تخلفات متعدد در بازار موبايل داستان جديدي نيست و سال‌هاست بسياري از ما حتي از اينكه كلاه‌مان هم به پاساژهاي معروف موبايل از جمله علاءالدين بيفتد، به خود مي‌لرزيم با اين‌حال در ماه‌هاي اخير گويي وضعيت اين بازار از هميشه حادتر شده و فشار به مردم هم بيشتر. در شرايطي كه تا حدود دو سال پيش مردم مي‌توانستند با حدود سه ميليون تومان مدل‌هاي جديد آيفون را خريداري كنند اين روزها قيمت پرچمداران برخي برندهاي كم‌مشتري سابق، حتي به بالاي 10 ميليون تومان رسيده و با وجود همين قيمت‌ها هم مردم به‌راحتي نمي‌توانند كالاي مورد‌نظر خود را در بازار پيدا و خريداري كنند. نيازي به توضيح نيست كه در شرايط فعلي اقتصاد كشور، اين دشواري‌ها تنها مربوط به تلفن‌هاي همراه نمي‌شود اما به نظر مي‌رسد تب و تاب اين روزهاي اين بازار بيشتر از بخش‌هاي ديگر است چراكه مديران 23 شركت با اين اتهام كه ارز دولتي را دريافت كرده و كالا را به قيمت آزاد وارد بازار كرده‌اند، دستگير شده و اين روزها دادگاه‌هاي آنها به عنوان افرادي كه در نظام اقتصادي كشور اخلال ايجاد كرده‌اند در حال برگزاري است.
در سال‌هاي گذشته دادگاه‌هاي مربوط به مفاسد اقتصادي در ايران كم برپا نشده اما يكي از موضوعاتي كه درباره دادگاه موبايلي‌ها خون مردم را به جوش آورده جدا از نفس عمل رخ‌داده، چهره‌هاي خندان و لبخندي است كه در دادگاه بر لب متهمان موبايلي نقش بست. درباره اين دادگاه‌ها، وضعيت متهمان و تاثير اين جريان بر بازار موبايل به گفت‌وگوهايي با مهدي محبي (رييس اتحاديه تجهيزات مخابراتي)، ميثم دادخواه (فعال صنفي و واردكننده تلفن همراه) و اميرعباس جابري (كارشناس ارشد حقوق) پرداخته‌ايم تا در خلال گفته‌هاي آنها اين بحث از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.
ارز دولتي و تامين نياز 10 تا 20 روز بازار
ميثم دادخواه از فعالان حوزه تلفن‌همراه كه خود نيز به عنوان واردكننده رسمي در اين حوزه فعاليت دارد در گفت‌وگويي با «اعتماد» بر اين نكته تاكيد دارد كه تقاضاي گوشي تلفن همراه در بازار ايران ماهانه حدود يك ميليون دستگاه است. در يك دوره زماني از سوي دولت، ارزي براي واردات موبايل تخصيص داده شده كه به شخصه بر اين باورم كه حتي در انتخاب واردكنندگاني كه از اين ارز بهره‌مند مي‌شوند هم رانتي وجود نداشته و با صداقت و شفافيت، ارز در اختيار بخشي از واردكنندگان قرار گرفته و بيش از 20 شركت در اين زمينه فعاليت كرده و براي دريافت ارز 4200 توماني و فروش كالا با حاشيه سود متعارف (سود 5 تا 8 درصد قيمت تمام شده) تعهد داده‌اند. اما حال اينكه اين بخش از واردات به قيمت روز ارز آزاد (يعني حدود 9500 تومان) وارد بازار شده موضوعي است كه جاي پيگيري و احقاق حق دارد زيرا در نهايت اين رقم از پول بيت‌المال هزينه شده است.
