيش دارند. راه دشوار حسن روحاني از روز سه‌شنبه ششم شهريور رقم خواهد خورد.