گرايش مجلس با خواسته‌هاي سال 92 مردم متفاوت است
احمد پورنجاتي، فعال سياسي اصلاح‌طلب ونماينده مردم تهران در مجلس ششم شوراي اسلامي در جديدترين اظهارات خود گفته است كه بخشي از مجلس با يك نوع تصميم قبلي و پيش داوري نسبت به برنامه‌ها و پيشنهادات دولت برخورد مي‌كنند كه بايد بدانيم اين موضوع تنها منحصر به بحث وزارت علوم نيست. چكيده اظهارات پورنجاتي در گفت‌وگو با ايلنا به شرح زير است:
بايد توجه كنيم واقعيت اين است كه به لحاظ رويكردي، گرايش‌هاي سياسي اكثريت مجلس نهم، كه در فضاي خاصي انتخاب شده‌اند، با آنچه در انتخابات رياست‌جمهوري ۹۲ اتفاق افتاد. گرچه دولت آقاي روحاني، دولت اصلاحات نيست اما نوع برنامه‌هاي تبليغاتي و انتخاباتي و اولويت‌ها و وعده‌هاي مطرح شده ايشان به گونه‌يي است كه با تركيب امروز مجلس شوراي اسلامي و نگاه آنها متفاوت است.
اين تفاوت رويكرد طبيعي است. همان‌طور كه در ادوار گوناگون مجلس و دولت شاهد آن بوده‌ايم؛ موضع گيرهاي و گرايش مجلس پنجم در اوايل دولت آقاي خاتمي نمونه‌يي از آن است.
نكته مهمي كه در سنجش روابط اين دو قوه كه متكي به راي مردم هستند و با آراي مردم انتخاب شده‌اند، اين است كه به هرحال اگر واگرايي سياسي هم وجود دارد، در نهايت بايد مصالح كشور و حل مشكلات جامعه فارغ از نگاه جناحي و سياسي مد‌نظر قرار گيرد.
به هرحال امروز جامعه ما داراي گرفتار‌هاي غيرقابل انكاري است. در اين وضعيت بايد ملاك همه قوا و جريان‌ها مصلحت كشور و حل اين مشكلات باشد.
در مجموع اگر بخواهيم فضاي كلي روابط دولت و مجلس را مورد ارزيابي قرار دهيم، بايد بگويم اين فضا صرفا، كلا و تماما سياسي است. بخشي از مجلس با تصميم قبلي و پيش داوري نسبت به برنامه‌ها و پيشنهادات دولت برخورد مي‌كنند كه البته اين موضوع تنها منحصر به بحث وزارت علوم نيست.
بخش‌هايي از مجلس قطعا از كاميابي‌ها و موفقيت دولت خرسند نيست. آنها فكر مي‌كنند بايد شكست سياسي سال ۹۲ خود را به نحوي جبران كنند. بازخورد اين تفكر و تعامل دربحث وزارت علوم كاملا مشهود است.
افكار عمومي بي‌ترديد اين نوع رفتار و تعامل با دولت را رصد مي‌كند و مي‌بينيد چه كساني در اين فضا اهميت مصالح عمومي كشور را ناديده گرفته و آن را قرباني تفكر حزبي و جناحي مي‌كنند.
دولت بايد سعي كند درگير كشمكش و لجبازي نشود حتي اگر مجلس يا بخشي از مجلس در پي تعامل نيستند.
دولت تا جايي كه امكان دارد، مبنا را با اين مجلس، به تعامل خالي از جنجال بگذارد تا شرايط بهتري در انتخابات آينده در مجلس همسوتري با دولت ايجاد شود و در نهايت بستري از همكاري را براي دو قوه فراهم شود.
كاهش اصطكاك باعث مي‌شود جريان تندور فضاي كمتري براي مانور خود داشته باشد.
به صلاح دانشگاه و وزارت علوم نيست كه اين وضعيت فرسايشي در حوزه آموزش عالي ادامه يابد. دولت بايد در عين حال كه بر اصول و شعارهاي انتخاباتي خود تاكيد دارد و در جهت اصلاح كج‌روي‌ها گذشته و تخلف‌ها گام برمي‌دارد، بتواند فردي را براي تصدي اين وزارتخانه معرفي كند كه راي اكثريت مجلس را داشته باشد و با اين كار از بحران عبور كند.