گرانفروشي و احتكار خيانت به مردم است
امامجمعه موقت تهران گفت: رژيم امريكا در حال جنگ با ما است، اما گويا ما نميدانيم در شرايط جنگ به سر ميبريم.
به گزارش خبرگزاري فارس آيتالله محمد اماميكاشاني، امامجمعه موقت تهران، در خطبههاي نمازجمعه روز گذشته تهران با اشاره به اهميت اقتصاد و كشاورزي و توليد در اسلام گفت: اگر توليد و كشاورزي ضربه بخورد، دين ضربه ميخورد. آيتالله امامي كاشاني، وجود مفاسد اقتصادي را مورد اشاره قرار داد و افزود: اين افراد بايد پيدا شوند و به دست محكمه و دستگاه قضايي سپرده شوند تا بهسزاي اعمالشان برسند. البته يك محكمه الهي هم وجود دارد كه محكمه خدا و روز قيامت است.امام جمعه موقت تهران به وجود احتكار و گرانفروشي اشاره كرد و تصريح كرد: وقتي پرسيده ميشود چرا ميوه گران است، دستاندركاران ميگويند كه نسبت به اصل ميوه مشكلي وجود ندارد، ولي يكباره گران شده است. اين مقدار گرانكردن و اقداماتي مانند احتكار، خيانتهايي است كه در حق مردم روا ميشود.
آيتالله امامي كاشاني، توصيه رهبر انقلاب مبني بر انجام كار شبانهروزي براي حل مشكلات را مورد اشاره قرار داد و با بيان اينكه خدا كند مسوولان به اين توصيه رهبري عملي كنند، اظهار داشت: اين فرمايش به معناي آن است كه حل مشكلات، در كارِ يك روزه نيست، بلكه بايد شبانهروز كار كرد.
اصلي به عنوان نظارت خبرگان بر دولت وجود ندارد
يك استاد حوزه علميه قم گفت: اصلي به عنوان نظارت مجلس خبرگان بر دولت وجود ندارد و همانطور كه از اسم اين نهاد مشخص است تنها مجلس خبرگان رهبري است. حجتالاسلام محسن غرويان در گفتوگو با ايلنا با اشاره به تشكيل كميته نظارت بر عملكرد دولت در مجلس خبرگان رهبري گفت: طبق قانون اساسي فلسفه وجودي مجلس خبرگان فقط نظارت و انتخاب رهبر در مواقع ضرورت است.
وي افزود: نظارت بر دولت از وظايف مجلس شوراي اسلامي است و نمايندگان ملت وظيفه و حق سوال از دولت دارند كه اينها همان شؤون نظارتي مجلس است. اگر در قوانين مشكلي پيش بيايد شوراي نگهبان است كه اينها را از نظر قوانين بررسي ميكند و نهايتا اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده ميشود.
اين عضو هيات علمي جامعهالمصطفي(ص) ادامه داد: در اين بين اصلي به عنوان نظارت مجلس خبرگان بر دولت وجود ندارد و همانطور كه از اسم اين نهاد مشخص است تنها مجلس خبرگان رهبري است. بنابراين اين موضوع بايد مورد مداقه قرار بگيرد كه مشخص شود اصل نظارت خبرگان بر دولت از كدام قسمت قانون اساسي تفسير شده است. در نظام جمهوري اسلامي بايد يك نظارت طرفيني و همگاني وجود داشته باشد. خبرگان بر رهبري نظارت دارد، رهبري بر خبرگان و ساير قوا نظارت دارد. اين اصل براي اين است كه قدرت در يك گروه، يك نهاد يا يك سازمان خاص متمركز نشود؛ فلسفه وجودي نظارت خوب است اما اينكه ما براي ايجاد فشارهاي سياسي چنين بحثي را طراحي كنيم، نه تنها ضمانت اجرايي ندارد بلكه باعث تفرقه خواهد شد.
قضاوت بيطرفانه در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان كار سختي است
رييس هيات نظارت بر رفتار نمايندگان با بيان اينكه قانون هيات نظارت بررفتار نمايندگان جامع نيست، گفت: منافع نمايندگان قضاوت را در اين هيات سخت كرده است.
به گزارش تسنيم، مسعود پزشكيان نايبرييس مجلس شوراي اسلامي درباره تغييرات صورت گرفته در هياتنظارت بر رفتار نمايندگان پس از ديدار اخير وكلاي ملت با رهبر معظم انقلاب، گفت: رسالتي كه مقام معظم رهبري از اين هيات انتظار دارد چندان قابل تحقق نيست.
وي با بيان اينكه در علم بحثي داريم كه ميگويد كسي كه منفعتي دارد نميتواند خودش را محاكمه كند، ادامه داد: ساختار در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، نظارت نماينده بر نماينده است و از نظر علمي اين شدني نيست و علت اينكه خيلي از مشكلات حل نميشود اين است، مثلا ما پزشكيم و ميخواهيم براي خودمان تصميم بگيريم، معلوم است كه كاري انجام نميدهيم كه خودمان زياد خراب شويم. اگر بخواهيم درست تصميم بگيريم، بايد گروه مستقلي بر نمايندگاني نظارت و ارزيابي داشته باشد تا شائبههايي پيش نيايد.
رييس هيات نظارت بر رفتار نمايندگان با بيان اينكه تا زماني كه قرار است بهطور مثال بنده از نمايندگان براي انتخاب هيات رييسه پارلمان راي بگيرم، نميتوانم كاري انجام بدهم و چنين كاري نميكنم و اگر چنين كاري انجام دادم، دوره ديگر در هيات رييسه پارلمان نخواهم بود. نماينده مردم تبريز در مجلس با اعلام اينكه قانون نوشته شده براي هيات نظارت بر نمايندگان ناظر به انجام شكايت از نماينده است، اضافه كرد: اگر فردي شكايت كرد بايد آن شكايت بررسي شود و اگر شكايت انجام نشد نظارتي هم وجود نخواهد داشت.
نايبرييس مجلس با بيان اينكه قانون هيات نظارت بر رفتار نمايندگان جامع نيست، اظهار داشت: در اين هيات ابزار نيز كامل نيست به دليل برخي منافع نمايندگان در اين هيات قضاوت بيطرفانه در اين هيات تقريبا كار سختي است.