ارز چند‌نرخي، مجال دولت‌ها براي اصلاح شرايط مالي و پولي كشور
سياستي كه بايد كوتاه‌مدت اجرا شود
مونا مشهدي‌رجبي
زماني كه اقتصاد يك كشور با شوك‌هاي ناگهاني روبه‌رو مي‌شود، شوك‌هايي كه مديريت آنها دشوار است از سيستم ارز چند‌نرخي استفاده مي‌كند. اين سيستم به دولت اجازه مي‌دهد تا زمان بيشتري براي حل معضلاتش داشته باشد.
در طول تاريخ اين سياست بارها استفاده شده است. به گزارش سايت اينوست ديتا، در سال ۱۹۷۱ ميلادي فرانسه اولين كشوري بود كه سيستم ارز دو نرخي را استفاده كرد و در سال ۱۹۷۳ ميلادي ايتاليا هم از اين سيستم استفاده كرد تا فرصتي براي اصلاح سياست‌هاي اقتصادي و حفظ دارايي‌هاي كشور داشته باشد. در فاصله سال‌هاي ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵ ميلادي يعني در دوره اصلاحات اقتصادي در چين، سيستم ارز دو نرخي در اين كشور استفاده شد. چنين وضعيتي در سال‌هاي بحراني اقتصادي در آفريقاي‌جنوبي يعني در فاصله سال‌هاي ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ ميلادي هم وجود داشته است.
با اصلاح نظام اقتصادي و تجاري، سيستم ارز تك‌نرخي اولويت پيدا كرد. در جريان اصلاحات در سيستم تجاري و اقتصادي دنيا در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ميلادي، بسياري از كشورهاي امريكاي لاتين نظام ارزي چند‌نرخي را به عنوان نظامي نادرست و مانع رشد تجارت و توسعه اقتصادي معرفي كردند و در اواسط دهه ۱۹۹۰ ميلادي شد كه تقريبا تمامي كشورهاي دنيا سيستم ارز تك‌نرخي را به عنوان يك عامل حمايت‌كننده رشد تجارت و توليد در كشورشان تثبيت كردند. از آن سال تاكنون هر زمان كشوري با كمبود منابع ارزي روبه‌رو مي‌شد يا بحران اقتصادي را تجربه مي‌كند، از سيستم ارز چند‌نرخي براي دوره‌اي كوتاه استفاده مي‌كند تا دولت فرصت لازم براي اصلاحات را داشته باشد و در اين دوره هم موجودي ارز كشور با سرعت تخليه نشود.
ارز چند‌نرخي كه يكي از روش‌هاي كنترل سرمايه است در كشورهايي استفاده مي‌شود كه با بحران ارزي و پولي روبه‌رو مي‌شوند. چند‌نرخي كردن ارز را مي‌توان راهي براي سهميه‌بندي كردن ارز موجود در كشور دانست و مانند سهميه‌بندي كالاهاي فيزيكي و سرمايه‌اي ديگر، زمينه را براي رانت و سودجويي فراهم مي‌كند. اين سياست در دوره كوتاه مي‌تواند استفاده شود زيرا استفاده در دوره بلندمدت زمينه‌ساز ايجاد تبعيض و رانت را ايجاد مي‌كند.
فايننشال تايمز بر اين باور است سياست‌هاي مالي سخت‌گيرانه در كنار افت ارزش پول در يك كشور كه منجر به ايجاد سيستم ارز چند‌نرخي مي‌شود، نشانه شكست سياست‌هاي اقتصادي است. البته اگر اين وضعيت براي دوره طولاني وجود داشته باشد و با وجود چند‌نرخي بودن ارز دولت نتواند بحران‌هاي مالي خود را حل كند.
ونزوئلا سيستم ارز سه‌نرخي دارد
در طول تاريخ كشورهاي مختلفي اقدام به چند‌نرخي كردن نرخ ارز كردند مثلا كشور ونزوئلا در سال ۲۰۱۵ ميلادي دو نرخ ارز رسمي را اعلام كرد كه با درنظر گرفتن نرخ ديگري كه در بازار سياه وجود داشت، توانست عنوان كشوري كه سه نرخ ارز در كشورش دارد را كسب كند.
فايننشال‌تايمز در ادامه نوشت: هدف اصلي اين كشور از چند‌نرخي كردن نرخ ارز كنترل توزيع موجودي ارزي محدودي است كه كشور در شرايط بحراني به‌خصوص در شرايطي كه قيمت نفت در بازار پايين بود و اين كشور توان تامين هزينه‌هاي جاري خود را نداشت، عنوان شد. از طرف ديگر در شرايطي كه افراد و شركت‌هاي متقاضي دريافت ارز بايد در فهرستي ثبت‌نام مي‌كردند، دولت اين امكان را داشت كه شركت‌هاي دريافت‌كننده ارز را انتخاب كند و به شركت‌هايي ارز بدهد كه به دلايل سياسي و اقتصادي براي دولت منفعت دارد. اين سيستم امكان تبعيض و رانت را افزايش مي‌دهد.
در ايران هم بعد از تحريم اقتصادي سال ۲۰۱۲ ميلادي به‌خصوص بعد از عدم فروش دلار به ايران، عدم خريد نفت ايران و عدم همكاري بانكي با اين كشور، سيستم ارز چند‌نرخي براي حفاظت از موجودي ارزي كشور استفاده شد. با وجود اينكه در سال‌هاي ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ميلادي ايران توانست بازار ارز را تك‌نرخي كند ولي با بالا گرفتن فشار تحريم‌ها به‌خصوص تحريم نفتي، دوباره فشار روي بازار ارز افزايش يافت و امروزه ما شاهد وجود ارز ۴ نرخي در بازار ايران هستيم.
البته ونزوئلا و ايران تنها كشورهايي نيستند كه در قرن بيست و يكم اين تجربه را دارند. در سال‌هاي بحران اقتصادي در كشور آرژانتين هم چنين سيستمي پياده شد. البته در كشور آرژانتين به‌دليل بحران مالي و اقتصادي يا كمبود نقدينگي در كشور اين وضعيت ايجاد نشد بلكه به‌دليل اينكه نرخ ارز رسمي در اين كشور بالاتر از ارزش واقعي آن تعيين و حفظ شده بود، بازار سياهي تشكيل شد كه در اين بازار ارز مورد مبادله در كشور آرژانتين با قيمتي كمتر از قيمت رسمي مبادله مي‌شد. كاهش قيمت كالاهاي اساسي باعث كم شدن درآمد دلاري آرژانتين شد. از طرف ديگر محدوديت در خريد دلار از بانك‌هاي خارجي هم باعث شد تا شركت‌هاي فعال در اين كشور امريكاي لاتين توان واردات مواد اوليه و كالاهاي مياني مورد نياز براي توليد محصولات مختلف را نداشته باشند. با كاهش قيمت ارز در بازار سياه آرژانتين، كالاهاي صادراتي كشاورزي اين كشور كه يكي از منابع درآمدي دولت محسوب مي‌شدند بازار بهتري به دست آوردند. يعني دقيقا مساله‌اي در مقابل وضعيت كشورهاي ايران و ونزوئلا.