داستان مزدا 3
وي در پاسخ به اين سوال كه چطور تنها عده‌اي محدود به عنوان متهم معرفي شده‌اند، اما در كل به نظر نمي‌رسد هيچ شركتي با حاشيه سود متعارف گوشي وارد بازار كرده باشد، توضيح داد: شايد اين داستان بي‌شباهت به داستان پيش‌فروش خودروهاي مزدا 3 نباشد. وقتي تعداد بسيار بالايي متقاضي خريد يك كالا هستند و توان عرضه تا اين حد كم است مانند آن است كه فردي در يك كوچه عطر بزند و ديگران بگويند چطور عطري زده شده اما بوي آن در فضا نيست؟ وقتي بيش از 10 هزار نفر براي پيش‌خريد مزدا 3 اقدام مي‌كنند و در نهايت موجودي 248 دستگاه است طبيعي است كه عرضه براي مردم مشهود نباشد. در بحث موبايل نيز همين مساله صدق مي‌كند اما به هرحال از ميان شركت‌هايي كه اين ارز را دريافت كرده‌اند برخي واردكنندگان هم بوده‌اند كه كالاي وارداتي را با حاشيه سود منطقي به دست واحدهاي خرده‌فروش رسانده‌اند.
اين اظهارات در حالي است كه در ماه‌هاي اخير كمتر فردي موفق به خريد دستگاه تلفن همراه با حاشيه سود متعارف شده است. مساله‌اي كه اين سوال را در ذهن متبادر مي‌كند كه حتي اگر واردكننده حاشيه سود متعارف را دريافت كند آيا اين امكان وجود نخواهد داشت كه در مرحله توزيع نهايي واحدهاي خرده‌فروش گوشي را با همان قيمت‌هاي بالا به دست مردم برسانند؟ حتي در حالت منفي‌نگرانه اين احتمال را نيز مي‌توان در نظر گرفت كه واردكننده، گوشي را دراختيار فروشندگان مدنظر خود قرار دهد تا در سود نهايي آن شريك شود؟! دادخواه به اين موضوع اينطور پاسخ مي‌دهد: قطعا مي‌توان به چنين موضوعاتي فكر كرد، وقتي نظام توزيع شفاف نيست و امكان نظارت دقيق وجود ندارد بي‌شك تخصيص ارز دولتي براي واردات نتيجه‌اي غير از هدر‌رفت منابع دولت و سودجويي ندارد.زماني كه امكان رهگيري كل يك مسير را نداريم در واقع اختصاص ارز دولتي براي واردات يك كالا به‌نوعي هدر دادن منابع ارزي محسوب مي‌شود.
خنده در دادگاه
دادخواه در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا اين احتمال وجود دارد كه متهمان اصلي اين پرونده از حمايت‌هاي خاصي برخوردار باشند كه چنين سرخوش در دادگاه خنده بر لب دارند، گفت: طبق آنچه اين روزها اعلام شده به‌طور‌مثال يكي از شركت‌ها رقمي حدود 10 ميليون يورو ارز دولتي دريافت كرده كه ارزش ريالي آن حدود 55 ميليارد تومان مي‌شود.
در اين ميان براي بخشي از اتفاقات رخ داده تعزيرات موفق به ارائه مستندات نمي‌شود و با توجه به آنچه مستند دارد رقمي حدود هفت ميليارد تخلف يا گرانفروشي اعلام مي‌شود؛ حال اگر فرد اين رقم را به اضافه جريمه آن به حساب دولت پرداخت كند حدود 15 ميليارد تومان مي‌شود كه همچنان رقم قابل‌توجهي نخواهد بود.
حال آنكه اين مبالغ درنهايت از جيب مردم ضعيف و بيت‌المال به‌جيب عده‌اي رفته كه در دوره‌اي از زمان به واسطه اجراي برخي تصميمات، امتياز يا رانتي ويژه براي آنها ايجاد شده است.اين افراد و اين شركت‌ها به‌واسطه دريافت ارز دولتي متعهد شده بودند كه كالاي خود را با سود متعارف در اختيار مردم بگذارند اما حال زير تعهدات خود زده‌اند. در چنين شرايطي انتظار مي‌رود برخورد قضايي مناسبي با آنها صورت بگيرد و علاوه بر بازگرداندن اموال بيت‌المال براي ادامه فعاليت‌هاي آنها نيز تمهيداتي انديشيده شود.
