نهاد برآمده از دموكراسي
غافل از آنكه شوراهاي شهر و روستا در ابتداي مسير خود قرار دارند و با تكيه بر ظرفيت‌هاي قانون اساسي كشور يقينا چشم‌انداز بسيار روشن‌تري را براي فعاليت اين نهاد مي‌توان متصور شد.به استناد اصول ششم، هفتم و دوازدهم از فصل اول قانون اساسي، به علاوه فصل هفتم قانون اساسي كه به طور خاص و جداگانه به موضوع شوراها پرداخته است، شوراها يكي از اركان تصميم‌گيري كشور در كنار مجلس شوراي اسلامي (و نه در ذيل آن) تعريف شده‌اند. علاوه بر آن يكي از مهم‌ترين دلايل حركت جامعه بشري در مسير شورايي شدن تصميم‌گيري‌ها، نشات گرفته از واقعيتي است كه اذعان مي‌دارد، چند فكر و چند سليقه، بهتر از يك فكر و يك سليقه مي‌تواند بر تلاش براي حل مشكلات و پيشبرد اهداف متمركز شود. در واقع شوراها آمده‌اند تا سازوكارهاي تصميم‌گيري را از فردمحوري و جلوه‌هاي ديكتاتورمابانه به مسير خردگرايي و عقلانيت جمعي سوق دهند. برهان ديگري كه براي غلبه تفكر شورايي در زيست انساني مي‌توان برشمرد و مختص به شوراهاي محلي است، به لزوم تصميم‌گيري و سياستگذاري مبتني بر اقتضائات محلي بازميگردد؛ به اين معنا كه هريك از سطوح محلي، ظرفيت‌ها، نيازها و معضلات خاصِ مبتلابهي دارند كه براي غلبه بر اين مسائل و رفع نيازها و استفاده بهينه از ظرفيت‌ها، اگر از افراد آشنا به مشكلات همان منطقه استفاده شود، با نگاهي ژرف‌تر و موشكافانه‌تر، نسبت به حل مشكلات تصميمات لازم اتخاذ خواهد شد و اين واقعيتي است كه قانون‌گذاران جمهوري اسلامي ايران در سال 1358 به اتكاي آن دست به تحرير «اصل صدم» از قانون اساسي كشور زده‌اند. سومين و شايد اساسي‌ترين علت شكل‌گيري الگوي شورايي در اداره امور كشور و به خصوص مسائل شهرها، به تجربه بشري در خصوص اهميت نقش‌آفريني و مشاركت آحاد شهروندان در تمامي فرآيند سياستگذاري، تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و اقدام و عمل بازميگردد؛ به بيان ديگر، شوراهاي محلي كه از دل اهالي و ساكنين هر محل شكل مي‌گيرند و به عنوان نهادي برآمده از خواست و اراده مردم و در نزديك‌ترين سطح قرابت به بدنه جامعه محسوب مي‌شوند، وظيفه اخذ نظرات و به‌كارگيري مشاوره‌هاي شهروندان و ساكنين سطح محلي را به عهده دارند و با چنين فرآيندي، علاوه بر آنكه مردم به معناي واقعي طعم مشاركت در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به محل زندگي‌شان را خواهند چشيد، موجبات افزايش اعتماد عمومي، سرمايه اجتماعي و كاهش احتمال خطا در تصميم‌گيري و به تبعِ آن، افزايش دقت تصميم‌گيري‌ها و نهايتا رشد و توسعه محلي و منطقه فراهم آورده خواهد شد.در مجموع بايد يادآوري كرد كه هرچند خيانت به آراي عمومي و شهروندان مصداق واقعي خيانت در امانت محسوب شده و گناهي نابخشودني است كه بايد به جد توسط مسوولان ذي‌ربط قضايي مورد توجه و پيگرد قرار گيرد، اما نبايد تلاش بي‌وقفه و بدون شائبه نمايندگان مردم در شوراهاي اسلامي شهر و روستا را با اين قبيل مسائل به حاشيه برد و ناديده گرفت. بلكه همچون تجارب جهاني بايد در مسير واگذاري و تفويض هرچه بيشتر امور به نهادهاي محلي گام برداشت و خطاهاي رخداده در بخش كوچكي از يك مجموعه را به پاي كليت آن مجموعه ننوشت.