رد لوايح مجلس بر عهده هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست

واكنش‌هاي رسانه‌اي به نامه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام خطاب به آيت‌الله احمد جنتي درباره مغايرت‌هاي لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي به عنوان يكي از لوايح چهارگانه درخواستي FATF كه روز گذشته در چند خبرگزاري منتشر شد، حالا دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ناچار به انتشار يك اطلاعيه كرده است. نامه‌اي كه از قضا روز گذشته سوژه گزارش تيتر يك ما در «اعتماد» نيز بود و جالب آنكه در همان گزارش نيز تاكيد كرديم كه چگونه برخي رسانه‌ها دچار سوءبرداشت از معنا و محتواي اين نامه شده‌اند و نيز گفتيم كه برخلاف برداشت برخي مخالفان تصويب FATF نه اين نامه و نه نامه سخنگو و قائم‌مقام شوراي نگهبان خطاب به رييس مجلس كه همزمان با نامه آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي به آيت‌الله جنتي منتشر شد، به معناي رد لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي نيست. جالب آنكه برخي رسانه‌ها نه‌ تنها مرتكب اين سوءبرداشت شدند يا به هر دليل ترجيح دادند، چنين خوانشي از نامه مهم رياست مجمع تشخيص به دبير شوراي نگهبان داشته باشند، از اين نيز پا فراتر گذاشته و اين نامه را به ‌معناي رد FATF تحليل كردند. آنچنان كه روزنامه «قدس» در تيتر يك شماره ديروز خود در گزارشي به اين دو نامه پرداخت و نوشت: «فرمان ايست به دومين لايحه FATF»» اشاره‌اي به نامه چندي پيش رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام خطاب به دبير شوراي نگهبان كه همچون نامه اخير به مغايرت‌هاي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا همان كنوانسيون پالرمو با سياست‌هاي كلي نظام مي‌پرداخت و باز همچون نامه اخير، به هيچ عنوان به معناي رد «پالرمو» نبود؛ حال آنكه آن زمان نيز برخي مخالفان خروج ايران از فهرست سياه FATF آن نامه را نيز به عنوان رد «پالرمو» تحليل كرده بودند و اين‌بار نيز مجددا مرتكب همان «اشتباه» شدند.

اين اوضاع اما در حالي رقم خورد كه اتفاقا اعلام مغايرت‌هاي لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي با سياست‌هاي كلي نظام از جانب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش از موعد مقرر، نشان‌دهنده توجه ويژه مجمع تشخيص و احتمالا مجموعه حاكميت به اين لايحه و كليت بحث خروج ايران از فهرست سياه FATF است، چراكه باوجود توضيحات دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اطلاعيه اخير مبني بر اينكه آنچه از سوي اين مجمع در مورد لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي صورت گرفته است، اتفاقي عادي و معمول در مجموعه فعاليت‌هاي اين مجمع است، واقعيت آن است كه مجمع تشخيص ‌جز اين دو مورد، اقدام مشابهي درباره ديگر لوايح، طرح‌ها و مصوبات مجلس نداشته يا به بيان دقيق‌تر، حداقل اقدامات مشابه اين مجمع درباره مصوبات ديگر اينچنين رسانه‌اي نشده است.

به هر تفسير، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اطلاعيه روز گذشته خود ضمن ارايه توضيحات درباره علت تشكيل و شرح وظايف هيات‌عالي نظارت، مركب از 15 نفر از اعضاي منتخب دوره جاري مجمع تشخيص مصلحت تاكيد كرد: «ابلاغ مصوبات هيات‌عالي نظارت مجمع به شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي، به معناي رد لوايح يا طرح‌ها نيست و اين هيات پس از احصاء موارد مغايرت يا عدم انطباق، در قالب يك تعامل مطلوب، با برگزاري نشست‌هاي مشترك با كميسيون‌هاي مجلس محترم شوراي اسلامي، اصلاح طرح‌ها و لوايح را به نحوي كه منطبق بر سياست‌هاي كلي نظام باشد، دنبال مي‌كند. بنابراين گمانه‌زني‌ها و انتشار اخباري مبني بر رد لوايح مجلس شوراي اسلامي در هيات‌عالي نظارت، برداشتي نادرست از اين فرآيند قانوني و گردش‌كار معمول در چارچوب وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام است.»