شايد 3 هزار متهم موبايلي داشتيم
به نظر مي‌رسد درباره فعاليت ساير واردكنندگان نيز مي‌توان به ديده ترديد نگريست چرا كه از ابتدا هم تخلفات در صنف موبايل كم نبوده است.حال با اين شرايط آيا مي‌شود تمام آنها را مورد عتاب قرار داد؟ دادخواه در پاسخ به اين سوال توضيح مي‌دهد: متاسفانه مشكل در بازار موبايل تنها به يكي، دو مورد ختم نمي‌شود. اگر در طول اين سال‌ها راهي براي نظارت بر واحدهاي خرده‌فروش پيدا مي‌شد قطعا مشكلات كمتر بود اما متاسفانه به چنين سازوكاري دست نيافته‌ايم و مواردي مانند صندوق‌هاي الكترونيك همچنان با اما و اگر همراه هستند و در نهايت نتيجه اجراي اين طرح اين بوده كه واحدها مجبور شده‌اند به قيمت يك ميليون توماني، اين نرم‌افزارها را تهيه كنند اما درعمل دريافت اين نرم‌افزارها تاثيري در شفافيت اوضاع نداشته است. اگر واحدهاي صنفي و خرده‌فروشي‌ها ساماندهي شده بودند شايد امروز در صنف موبايل به‌جاي سه متهم اصلي سه هزار متهم داشتيم يا به واسطه شفافيت، اصلا متهمي وجود نداشت.
جاي خالي فروشگاه‌هاي اينترنتي
او ادامه داد: نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد نقش فروشگاه‌هاي اينترنتي است چراكه در گذشته حتي برخي از همين متهمان اصلي بخش قابل‌توجهي از واردات خود را از طريق اين فروشگاه‌ها عرضه مي‌كردند اما از ميان دستگاه‌هايي كه با ارز دولتي تهيه شدند هيچ يك از آنها در فروشگاه‌هاي اينترنتي به فروش نرسيد كه همين مساله سوءظن را بيشتر مي‌كند.
قصاص قبل از جنايت نمي‌كنم
يكي ديگر از ابهامات پرونده موبايل‌هاي وارداتي زماني است كه نام نايب رييس دوم اتحاديه صنف دستگاه‌هاي مخابراتي و ارتباطي و لوازم جانبي تهران در ميان متهمان دادگاه است. موضوعي كه مهدي محبي، رييس اتحاديه صنف دستگاه‌هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي تهران در مورد آن با تاكيد بر قصاص قبل از جنايت نكنيم، در پاسخ‌هايي كه كتبا براي «اعتماد» ارسال كرده است، نوشته است: «همان طور كه مستحضريد توقيف تلفن‌هاي همراه وارداتي اين شركت‌ها به دستور دادستاني محترم تا اطلاع ثانوي (طبق فرمايش وزير محترم ارتباطات) و همچنين مشكلات گمركي ايجاد‌شده در ترخيص گوشي‌هايي كه اخيرا وارد شده‌اند، از جمله مسائلي است كه باعث كاهش عرضه گوشي تلفن‌همراه و افزايش قيمت اين كالا شده است.
هنوز هيچ جرمي براي متهمان نامبرده اثبات نشده و دادگاه هم‌اكنون در حال بررسي ماهيت پرونده است فلذا تا زماني كه راي قطعي صادر نشود، نمي‌توان اظهارنظر منصفانه‌اي داشت.درضمن سازمان حمايت در مقطعي از سال گذشته به تمام شركت‌هايي كه مجوز قانوني واردات تلفن همراه را اخذ كرده بودند، اما فعاليتي در جهت واردات نداشتند، اولتيماتوم ابطال مجوز را به صورت رسمي ارسال كرد اما متاسفانه در زمان ارائه كالاهاي مورد‌نظر در سطح بازار، سازوكار يا دستورالعمل دقيقي جهت ارائه اين اجناس ارائه نشده و پس از مشكلات به‌وجودآمده، درصدد قيمت‌گذاري اين كالا برآمد.»
