دريغ فرصت‌هاي اصلاح
سينا قنبرپور
فقط ۷ سال از زماني كه پليس راهنمايي و رانندگي تهران گشت‌هاي تست الكل رانندگان را فعال كرد، سپري شده است. به عبارت ديگر تا پيش از آن اگر راننده‌اي در حالي كه الكل مصرف كرده بود رانندگي مي‌كرد امكان شناسايي و متوقف كردن او وجود نداشت. چه بسا بر اثر مصرف الكل موجب تصادف و حادثه‌اي دلخراش هم مي‌شدند. فقط ۴ سال از زماني كه به مراكز درمان و ترك اعتياد اجازه دادند بدون ذكر موضوع، اعتياد به الكل را هم درمان كنند، سپري شده است. مركز ملي مطالعات اعتياد هم از همان سال ۱۳۹۳ مجوز يافت كه درباره اعتياد به الكل فعاليت كند. پس ما سال‌هاست كه واقعيتي را ناديده گرفته بوديم. دستگاه‌هاي تست الكل رانندگان سال‌هاست در ساير كشورها امكان شناسايي افراد متخلف را فراهم آورده است. مصرف الكل نيز چون مصرف موادمخدر از منظر رفتارشناسان و متخصصان علوم رفتاري يك رفتار نادرست و بيمارگونه تعريف شده است و پيش از آنكه ارزش‌گذاري شود از آن به عنوان يك رفتار بيمارگونه ياد شده است. اگر در ساير كشورها رانندگي در حال مستي جرم بود در كشور ما علاوه بر جرم‌انگاري مساله‌اي ضداخلاقي هم بود و حرمت داشت. اما در عمل نه امكان شناسايي و متوقف كردن مجرم را فراهم كرده بوديم و نه امكان كاستن از امري ضداخلاقي. اين موضوع وراي دستور صريح شرع مبني بر حرمت استفاده از چنين ماده‌اي است. به عبارت ديگر ما سال‌ها موضوعي واقعي را پنهان كرديم تا اهميت توصيه‌هاي اخلاقي را نشان دهيم غافل از آنكه با اين پنهانكاري همان كاري را كرده‌ايم كه به ريختن آشغال‌ها زير فرش توصيف مي‌شود. وقتي در تابستان ۱۳۸۳ قربانيان مصرف مشروبات الكلي دست‌ساز و مسموميت ناشي از آن در شيراز از ۱۰۰ نفر گذشت و رسانه‌ها اخبار آن را منتشر كردند كسي به درستي به اين نكته اشاره نكرد كه اين واقعه هر از چندي در يكي از شهرها از زير فرشي كه با آن پنهانش كرده بوديم، بيرون مي‌زند. شهرهاي ديگري هم بودند كه به همين دليل نام‌شان به اخبار حوادث كشيده شد.
حالا قرعه به نام بندرعباس و كرج افتاده است و خبرهايي هم از خرم‌آباد به گوش مي‌رسد. پيش از آنكه از ذهن بگذرانيم كه در چه ماهي به سر مي‌بريم و حرمت اين ماه به لحاظ شرعي چيست بايد درباره واقعيت‌هايي از خودمان سوال بپرسيم.
سال‌هايي كه فيلم‌هايي سينمايي خارجي را دوبله مي‌كرديم و هرجا نامي از مشروبات الكي بود را با عناويني چون «چاي» به سبب شباهت در رنگ آن يا «نوشابه» جايگزين مي‌كرديم در حال اقدامي فرهنگي و اخلاق‌ساز بوديم يا ناخواسته در حال پنهان كردن؟
همه آنهايي كه به سبب مصرف يا سوءمصرف مشروبات الكلي اين روزها كارشان به پزشكي قانوني كشيده و جان باخته‌اند مي‌توانستند به اين پرسش جواب دهند چه مي‌گفتند؟ آيا آنها از فيلم‌هاي سينمايي كه در آن چاي يا نوشابه صرف مي‌شد آموختند و الگو گرفتند كه مشروبات الكلي بنوشند؟ اگر از مسموم‌شدگان مشروبات الكلي دست‌ساز بپرسيم چه خواهند گفت؟ ما كجا نتوانستيم درس اخلاقي‌مان را درست به جامعه منتقل كنيم؟
فعالان و كارشناسان عرصه آسيب‌هاي اجتماعي و مديران كنترل بحران عموما براين نكته اتفاق نظر دارند؛ تا زماني كه واقعيت را نپذيريم ولو واقعيتي تلخ، نمي‌توانيم بر آن اثر بگذاريم.
ما سال‌ها از رانندگي به هنگام مستي و حوادث ناشي از آن به‌ويژه در جاده‌هاي منتهي به تفريحگاه‌ها و مقاصد گردشگري كشور غفلت كرديم. سال‌ها به سبب ندادن اطلاعات صحيح و پيشگيرانه درباره آثار مصرف الكل و آثار ناشي از سوءمصرف الكل هموطنانمان را در موقعيتي قرار داديم كه آسيب بيشتري ديدند و ما كمكي به نجات آنها نكرديم. طبيعتا به سبب آنكه مبادا بگوييم در كشورمان هستند كساني كه الكل مصرف مي‌كنند درباره آسيب‌هاي آن نيز حرفي نزديم و پژوهشي انجام نداديم. رفته‌رفته موضوع آسيب‌هاي ناشي از اين رفتار بيشتر و بيشتر شد تا آنجا كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام كرد كه ۴ درصد از جمعيت ۱۵ تا ۶۴ ساله كشورمان حداقل يك بار مصرف الكل داشته‌اند و دست‌كم ۲۰۰ هزارنفر در كشور وابستگي دايمي به الكل يا اعتياد به الكل دارند.
اين در حالي است كه اگر يك فرد معتاد به الكل به يك‌باره مصرفش را قطع كند دچار تشنج شده و احتمال سكته قلبي او افزايش مي‌يابد.
بنابراين در شرايطي كه يكي از مسوولان سازمان پزشكي قانوني كشور خبر از مرگ دست‌كم ۱۰۰ نفر از هموطنانمان به سبب مصرف يا سوءمصرف مشروبات الكلي دست‌ساز مي‌دهد و در شرايطي كه هنوز آسيب‌هاي جدي به هنگام رانندگي و زندگي روزمره از اين سوءرفتار شاهد هستيم به نظر مي‌رسد مجموعه اقداماتي كه از سال ۱۳۹۰ با راه‌اندازي گشت تست الكل به هنگام رانندگي يا توسعه مراكز درمان و ترك اعتياد به الكل را آغاز كرديم را سرعت بخشيده و گسترش دهيم. پنهان كردن اين آسيب اجتماعي به كم شدن آن كمكي نمي‌كند و چه بسا با اين كار فرصت‌هاي اصلاح را نيز از جامعه خود دريغ كرده باشيم.