« اعتماد» آثار مصوبه جديد دولت درباره حق تحصيل را بررسي مي‌كند
تابوشكني بعد از 4 دهه
حميد‌رضا خالدي
يكشنبه، الحاقيه لايحه برخورداري همگان از حق تحصيل در دوره‌هاي آموزش عالي و حل مساله دانشجويان ستاره‌دار با پيشنهاد مورخ 3/5/1397 معاونت حقوقي و پيگيري مستمر اين معاونت در تاريخ 18/6/1397 در هيات محترم وزيران طرح و با اعمال تغييرات مد‌نظر اين هيات به تصويب رسيد.لايحه‌اي كه مي‌تواند گام مهمي براي پايان دادن به حاشيه‌هاي تحصيل در مقاطع مختلف دانشگاهي در كشور براي دانشجويان ستاره‌دار، بازداشت‌شده و سياسي، دانشجويان برخي اقليت‌ها و... باشد. معاونت حقوقي رييس‌جمهور همزمان با انتشار خبر تصويب اين لايحه در سايت دولت آورده است: تصويب اين لايحه گام بسيار مهمي در برخورداري همگان از تحصيلات عالي و عدم محروميت از آموزش است. اميد است با تصويب اين لايحه در مجلس، حق بنيادين آموزش كه ازجمله حقوق مقرر در فصل سوم قانون اساسي براي مردم است، به‌طور‌كامل تثبيت شود.
اين لايحه كه درواقع اصلاحيه لايحه مصوب سال 92 است، تحت‌عنوان «لايحه الحاق يك تبصره به ماده (۵) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور، به زودي از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد.ولي اين لايحه كه از آن به عنوان لايحه حق تحصيل براي همگان ياد مي‌شود با واكنش‌هاي مختلفي ازسوي مسوولان و شهروندان مواجه بود. حسام‌الدين آشنا در همين خصوص در توييتر خود و در جمله‌اي معنا‌دار نوشت: اين لايحه چند كلمه‌اي؛ پاسخي بلند به صداي خاموش ستاره‌داران و بي‌ستاره‌ها در آسمان آموزش كشور است.
لايحه‌اي پرچالش
اما اين لايحه در بين حقوقدان‌ها نيز با واكنش‌هاي متفاوتي مواجه بوده است. اكثر حقوقدان‌ها با اينكه اين اصلاحيه را گام بلندي در برقراري عدالت‌اجتماعي مي‌دانند، به بخش‌هايي از آن هم انتقادهايي را دارند. وزير علوم، تحقيقات و فناوري، نيز در گفت‌وگويي حق آموزش شهروندان را جزو حقوق اساسي افراد خواند و گفت: هيچ‌كس را نمي‌توان به عذري غير از عدم‌صلاحيت علمي مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي محروم كرد.منصور غلامي در گفت‌وگو با ايرنا در مورد دانشجوياني كه حق ادامه تحصيل به آنها داده نمي‌شود، اظهار داشت: هيات دولت روز يكشنبه لايحه الحاق يك تبصره به قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور را تصويب كرد. وي گفت: در اين لايحه پيشنهاد شده تا به قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور يك تبصره اضافه شود تا ديگر شاهد چنين مسائلي نباشيم. وزير علوم، تحقيقات و فناوري افزود: هيات دولت لايحه الحاق يك تبصره به قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور را براي تقديم به مجلس شوراي اسلامي به تصويب رساند. غلامي با بيان اينكه محروميت ادامه تحصيل افراد با عذري غير از عدم‌صلاحيت علمي مقرر از آموزش امكان‌پذير نيست، تصريح كرد: براساس اصلاحيه مصوب هيات دولت، در برخورداري از حق آموزش در مقاطع تحصيلي، افراد داراي سابقه محكوميت قطعي كيفري به جرايم سازمان‌يافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسي مستثني هستند. وي خاطرنشان كرد: اميدواريم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز هر‌چه زودتر اين لايحه را دردستور كار قرار دهند.
دو روي يك لايحه
رفيق مصطفايي، دكتراي حقوق عمومي و فعال صنفي معلمان، يكي از همين حقوقدان‌هاست كه در گفت‌وگو با «اعتماد» تصويب اين اصلاحيه را درراستاي تحقق تعهدات ايران به اعلاميه حقوق بشر مي‌داند و مي‌گويد: همانطور كه مي‌دانيد ايران قبل از انقلاب به اعلاميه حقوق بشر پيوسته و در سال 1966 نيز به ميثاقنامه بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملحق شده است؛ عهدنامه‌اي كه بر رعايت حقوق شهروندان و تساوي آنها تاكيد دارد و حتي در صورت تغيير يك نظام و حكومت، دولت بعدي نيز متعهد به اجراي مفاد آن است .
وي ادامه داد: بند 1 ماده 26 قانون حقوق بشر كاملا بر اين نكته صراحت دارد كه تمامي شهروندان بايد از حق آموزش همگاني برخوردار باشند. مبناي اين بند هم نشات‌گرفته از حقوق اوليه بشري است كه براساس آن، انسان به صرف انسان بودن بايد بتواند از حق «آموزش» برخوردار باشد.
