چرايي شكايت ايران به لاهه
اردوان امير اصلاني
اولين جلسه رسيدگي به شكايت دولت جمهوري اسلامي ايران عليه دولت امريكا به جهت اعمال مجدد يك‌جانبه تحريم‌هاي اقتصادي مرتبط با فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق كنسولي (از اين پس «عهدنامه مودت») در روز دوشنبه پنجم شهريورماه در ديوان بين‌المللي دادگستري (از اين پس «ديوان») برگزار شد. تاكيد اصلي اعضاي هيات حقوقي ايران در جلسه اول كه اختصاص به استماع توضيحات ايران داشت بر بيان جزييات فني و حقوقي اقدامات خلاف قانون امريكا و مغايرت آن با عهدنامه مودت دوجانبه بود. از آنجايي كه بسياري از تحليلگران معتقد هستند طرح دعوا از سوي ايران در ديوان فاقد نتيجه‌اي عملي و قابل‌توجه خواهد بود، در اين مقاله به دو پرسش جداگانه خواهيم پرداخت. پرسش اول بررسي اين موضوع است كه آيا در واقعيت طرح دعوا در ديوان فاقد نتايج عملي براي ايران خواهد بود يا خير؟پرسش دوم متعاقبا اين خواهد بود كه اگر نتايج عملي ملموسي از طرح اين دعوا حاصل نمي‌شود اصولا چرا ايران دست به چنين اقدامي زده است؟براي پاسخ به پرسش اول لازم است مسائل زير را بررسي كنيم:صلاحيت ديوان: بر اساس ماده 36 اساسنامه ديوان، نسبت به كليه اموري كه طرفين دعوا به آن رجوع مي‌كنند و همچنين نسبت به موارد خاصي كه به‌موجب منشور ملل متحد يا به موجب عهدنامه و قراردادهاي جاري پيش‌بيني شده است، ديوان صلاحيت رسيدگي دارد. در نتيجه اصل در صلاحيت ترافعي ديوان است به اين معنا كه صلاحيت ديوان در هر دعوا، منوط به رضايت كشورهاي طرف دعواست. البته با‌وجود صلاحيت ترافعي ديوان، در موارد زير دولت‌هاي عضو مي‌توانند قضاوت اجباري ديوان را نسبت به اختلافات قضايي تقاضا كنند: الف- تفسير يك عهدنامه ، ب- هر مساله كه موضوع حقوقي بين‌المللي باشد ، ج- حقيقت هر امري كه در صورت ثبوت، نقض يك تعهد بين‌المللي محسوب مي‌شود ، د- نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بين‌المللي داده شود. با نگاهي به موارد چهارگانه بالا و با يك تفسير موسع از ماهيت حقوقي برجام، شايد بتوان برجام را منطبق با يكي از موارد دوم و سومي دانست كه در‌خصوص صلاحيت اجباري ديوان مطرح شده است.
همچنين براساس بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت، هر اختلافي بين متعاهدين (يعني ايران و امريكا) در مورد تفسير يا اجراي عهدنامه مودت كه از طريق ديپلماسي به نحو رضايت‌بخش فيصله نيابد،بايد به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع شود. البته همان‌گونه كه مي‌دانيم به‌طور كلي استناد به عهدنامه مودت پس از گذشت 40 سال از تاريخ انقلاب اسلامي ايران و رفتارهاي خصمانه دو كشور نسبت به يكديگر به نظر نمي‌رسد چندان داراي پشتوانه حقوقي و سياسي محكمي باشد. به تمامي مطالب بيان شده در‌خصوص صلاحيت ديوان، بايد اين مساله را نيز اضافه كنيم كه امريكا در سال 2005 از پروتكل اختياري عهدنامه وين كه براساس آن كشورها صلاحيت اجباري ديوان را در دعاوي بين‌المللي مي‌پذيرند، خارج شد و همزمان اعلام كرد كه از منظر اين كشور دادگاه عالي امريكا بالاترين مرجع قضاي عالي است. در‌نتيجه تنها علتي كه شايد ديوان بتواند خود را صالح به رسيدگي به چنين دعوايي بداند، تفسير برجام به عنوان يك موضوع حقوق بين‌الملل يا تفسير خروج امريكا از برجام به عنوان رفتاري ناقض تعهدات بين‌المللي است. اين نكته مهم را نيز نبايد از نظر دور داشت كه برجام به عنوان يك تعهد چند‌جانبه بين‌المللي داراي سازوكارهاي حل اختلاف اختصاصي خود است كه مجددا پذيرش صلاحيت ديوان را در ارتباط با موضوعات مربوط به آن مشكل مي‌كند. از صلاحيت ديوان كه بگذريم، در مقام اجراي احكام نيز راي ديوان مي‌تواند با مشكلات متعددي روبرو شود. همان‌گونه كه مي‌دانيم بازوي اجرايي آراي ديوان، شوراي عالي امنيت است كه امريكا خود در آن به عنوان عضو دائم، از حق وتو برخوردار است. استفاده امريكا از حق وتوي خود در‌برابر اجراي تصميمات ديوان مسبوق به سابقه است. در يكي از معروف‌ترين موارد يعني دعواي حقوقي بين نيكاراگوئه و امريكا در سال 1986 پيش‌نويس قطعنامه شوراي امنيت با موضوع محكوميت امريكا توسط اين كشور وتو شد. همچنين درخواست ايران براي صدور راي موقت مبني بر جلوگيري از بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي امريكا مستلزم تغيير قوانين داخلي امريكاست بدين‌معني كه نياز است تا فرامين اجرايي صادره از ناحيه رييس‌جمهور امريكا ناديده گرفته شود كه اين نيز به خودي خود بر غيراجرايي شدن درخواست ايران مي‌افزايد. به نظر مي‌رسد با توجه به جميع مطالب گفته شده، هدف ايران بيش از آنكه رسيدن به يك حكم حقوقي قابل اجرا باشد، ايجاد يك كارزار تبليغاتي در داخل و خارج كشور است به‌گونه‌اي كه بتواند تا‌حدي از فشارهاي روزافزون بر دولت كه موجب استيضاح دو وزير كابينه نيز شده است، بكاهد و جامعه ايران را درحالي كه به‌شدت با مشكلات اقصادي داخلي دست‌به‌گريبان است تا‌حدودي خرسند سازد. البته هدف ديگر اين كارزار اعطاي نوعي حيثيت بين‌المللي به ايران است تا بتواند با تكيه بر آن به تقويت موضع بين‌المللي خود در شرايط حساس كنوني دست يابد.
وكيل دادگستري (پاريس)
و تحليلگر مسائل ژئواستراتژيك خاورميانه