ما تنها ناظر بر خدماتيم
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين توضيحات توجيه مناسبي براي تخلفات صورت‌گرفته محسوب مي‌شود، گفت: سطح عرضه گوشي تلفن‌همراه بر عهده اتحاديه صوت و تصوير بوده و طبيعتا آنها بايد پاسخگوي تخلفات صورت گرفته باشند. اتحاديه ما تنها، مسووليت نظارت بر خدمات پس از فروش اين كالا را داشته و دراين‌راستا، با تمام توان نسبت به بازرسي و نظارت بر خدمات پس از فروش اين شركت‌ها اقدام مي‌كنيم.همچنين اين اتحاديه روزهاي دوشنبه هر هفته، نسبت به شكايات مردمي و ارجاعي از دستگاه‌هاي مربوطه (سازمان تعزيرات، وزارت صمت) كميسيون تخصصي شكايات را برگزار مي‌كند و به‌واسطه كارشناسان خبره فني، نسبت به احقاق حقوق افراد حقيقي و حقوقي ايفاي نقش مي‌كند.
اما اين اظهارات محبي در شرايطي است كه از سال‌ها قبل ميان دو اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي- تصويري و اتحاديه صنف دستگاه‌هاي مخابراتي و ارتباطي و لوازم جانبي تهران براي مديريت بازار موبايل رقابت و گاه حتي كشمكش وجود داشته است به گونه‌اي كه رييس اتحاديه تجهيزات مخابراتي در‌اين‌باره معتقد است: بخشي از مشكلاتي كه در حوزه نظارت بر فعاليت‌هاي بازار موبايل وجود دارد به همين بحث تداخلات صنفي بازمي‌گردد.اگر مسووليت بازار موبايل برعهده يك فرد و اتحاديه بود، قطعا مديريت بهتر از حال‌حاضر انجام مي‌شد.حال هم حرف ما اين است كه تكليف اين موضوع مشخص شود و اگر دستگاه موبايل جزو دستگاه‌هاي صوتي - تصويري حساب مي‌شود مديريت آن به اتحاديه مربوطه و اگر دستگاه مخابراتي به شمار مي‌رود مديريت به ما واگذار شود تا نظارت بهتري بر اين بازار وجود داشته باشد.
تخلفات در حد دادگاه انقلاب نبوده است
محبي البته، معتقد است: «تخلفات صورت گرفته در حدي نبود كه كار اين افراد به دادگاه انقلاب برسد.به عبارت ديگر بهتر آن بود كه اين موضوع از سوي تعزيرات و همانطور كه اخيرا دادگاه اعلام كرد براي تحقيقات بيشتر به سازمان حمايت ارجاع مي‌شد. ما مدعي عدم برخورد با تخلفات صورت‌گرفته نيستيم اما واقعا خطاي اين افراد در حد دادگاه انقلاب نبوده است.در اين ميان به نظر مي‌رسد برخي ارقام درحد مبالغي نيست كه اين روزها اعلام مي‌شود. شايان ذكر است نكته‌اي كه كمتر به آن توجه شده است، توجه به زمان التهابات بازار از اواسط خردادماه است چراكه در اين برهه از زمان اعلام شد ديگر ارز مبادله‌اي به كالاي تلفن‌همراه تعلق نمي‌گيرد و اين مساله از جمله عواملي بود كه به يكباره باعث جهش قيمتي اين كالا شد. بنابراين به نظر مي‌رسد ارقام اعلامي به‌انضمام رقم كلي واردات اين شركت‌ها از سال ۹۶ تا زمان مذكور است، جمع‌بندي اين ارقام اصولا خالي از اشكال نيست.»
