دوباره پرسش از «نظارت استصوابي»
سخنگوي شوراي نگهبان خواستار كناره‌گيري نماينده‌اي شد كه خود را اصلح نمي‌داند
گروه سياسي
بحث درباره نظارت استصوابي و حدود اختيارات شوراي نگهبان در اعمال اين نوع خاص از نظارت در جريان بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات مختلف، در سال‌هاي گذشته هر بار به بهانه‌اي مطرح بوده است. آنچه اما عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان را واداشت در نشست خبري روز گذشته‌اش به اين مساله بپردازد، نطق چندي پيش يكي از نمايندگان زن مجلس بود.
احتمالا هنگامي كه پروانه سلحشوري، نماينده اصلاح‌طلب تهران براي ايراد نطق ميان‌دستور خود در روز 13 شهريورماه امسال، صندلي‌اش را ترك مي‌كرد و به سمت جايگاه ناطقان مي‌رفت، حدس نمي‌زد آنچه خواهد گفت، اين‌چنين تا هفته‌ها بعد سوژه داغ رسانه‌ها شود. با اين حال نطق انتقادي سلحشوري كه در آن، به‌ويژه با پيش كشيدن بحث «نظارت استصوابي»، اين نحوه برگزاري انتخابات را زمينه‌ساز «تضعيف بُعد جمهوريت نظام» دانست و تاكيد كرد كه بايد همانطور كه در انتهاي دهه نخست انقلاب در زمان رهبري حضرت امام خميني (ره) نسبت به بازنگري در قانون اساسي اقدام شد، امروز نيز بازنگري مجدد در قانون اساسي براي اعمال اصلاحاتي در «نظارت استصوابي شوراي نگهبان»، «نحوه مديريت سازمان صداوسيما » و «سياست خارجي» احساس مي‌شود.
اين سخنان سلحشوري و البته بخش‌هايي ديگر از اين نطق اما بي‌پاسخ نماند. هنوز ساعاتي از ايراد نطق سلحشوري و البته غلامرضا حيدري، ديگر نماينده اصلاح‌طلب تهران در همان جلسه نگذشته بود كه عليرضا سليمي، نماينده عضو جبهه پايداري محلات از جايگاه عضويتش در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان از طرح شكايت 20 نماينده ديگر از سلحشوري و حيدري به‌خاطر نطق‌شان در صحن علني خبر داد و پيش و پس از انتشار اين خبر نيز، رسانه‌هاي اصولگرا هركدام به نحوي، عليه اين دو نماينده مجلس موضع گرفتند.
هرچند موضع‌گيري «كيهان» در ميان اين رسانه‌ها، بيش از يك موضع‌گيري معمول رسانه‌اي و بيشتر شبيه به جوابيه‌اي بود كه خود را حتي متعهد به رعايت مقدمات اخلاقي هم نمي‌داند و از طرح اتهام تا اهانت، از هيچ‌چيز دريغ نمي‌كند. آن‌چنان كه «كيهان» در سطوري از «موضع‌گيري رسانه‌اي» خود كه در شماره روز 15 شهريورماه اين روزنامه منتشر شد، سلحشوري و حيدري را خطاب قرار داد و نوشت: «دو تن از وكيل‌الدوله‌هاي فراكسيون اميد در نطق‌هاي پيش از دستور مجلس به بهانه مشكلات اقتصادي، هر لجني كه از دهان‌شان بيرون آمده بود را به چهره نظام و رزمندگان اسلام پاشيده‌اند.» اين روزنامه اصولگرا با ادبياتي مشابه، به انتقاد سلحشوري نسبت به نحوه برگزاري انتخابات زيرنظر شوراي نگهبان نيز واكنش نشان داد و نوشت: «با اينكه نظارت استصوابي بود، اين اجق وجق‌ها وارد مجلس شدند، اگر نبود چه مي‌شد؟ اگر صنايع موشكي نبود اين‌ها به عنوان برده به شيوخ عياش آل‌سعود فروخته مي‌شدند.»
حالا بيش از 10 روز پس از ايراد نطق سلحشوري و حيدري در صحن علني مجلس، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان نيز در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران، بار ديگر اين جنجال رسانه‌اي را زنده كرده است. كدخدايي در نشست خبري روز گذشته خود، در واكنش به پرسش يكي از خبرنگاران درمورد بخشي از اظهارات سلحشوري كه گفته بود «به‌دليل نظارت استصوابي شوراي نگهبان، مردم مجبور به انتخاب ما نمايندگاني هستند كه شايد صلاحيت نداريم، انتخاب شويم» گفت: «شوراي نگهبان از نقد و انتقاد و نصيحت به خير، نه ضرر كرده و نه از آنها ناراحت مي‌شود. هميشه هم اعلام مي‌كنيم كه اگر به عملكرد ما ايرادي وجود دارد آن را بيان كنند. سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: «نقدي كه ما داريم اين است كه نظرات صحيح باشد، نه خلاف واقع؛ زيرا اعتبار گوينده را زيرسوال مي‌برد.» كدخدايي در پاسخ به اين پرسش همچنين گفت: «اگر كسي خود را شايسته نمي‌بيند، كناره‌گيري كند؛ چرا خود را در معرض انتخاب قرار مي‌دهد؟»
اين اظهارات اما درحالي مطرح شد كه به نظر مي‌رسد سخنگوي شوراي نگهبان لااقل در بخش پاياني گفته‌هايش مرتكب نوعي مغالطه شده باشد. چراكه اولا باوجود آنكه سلحشوري از عبارت «ما، نمايندگان» استفاده كرده و خود را نيز نتيجه نظارت استصوابي دانسته بود اما واقعيت اين است كه قاعدتا مشكل صرفا صلاحيت يا عدم صلاحيت اين يك نماينده مجلس نيست كه به‌گفته سخنگوي شوراي نگهبان با كناره‌گيري او از ادامه نمايندگي مجلس حل شود. آنچه ازسوي سلحشوري مطرح شد، بحثي بود كه درست يا غلط، بهتر است به آن پاسخي ريشه‌اي و اساسي داده شود. ديگر آنكه، به نظر مي‌رسد، كدخدايي به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان در اين مقام نباشد كه انتقاد وارد شده به اين شورا را به ارجاع موضوع به يك نماينده خاص پاسخ دهد. نحوه استدلال اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان، تاحدودي شبيه به آن است كه مثلا يك قاضي دادگاه به‌جاي انجام دقيق وظيفه خود در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي، به متهمان بگويد كه خودتان راسا خود را محاكمه كنيد!
واقعيت آن است كه بحث نظارت استصوابي شوراي نگهبان، موضوعي نيست كه بتوان اين‌چنين ساده از كنارش گذشت. قاسم ميرزايي نيكو، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس در اين رابطه به «اعتماد» گفته است: نظارت استصوابي در قانون آمده و رهبر معظم انقلاب نيز همواره بر جايگاه قانوني اين نوع نظارت تاكيد كرده‌اند. ايشان فرموده‌اند كه نظارت استصوابي مصوب مجلس است و بر اين اساس، اگر نياز به اصلاح باشد، قاعدتا مجلس مي‌تواند در اين خصوص اقدام كند. آن‌چنان كه جلال ميرزايي ديگر نماينده مجلس نيز در يادداشت خود به اين مهم پرداخته است.