موضوع شرايط انتخاب مشاغل سازمان محيط زيست در آزمون استخدامي سال 97 بود كه در اغلب عناوين شغلي، مدارك تحصيلي مورد نياز، غيرتخصصي اعلام شده و توضيح رييس سازمان محيط زيست در اين مورد نهتنها قانع‌كننده نبود كه پرسش‌ها و نقدهاي بنيادي‌تري را به وجود آورد؛ نخست اينكه مثلا اگر گرايش و تخصصي به نام «ارزيابي و آمايش سرزمين» در دانشگاه‌هاي ما فاقد دروس لازم و كاربردي براي ارزيابي كارآمد اثرات محيط‌زيستي هستند، آيا وجودِ چنين رشته‌اي و جذب دانشجو در آن، دريافت مبالغ سنگين شهريه و تحميل مخارج تحصيلي به خيل عظيمي از پذيرفته‌شدگان اين رشته ظلم آشكار به اقتصاد خانواده‌ها و آينده يك نسل نيست؟
و ثانيا آيا به خدمت گرفتن بخشي از نيروي كار فارغ‌التحصيل اين رشته تا پيش از اين با فرض خالي بودن‌شان از محتواي علمي لازم در مهم‌ترين جايگاه فعاليت‌هاي توسعه‌اي كشوري كه با آرمان استقلال، نياز مبرم به حراست از منابع طبيعي خود دارد، خيانت يا دست‌كم اهمال به شمار نمي‌آيد؟ سومين و اساسي‌ترين سوال اينكه اگر مسوولان واقعا حالا به فكر اصلاح يك روند اشتباه افتاده‌اند و چنان‌چه به طور مثال يك كارشناس ارزيابي در سازمان محيط زيست بايد مهندس شيمي باشد و شيمي بداند، چرا در آزمون از او دروس تخصصي همان رشته ارزيابي و آمايشي پرسيده مي‌شود كه محتوايش زير سوال است؟ و چرا وقتي براي عنوان شغلي كارشناسِ زيستگاه آبي، فارغ‌التحصيلِ رشته ارزيابي خواسته مي‌شود كه طبق توضيح دكتر كلانتري لابد شاغل اين رشته بايد درس‌هاي آن رشته را بداند، مواد آزمون دروسِ تخصصي بيولوژي دريا و شيلات است؟
اين همه پيچيدگي و مغلطه جز اينكه فرضيه قرباني بودنِ سازمانِ محيط‌زيست و صحه گذاشتن بر اين موضوع كه اساسا تعمدي بالادستي براي تضعيف نقش نظارتي و بازدارنده سازمانِ محيط‌زيست بر فعاليت‌هاي توسعه‌اي غيرپايدار و زودبازده كشور وجود دارد، نيست.
ضعف مطالعات اوليه و پايگاه‌هاي داده
مورد ديگر به شهادت بسياري از كارشناسان و حتي مقالات پژوهشي درخصوص گزارش‌هاي ارزيابي محيط‌زيست در كشور، فقدان پايگاه‌هاي داده كافي و به‌روزشونده است. جامعه انساني در اين گزارش‌ها بسيار كمرنگ و سطحي ديده مي‌شود و پس از نگارش همين گزارش‌هاي سطحي، زياده‌گو و پراكنده‌گو نيز در مرحله اجرا پايش موثر و مداومي بر رعايت ملاحظات لازم صورت نمي‌گيرد. (مقاله بررسي چالش‌ها و مشكلات ارزيابي اثرات محيط‌زيستي سدها- سيويليكا)
عدم اختصاص بودجه كافي، عدم انتخاب مشاور مناسب، عدم تشكيل تيم‌هاي متخصص، عدم نظارت بر فعاليت‌هاي ارزيابي در بخش مطالعات، عدم آگاهي مجريان طرح از اهميت ارزيابي اثرات محيط‌زيستي و تلقي كردن آن به عنوان يك مانع يا مزاحم از مهم‌ترين عوامل تهيه گزارش‌هاي ارزيابي فاقد كيفيت و قابل قبول در كشور شمرده مي‌شود. (همان)
همچنين بسياري از گزارش‌هاي ارزيابي حاضر با استفاده از پايگاه‌هاي داده به‌روزنشده به خصوص در زمينه اطلاعات مربوط به تنوع زيستي، زمين‌شناسي و اقليم تهيه مي‌شوند و عدم دورانديشي و پذيرش هزينه نسبتا قابل توجه به‌روزرساني اين داده‌ها، موجب مي‌شود كه نهتنها پس از اجرا، چالش‌هاي غيرمنتظره و هزينه‌هاي بيشتري دامان مالكان و مجريان پروژه را بگيرد، بلكه آسيب‌هاي مختلف و بعضا غيرقابل جبراني به محيط زيست و مردم مناطق تحميل شود.