وي با اشاره به بندهايي از ميثاقنامه مي‌گويد: در بند 13 و 14 ميثاقنامه يكي از وظايف ذاتي آموزش و پرورش را رشد كامل شخصيت انساني و احساس حيثيت انساني و تقويت به احترام حقوق بشر دانسته، آورده است كه آموزش و پرورش بايد موجبات تفاهم و دوستي بين كليه ملل يا قوميت‌ها و مذاهب را فراهم آورد. دكتر مصطفايي با تاكيد بر اينكه ايران جزو اولين كشورهايي بوده كه به اين دو تفاهمنامه پيوسته است، مي‌گويد: به همين دليل اين موضوع در بندهاي 19 و 20 قانون اساسي نيز آمده است. به‌طوري‌كه مردم از هر قوم و قبيله و به‌دور از رنگ و زبان و ... از حقوق انساني برخوردارند و چيزي مانع از تحصيل آنها نخواهد شد. در اصل 20 نيز همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت از قانون تلقي شده‌اند و از تمام حقوق سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي موجود در جامعه برخوردارند. درواقع آموزش نيز در اينجا جزو حقوق فرهنگي هر انساني قلمداد شده است.
وي در خصوص «چرا»يي اجرا نشدن عملي اين دو اصل در سال‌هاي بعد از تصويب قانون اساسي گفت: متاسفانه بعد از تصويب قانون عملا اجراي اين 2 اصل مغفول ماند تا اينكه به همت چند تن از اساتيد حقوق دانشگاه‌هاي بهشتي و تهران، دوباره اين اصل در قالب اصلاحيه لايحه حق تحصيل براي همگان ازسوي دولت ارايه شد كه در نوع خود مي‌توان به‌عنوان دستاوردي مهم در دولت يازدهم اشاره كرد .وي در مورد شاخصه‌هاي اين اصلاحيه نيز مي‌گويد: در اين لايحه حق آموزش، جزو حقوق اساسي شهروندان يعني از بنيادين‌ترين حقوق انساني ياد شده است. ضمن آنكه براساس ادامه اين لايحه هيچ‌كس را به عذري به غير از عدم صلاحيت علمي مقرر، نمي‌توان از آموزش در مقاطع تحصيلي محروم كرد. در واقع تا اينجاي كار اين اصلاحيه مكمل اصل‌هاي 19 و 20 قانون اساسي و بندهاي 13 و 14 ميثاقنامه است و به‌صراحت بيان مي‌كند هر فردي، با هر مذهبي مي‌تواند از حق آموزش بهره‌مند شود .اين كارشناس حقوقي در ادامه اما به انتقاد از بخش‌هاي بعدي اين لايحه و اصلاحيه آن مي‌پردازد و مي‌گويد: نكته قابل‌انتقاد استثناهايي است كه متاسفانه در اين لايحه آمده است و براساس آن افرادي كه داراي سابقه محكوميت ثابت شده در يكي از جرايم سازمان‌يافته، قاچاق، محاربه و جاسوسي هستند، از اين حق مستثني شده‌اند كه اين خود جاي تامل بسيار دارد چرا كه با تفسيرهاي مختلفي كه مي‌توان از آنها داشت، به‌راحتي ممكن است فردي جزو يكي از اين 4 دسته قرار گيرد و از اين قانون مستثني شود. مصطفايي با ذكر اينكه دو دسته بودند كه در طول اين سال‌ها چندان تمايل و اصراري براي اصلاح اين لايحه و اجراي قانون نداشتند، مي‌گويد: دسته اول دسته‌اي بودند مانند حقوقدان‌ها و اعضاي كانون وكلا كه به خاطر موقعيت شغلي خود ترجيح مي‌دادند چندان به اين مقوله ورود پيدا نكنند و دسته دوم افرادي بودند كه در كسوت قدرت بودند و تمايلي نداشتند كه اين اصل اجرا شود چرا كه مي‌گفتند مگر مي‌شود تمامي شهروندان با هر ايده و عقيده‌اي بتوانند درس بخوانند؟ اما خوشبختانه اين گام مثبت دولت، اين تابوي چند دهه‌اي را شكست و مي‌تواند راهگشاي آينده فرزندان اين مرز و بوم باشد .اما آيا اين لايحه به‌سادگي و به‌دور از حاشيه در مجلس تصويب خواهد شد يا....؟ مصطفايي در اين زمينه معتقد است: پيش‌بيني من اين است كه همانند بسياري ديگر از لوايح مشابه، اين لايحه نيز با تغييراتي كه از منظر فقهي و حقوقي خواهد داشت، تصويب مي‌شود. درست مثل لوايح ديه، ارث، تساوي حقوق زن و مرد، سند 2030 و.... اما همانطور كه گفتم، ماهيت و ذات اين اصلاحيه خود گام مهمي در اجراي حقوق شهروندي و عدالت اجتماعي در كشور ما محسوب مي‌شود.