رسانه‌اي كردن موضوع بي‌انصافي است
رييس اين اتحاديه در ارتباط با اينكه چه دليلي براي دفاع از اقدامات متهمان موبايلي دارد، هم مي‌گويد: «قصد قصاص قبل از جنايت ندارم اما نكته‌اي كه وجود دارد، اين است كه اين افراد فاقد سوء سابقه كيفري هستند و حداقل رسانه‌اي كردن نام اين افراد، آن هم در شرايطي كه هنوز جرمي اثبات نشده، از نظر بنده بي‌انصافي است. اما اين را مي‌دانم تا زماني كه وضع كالاهاي وارداتي اين شركت‌ها مشخص نشده، بازار ما مشكل تامين كالا خواهد داشت.در چنين شرايطي بخشي از بازار به سمت گوشي‌هاي فيك، دست دوم و ريفر خواهد رفت.»
البته مدتي است سازمان صنعت، معدن و تجارت دستورالعملي صادر كرده كه بر اساس مفاد آن اگر شركتي تخلف كند ملزم به پرداخت جريمه سنگين شده و همچنين مجوز واردات آن شركت براي شش ماه معلق مي‌شود.
محبي همچنين اظهار اميدواري كرد كه هرچه زودتر نتيجه اين دادگاه‌ها مشخص شود تا هم تكليف اعضاي صنف تلفن‌همراه مشخص شود و هم با عرضه كالا توسط اين شركت‌ها و بازگشت دوباره آرامش به بازار، قيمت براي مردم كاهش پيدا كندچرا كه در شرايط فعلي انگيزه‌اي براي واردات گوشي تلفن همراه وجود ندارد.
ملاك گزينش براي گرفتن ارز
اميرعباس جابري، كارشناس ارشد حقوق تجارت بين‌الملل نيز در گفت‌وگويي با «اعتماد» به مفاد قانوني كه در اين‌باره وجود دارد، اشاره و اظهارداشت: تبصره 2 ماده 2 قانون تعزيرات حكومتي درباره كيفر گرانفروشي بر اين نكته دلالت دارد كه اگر فردي براي واردات، ارزي را دريافت كند اما آن كالا را به مصرف نرسانده يا به قيمت آزاد فروخته و سوءاستفاده كند يا اينكه جنس را با قيمتي بالاتر به فروش رساند، كلاهبردار است. همچنين به استناد ماده 238 قانون مجازات عمومي، اين عمل مي‌تواند در چارچوب جرايم عمومي قرار گيرد و متهمان طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري كيفر شوند. وي در عين حال تاكيد مي‌كند: از سوي ديگر براساس بند«ه» ماده يك از قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادي كشور كه در سال 1369 به تصويب رسيده، نص صريح قانون بر اين نكته تاكيد دارد كه وصول ارقام كلان تحت‌عنوان سپرده يا نظاير آن، وقتي منجر به فساد اقتصادي شود، جرم محسوب مي‌شود.
اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه به استناد تمامي اين موارد، فعاليت صورت گرفته جرم تلقي و منجر به كيفر مي‌شود، اظهار كرد: البته تخصيص ارز دولتي در شرايط خاص فعلي براي واردات كالايي لوكس جاي سوال دارد.ضمن اينكه اين بحث نيز وجود دارد كه ملاك گزينش اين افراد براي دريافت ارز دولتي چه بوده است؟ اصلا آيا اين امكان وجود نداشت كه براي دريافت اين نوع ارز، واردكنندگان گزينش شوند و پيش از اختصاص ارز مواردي از گردش‌مالي شركت‌ها گرفته تا پاسخگويي آنها و ارايه خدماتي مثل گارانتي و وارانتي و مواردي از اين دست دردستور كار قرار گيرد؟
خرده‌فروش‌ها تحت‌تعقيب
وي در پاسخ به اين سوال كه طبق قانون تكليف خرده‌فروشاني كه اين كالا را با بهايي بيشتر از قيمت تمام‌شده به دست مردم رسانده‌اند، چيست؟ توضيح مي‌دهد: طبق اصول قانوني دو نوع خريدار داريم كه به خريدار با حسن‌نيت و خريدار آگاه به بزه تفكيك مي‌شوند. زماني كه فردي يك گوشي را براي مصرف شخصي خريداري مي‌كند با حسن‌نيت خريداري كرده اما وقتي فردي اين گوشي‌ها را با علم به اينكه قيمت تمام‌شده آنها در حد ذكر‌شده نيست، خريداري مي‌كند تا با قيمتي بالاتر در اختيار مشتري نهايي قرار دهد به‌نوعي حتي مي‌توان او را به عنوان بزهكار تحت‌تعقيب قرار داد.
