مبارزه با فساد، مبارزه با سرمايه نيست
محمد كاظمي
ما معتقديم نظام ما، مردمي است. مردم از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون همراه، همگام و پشتيبان نظام جمهوري اسلامي بوده‌اند. بر اساس تجربه‌اي كه در اين حوزه دارم در بسياري از موارد كشف جرم حاصل گزارشات افراد ناشناس و مردمي است كه در جريان ارتكاب به جرمي قرار مي‌گيرند و اطلاع مي‌دهند. طرحي به تازگي در مجلس مطرح شده كه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس آن را تهيه و تدوين كرده است؛ در يكي از مواد اين طرح تعبيه شده اگر كسي همكاري كرد، فساد اقتصادي را گزارش داد و آن گزارش به نتيجه رسيد، مورد حمايت و تشويق قرار گيرد.
به هر حال حمايت مردمي از دستگاه‌هاي قضايي و اطلاعاتي در مواجهه با جرم همواره وجود داشته است؛ همكاري‌اي كه تنها مختص به پرونده‌هاي فساد نبوده و نيست. براي نمونه بسياري از پرونده‌هاي مواد مخدر كه به نتيجه رسيده حاصل گزارشات مردمي است. خيلي از مواقع مردم در صحنه جرم حضور دارند اما ماموران نيستند، بسيار همكاري و كمك كرده‌اند. در حال حاضر هم ستاد خبري وزارت اطلاعات فعال است كه مرتب به مردم يادآوري مي‌كند اطلاعات خود را در مورد فعاليت‌ها و افراد ضد انقلاب گزارش كنند. بنابراين في‌نفسه درخواست از مردم براي كمك به كشف فساد اقتصادي، درخواست خوبي است.اما در جريان اين موضوع بايد به چند نكته توجه كرد. اگر در جريان معرفي افراد آلوده به فساد مردم را ترغيب و تشويق كنيم كه همديگر را رسما و علنا به فساد متهم كنند، درست نيست. البته هر گزارشي الزاما منتج به نتيجه نمي‌شود و مرجع اطلاعاتي و قضايي وظيفه دارد صحت و سقم آن اتهام را بررسي كرده و سپس وارد عمل شود. در واقع دستگاه‌هاي ذي‌ربط بر اساس گزارش وارد عمل نمي‌شوند بلكه بايد ادله كافي وجود داشته باشد.از سويي بايد در نظر داشت افرادي كه دچار فساد اقتصادي مي‌شوند، افراد كوچه و بازار نيستند بلكه قطعا روابط خاص و البته پنهاني دارند كه همچون ارتكاب به قتل يا توزيع مواد مخدر علني و شهودي نيست. به همين دليل شايد اين درخواست در ميان مردم ميزاني از شكاكيت به يكديگر را ايجاد كند يا حتي بي‌اعتمادي را به سرمايه‌دار سرمايه‌گذار به خصوص در طبقه فرودست ايجاد كند كه منجر به تقابل و رويارويي با اغراض شخصي شود. شايد دستگاه قضايي به محض دريافت گزارش و بدون ادله كافي وارد عمل نشود اما بايد احتمال داد كه شايد اغراض شخصي هم در اين موارد دخيل شود.فرض كنيد اگر من ببينم همسايه‌ام با شغل اداري معمولي يك‌باره از صفر به صد مي‌رسد شك مي‌كنم، اين موضوع دست‌كم مي‌تواند اگر فردي دلسوز نظام و مردم باشد مبناي ارايه گزارش قرار گيرد. در اين حد كه گزارشي دو خطي به نيروي انتظامي بفرستم. البته رهبري و روساي قوا دايما تاكيد داشته‌اند كه نبايد به گونه‌اي عمل كرد كه سرمايه‌گذاري كه مي‌خواهد توليد‌كننده باشد و اشتغال ايجاد كند، احساس ناامني كند.در دهه اول انقلاب هم اين معضل وجود داشت و افراد ثروتمند خود به خود زير سوال بودند؛ در نتيجه براي سرمايه‌گذاري ترس ايجاد مي‌شد. خوشبختانه اين فضا در سال‌هاي گذشته از بين رفته است و نبايد كاري كرد كه دوباره احيا شود و سرمايه‌دار جرات نكند اقدام به سرمايه‌گذاري كرده يا سرمايه خود را از كشور خارج كند.
به هر روي بايد تعديل ايجاد كرد. نبايد همچون اول انقلاب رفتار كنيم كه با هر گزارشي مي‌ريختند و اموال عده‌اي را توقيف مي‌كردند و گاهي به مصادره منجر مي‌شد كه البته بعدها احكام خيلي از اموال مصادره‌اي لغو شد. اما با فساد هم بايد مبارزه بي‌اماني داشته باشيم و سعي كنيم با برخورد قاطع با مفسدان اعتماد از‌دست‌رفته را بازگردانيم.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس