اما و اگرهاي استيضاح ترامپ
زهرا تخشيد
ماه‌هاست كه صحبت از استيضاح دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات متحده در امريكا مطرح شده، اما اين روزها اين مساله با اعتراف وكيل سابق ترامپ و محكوميت مدير كمپين انتخاباتي وي به نام پال منفورت به دليل ارتكاب چندين تخلف، شدت گرفته است. از سوي ديگر يادداشت بي‌نامي كه چندي پيش در روزنامه نيويورك‌تايمز پيرامون نحوه رياست‌جمهوري ترامپ و واكنش مسوولان مخالف وي در داخل كابينه چاپ شد به لزوم استيضاح ترامپ دامن زده است. مطالبي كه در كتاب جديد باب وودوارد به نام «ترس» در ۱۱سپتامبر ۲۰۱۸ منتشر شد نيز ميزان نارضايتي مردم امريكا از رياست‌جمهوري ترامپ را افزايش داده است. وودوارد در كتاب خود حكايتي از نحوه رياست‌جمهوري ترامپ نقل مي‌كند كه با مصاحبه با افرادي از كابينه وي كه بدون ذكر نام‌شان به مصاحبه رضايت داده‌اند، تهيه شده است و حاكي از نابساماني اوضاع فعلي كاخ سفيد است.
اما آيا نارضايتي عموم و نابساماني كاخ سفيد براي استيضاح رييس‌جمهور كافيست؟ بخش چهار اصل ۲ قانون اساسي امريكا در رابطه با استيضاح عنوان مي‌دارد «رييس‌جمهور، معاون رييس‌جمهورو تمامي كارمندان مدني دولت در صورت ارتكاب خيانت، رشوه و جرايم سنگين و بزه‌هاي ديگر، بايد با استيضاح از مقام خود كنار گذاشته شوند.» چند نكته در رابطه با اين بخش از اصل ۲ قانون اساسي لازم به توضيح است. نكته اول آنكه استيضاح صرفا مربوط به رييس‌جمهور و معاون اول نبوده بلكه برخي از كارمندان فدرال ديگر مانند قضات فدرال نيز تنها در صورت استيضاح از سمت خود بركنار مي‌شوند. نكته دوم در اين رابطه ابهام در واژه «جرايم و بزه‌هاي ديگر» است كه باعث شده تفاسير گوناگوني در رابطه با جرمي كه مي‌تواند منجر به استيضاح فرد شود، ارايه شود. براي مثال آيا جرم سوگند دروغ براي استيضاح يك رييس‌جمهور كافي است يا خير؟
روند رسيدگي و انجام استيضاح به چه صورت است؟ قانون اساسي امريكا به پيروي از روند استيضاح در بريتانيا، اين پروسه را از دست قوه قضاييه خارج كرده و آن را به كنگره سپرده است. طبق قانون، استيضاح توسط مجلس نمايندگان آغاز مي‌شود و تصميم نهايي در مورد بركناري را مجلس سنا مي‌گيرد. به عبارت ديگر استيضاح به تنهايي موجب بركناري مقام مسوول نمي‌شود. بلكه پس از آغاز روند استيضاح توسط مجلس نمايندگان، نمايندگان مجلس سنا تصميم نهايي را گرفته و به بركناري يا عدم بركناري مقام مربوطه راي مي‌دهد.
از ميان تمامي روساي جمهور امريكا تاكنون تنها دو رييس‌جمهور- اندرو جانسون در سال ۱۸۶۸ و بيل كلينتون در سال ۱۹۹۸ - به دليل دروغ گفتن كلينتون در حالي كه سوگند به راستگويي يادكرده بود، استيضاح شده‌اند. در هر دو مورد سنا به بركناري آنان راي منفي داد. ريچارد نيكسون نيز در سال ۱۹۷۴ در حالي كه استيضاح و بركناري‌اش پس از واقعه واترگيت قطعي بود، از سمت خود استعفا كرد. حال چه جرمي مي‌تواند منجر به استيضاح ترامپ شود؟
تا چندي پيش تمركز بيشتر حقوقدانان در رابطه با دليل لزوم استيضاح ترامپ ارتكاب جرم «جلوگيري از اجراي عدالت» بود. در حقوق امريكا جلوگيري از اجراي عدالت جرمي است كه مي‌تواند اعمال بسياري ازجمله سوءاستفاده از قدرت را شامل شود. براي مثال زماني كه اعلام شد ترامپ جميز كومي، رييس سابق اف‌بي‌آي، را جهت رها كردن تحقيقات پيرامون مايكل فلين تحت فشار قرار داده است، بسياري وي را به ارتكاب جرم جلوگيري از اجراي عدالت متهم كرده و خواستار استيضاح وي شدند. اما اين روزها بحث استيضاح ترامپ به طرز جدي‌تر مطرح شده است كه يكي از دلايل اصلي آن اعتراف وكيل پيشين ترامپ، مايكل كوهن، به پرداخت مبلغي سنگين به دستور ترامپ به فردي به نام استورمي دانيال بوده است. در صورتي كه اعتراف مايكل كوهن در دادگاه حقيقت داشته باشد، ترامپ قوانين مالي كمپين انتخاباتي امريكا را صريحا نقض كرده است. در اين صورت ترامپ نيز، در كنار مايكل كوهن، متهم به ارتكاب جرم است. علاوه بر امكان استيضاح وي به دليل ارتكاب جرم مربوطه، ممكن است رابرت مولر، فردي كه بيش از يك سال است در حال تحقيق پيرامون رابطه كمپين انتخاباتي ترامپ و نفوذ نيروهاي روسي به انتخابات امريكاست، بتواند ترامپ را به جرم نقض قانون مالي كمپين انتخاباتي تحت تعقيب كيفري قرار دهد. اما آيا در عمل تعقيب ترامپ امكان‌پذير است؟ يا وي به دليل سمت خود مصون است؟
هرچند در رابطه با مصونيت رييس‌جمهور پيرامون تخلفات غير‌جزايي (ورود خسارات مدني) اختلاف نظر جدي وجود ندارد، نظرات حقوقدانان پيرامون مصونيت رييس‌جمهور در صورت ارتكاب جرم يكسان نيست. برخي معتقدند پيگيري كيفري جرايم وي در حالي كه سمت رييس‌جمهور را به عهده دارد، امكان‌پذير نيست و تنها راه‌حل، استيضاح وي است. از سوي ديگر با توجه به سكوت قانون در اين رابطه، عده‌اي آن را امكان‌پذير مي‌دانند. نكته ديگري كه به حساسيت اتفاقات اخير اضافه كرده است، معرفي قاضي برت كاونا توسط ترامپ به مجلس براي پركردن صندلي خالي ديوان عالي امريكاست. با توجه به آنكه چندي پيش ترامپ قاضي ديگري را نيز به كنگره معرفي كرد كه در نهايت مورد تاييد كنگره قرار گرفت، در صورتي كه كاونا نيز مورد تاييد كنگره قرار گيرد، قضات حامي ديدگاه‌هاي سياسي حزب جمهوريخواه در ديوان عالي امريكا به گونه‌اي خواهد بود كه در صورت طرح سوال امكان پيگيري كيفري رييس‌جمهور در ديوان عالي، به احتمال قوي راي اكثريت به عدم امكان آن خواهد بود. از آنجا كه كاونا در چندين مصاحبه خود به عدم امكان پيگيري كيفري مقام رييس‌جمهور اشاره داشته است، بسياري معتقدند انتخاب وي توسط ترامپ بي‌دليل نبوده و انتخابي شبهه‌برانگيز و غيراخلاقي است.
در نهايت جداي از امكان تعقيب كيفري رييس‌جمهور فعلي و آينده اين سوال حقوقي در ديوان عالي امريكا، راه استيضاح ترامپ براي كنگره باز است. اما با توجه به سياسي بودن شروع اين پروسه و غالب بودن اعضاي حزب جمهوريخواه در تركيب فعلي مجالس سنا و نمايندگان، امري بعيد به نظر مي‌رسد. هرچند انتخابات ميان‌دوره‌اي كنگره پيش رو در ماه نوامبر مي‌تواند اين احتمال را در صورت برد حداكثري كانديداهاي دموكرات، تغيير دهد.
دانشجوي دكتراي حقوق دانشگاه فوردهام امريكا