در نامه به جهانگيري عنوان شد
هشتگانه بخش خصوصي براي اصلاح يك طرح ارزي
چندي است كه در بدنه اقتصادي دولت بحث پيمان‌سپاري ارزي مطرح است و در اين راستا نيز توافقنامه‌هايي نيز امضا شده است. پارلمان بخش خصوصي به عنوان يكي از اركان اصلي دولت براي فعاليت‌هاي اقتصادي بعد از تحريم‌ها به تازگي در نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور براي اجراي بهتر پيمان‌سپاري ارزي خواستار اصلاحاتي در طرح موردنظر دولت شده است. در اين نامه كه با امضاي غلامحسين شافعي ارسال شده، ضمن اشاره به محدوديت‌هاي سيستم بانكي كشور براي نقل و انتقالات كارآمد پولي و همچنين عدم وجود بستر لازم براي اجراي دستورالعمل طرح پيمان‌سپاري ارزي، بر ضرورت اجتناب از صدور بخشنامه‌هاي پياپي بدون توجه به سازوكارهاي اجرايي آنها تاكيد و با ارايه راهكارهايي خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغي بانك مركزي شده است. در اين نامه پارلمان بخش خصوصي ضمن اعلام مخالفت خود با اجراي طرح پيمان‌سپاري ارزي با توجه به كاستي‌هاي موجود و بدون حل و فصل تنگناهاي آن، تاكيد شده است: «در شرايط كنوني و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پيمان‌سپاري ارزي در گذشته، چنانچه برابر با دستورالعمل صادره الزام به اجراي آن وجود دارد، پيشنهاد مي‌شود موارد مورد نظر اتاق ايران در آن لحاظ شود.»
بخشي از متن نامه شافعي به شرح زير است:
1) دستورالعمل‌هاي صادر شده نبايد با شرايط اقتصادي و بسترهاي حاكم در تضاد باشد. در شرايطي كه سيستم بانكي كشور به‌دليل محدوديت‌هاي ايجاد شده، امكان نقل و انتقالات كارآمد پولي را ندارد، چگونه انتظار مي‌رود صادركنندگان ارز خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند. اين در حالي است كه معمولا فرماندهان در زمان جنگ و تنگ‌تر شدن حلقه محاصره، آزادي عمل بيشتري به سربازان خود مي‌دهند تا از محاصره خارج شوند.
2) بخشنامه‌هاي پياپي كه هر يك به نحوي از انحا، فعاليت بخش واقعي اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند، بايد حداقل‌سازي شوند تا فضاي عدم اعتماد به سياست‌هاي اقتصادي، تجاري و ارزي در جامعه ايجاد نگردد.
3) عدم توفيق بسياري از طرح‌ها، نبود بستر مناسب در مرحله اجرا است. نگاهي به گذشته طرح پيمان‌سپاري، دال بر اثبات اين مساله است. بي‌توجهي به سازوكارهاي اجرايي دستورالعمل‌ها نه تنها موجب مي‌گردد طرح‌هاي ملي در مقام عمل ناكام بمانند، بلكه ممكن است در شرايط فعلي، به مصداق بارز خودتحريمي تبديل شوند و آنجايي كه تمام عزم كارشناسي و اجرايي بايد جزم گردد تا گره‌اي از مشكلات كشور باز كند، بي‌دقتي‌هايي از اين دست مي‌تواند به تعميق شكاف ميان رويكردهاي كلان و مكانيسم‌هاي اجرا بينجامد و انحرافاتي چون قاچاق صادرات را ترويج دهد.
4) با عنايت به آنكه توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي تنها راه گريز از اقتصاد تك‌محصولي است و بالاخص در شرايط تحريم‌هاي خارجي كه عملا نقل و انتقالات بانكي كشور را دشوار نموده، نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصاد كشور بايد مورد بازبيني قرار گيرد. با توجه به كاستي‌هاي موجود، اتاق ايران با اجراي طرح پيمان‌سپاري بدون حل و فصل تنگناهاي آن، موافق نيست؛ لذا در شرايط كنوني و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پيمان‌سپاري ارزي در گذشته، چنانچه برابر با دستورالعمل صادره الزام به اجراي آن وجود دارد، پيشنهاد مي‌شود موارد زير در آن لحاظ شود:
5) مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كشور كه در بند (۳) دستورالعمل مذكور سه ماه درنظر گرفته شده است، محدود بوده و عملا اجرايي نيست. كالاها باتوجه به ماهيت و شرايط فروش‌شان، زمان بيشتري را براي بازگشت ارز به چرخه اقتصاد كشور نياز دارند. بر اين اساس، لازم است بازه‌هاي زماني متفاوتي (شش ماهه، نه ماهه و يك‌ساله) متناسب با نوع كالا در نظر گرفته شود.
6) صادرات به كشورهايي مانند عراق، افغانستان، كشورهاي منطقه CIS و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس كه از بسياري از مواقع با استفاده از ريال جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌شود، نمي‌تواند مشمول حكم بازگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور گردد. به عبارت بهتر، با اجراي دستورالعمل موصوف، صادرات به كشورهاي مذكور با مشكل و احيانا با توقف روبه‌رو خواهد شد.
7) قيمت‌گذاري كالاهاي صادراتي تنها مبتني بر نرخ ارز تعيين شده در سامانه نيما صورت پذيرد.
8) از آنجا كه دريافت ارز براي واردكنندگان به فرآيندي زمان‌بر و دشوار تبديل شده است،
در راستاي شفاف‌سازي بيشتر و اعتمادسازي در جامعه، در زمينه اعلام فهرست دريافت‌كنندگان ارز شفاف‌سازي صورت گيرد و واردكنندگان بتوانند اين اطلاعات را در سامانه‌هاي مرتبط دريافت كنند.