حفره‌هاي پنهان
از ديگر مسائلي كه بدنه سازمان محيط زيست نيز همچون ساير سازمان‌هاي كشور با آن دست به گريبان است، به مشكل تخلفات اداري برمي‌گردد كه از نمونه‌هاي رسانه‌اي شده آن در سالهاي اخير دستگيري دو نفر از مديران محيط زيستي در پاكدشت و مشهد به جرم دريافت رشوه است و اين زنگ خطر سال‌هاست كه به صدا درآمده است؛ در واقع حتي اگر امكانات ارزيابي دقيق، اعم از كارشناسان خبره و داده‌هاي كافي و روزآمد وجود داشته باشد، نمي‌تواند حفره آسيب اين قبيل تخلفات بر پيكر منابع طبيعي و ثروت‌هاي ملي را پُر كند.
اين حفره‌هاي عميق را شايد بتوان با ايجاد ارتباط بين متخصصان دلسوز و جامعه ترميم كرد. در واقع، تاثيرگذاري علوم مرتبط با محيط زيست و اقليم با گردش در چارچوب فضاهاي علمي و تخصصي محقق نمي‌شود. دانشگاه بايد بداند كه اگر هر متخصص محيط‌زيست قابليت آن را نداشته باشد كه مفاهيم و مباني زيست‌محيطي و اهميت آن را به زبان جامعه غيرمتخصص ترجمه كند و انتقال دهد، هيچ پيشرفتي اتفاق نيفتاده است. وظيفه ما امروز، نقش مترجمي و انتقال هرچه فراگيرتر حساسيت‌هاي زيست‌محيطي به افكار عمومي است.
بازار ثانويه كافي نيست
هر‌چقدر دولت به كنترل و نظارت بيشتر در بازار ارز اقدام و بانك مركزي نيز سياست‌هاي اداري و بخشنامه‌هاي بيشتري را ابلاغ كند، بازار ارز روي ثبات نمي‌بيند مگر تا زماني كه ارز تك‌نرخي شود و بازار، تعيين‌كننده نرخ آن باشد. سال‌هاست كه بازار ارز و نوسانات آن با تاثيري كه بر پيكره اقتصادي مي‌گذارد دست به گريبان ما بوده و هست. به نظر مي‌رسد تنها راهي كه بتواند قدري از سوداگري اين بازار كم كند، تك نرخي شدن است. البته اين اقدام بايد در بلندمدت صورت پذيرد چرا كه توان اقتصاد كشور در كوتاه‌مدت پاسخگوي تك‌نرخي شدن، آن هم به‌وسيله بازار نيست.
حق تحصيل و نفع كشور
اگر اين بستر فراهم باشد، نخبگان ما هم در كشور مي‌مانند. اگر جمهوري اسلامي جاذبه لازم را براي ماندن اقليت‌هاي مذهبي و ادامه تحصيل آنها فراهم كند، ماندن آنها در كشور و ادامه تحصيل اقليت‌هاي مذهبي از هر نظر به نفع كشور است. آنها در راه تعالي دين خودشان علم مي‌آموزند. ما هم تاكيد داريم كه هر فردي، دين خودش را دارد. اگر مي‌توانيم، ارشاد كنيم و با استدلال بگوييم و اثبات كنيم كه دين اسلام برتر است اما نمي‌توانيم افراد را به خاطر عقيده غير‌اسلامي از تحصيل محروم كنيم.