اين حقوقدان در ارتباط با مجازات در نظر گرفته‌شده براي اين نوع جرايم تصريح كرد: طبق قوانين موجود براي گرانفروشي مجازاتي معادل ردمال و جزاي نقدي معادل مال برده شده در نظر گرفته شده و علاوه بر آن حبس تعزيري نيز ديده شده كه براي اين حبس امكان تخفيف وجود دارد.اين حبس نيز در شرايطي كه كلاهبرداري ساده باشد معادل يك تا هفت سال خواهد بود و در صورتي كه فرد كارمند دولت باشد بين دو تا 10 سال تعيين مي‌شود. همچنين اگر تخلف صورت‌گرفته از طريق شبكه يا باندي خاص انجام شده باشد اين حبس به مدت 15 سال تا ابد تغيير مي‌كند و اگر فرد، كارمند دولت باشد حكم انفصال از خدمت نيز براي او صادر خواهد شد. اما در ماه‌هاي اخير بارها اعلام شده كه بايد متهمان اقتصادي به مثابه مفسد في‌الارض در نظر گرفته شوند. اگر چنين اتفاقي بيفتد آيا حكم آنها فقط اعدام خواهد بود؟
جابري در پاسخ به اين سوال تاكيد دارد چنانچه جرم صورت گرفته از مصاديق فساد في‌الارض باشد مجازات آن تنها اعدام خواهد بود. در نهايت حكم اين افراد به شكل تركيبي از سوي قاضي صادر مي‌شود اما در حالت كلي در زمينه حبس تعزيري كلاهبرداران، امكان تخفيف وجود دارد. با مروري بر مجازاتي كه براي كلاهبرداري و گرانفروشي تعريف شده شايد بتوان علت لبخند اين افراد در دادگاه را حدس زد چراكه به نظر مي‌رسد اين جرايم با توجه به مبلغي كه دربر‌مي‌گيرند به نوعي فاقد بازدارندگي لازم هستند. در همين حال گفته مي‌شود براي فردي كه 55 ميليارد تومان ارز دريافت كرده تخلفي در حد هفت ميليارد تومان اعلام شده است كه به خوبي ناهماهنگي بين جرم و مجازات را نشان مي‌دهد. جابري در اين باره توضيح مي‌دهد: واقعيت اين است كه گاه در قوانين، برخوردي جدي با اين تخلفات ديده نشده است در حالي كه در كشورهايي مانند چين شديدترين عقاب‌ها براي اختلاسگران ديده شده و مجازات آنها اعدام است.
ميثم دادخواه
وقتي نظام توزيع در كشور شفاف نيست و امكان نظارت دقيق بر آن وجود ندارد بي‌شك تخصيص ارز دولتي براي واردات نتيجه‌اي غير از سودجويي عده‌اي و هدر‌رفت منابع دولت ندارد.
واردكننده تلفن همراه
مهدي محبي
تا زماني كه وضع كالاهاي وارداتي اين شركت‌ها مشخص نشده، بازار ما مشكل تامين كالا خواهد داشت.در چنين شرايطي بخشي از بازار به سمت گوشي‌هاي فيك، دست دوم و ريفر خواهد رفت.
رييس اتحاديه صنف مخابراتي
اميرعباس جابري
برخي افراد مبالغي را از بيت‌المال دريافت كرده‌اند و اميدوارم مجري قانون هم در اين زمينه پشت مردم باشد و حقوق آنها را احقاق كند. براساس قانون براي گرانفروشي حتي حبس نيز درنظر گرفته شده است.
كارشناس ارشد حقوق تجارت بين‌الملل