توسعه اشتغال پايدار در مناطق روستايي
مستلزم اتخاذ تدابير در دو سطح كلان و خرد و هماهنگي و رويكرد عملگرايانه دستگاه‌هاي اجرايي و نهاد‌ها (دولتي و غير‌دولتي از جمله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سازمان فني و حرفه‌اي، سيستم بانكي، وزارتخانه‌هاي اقتصادي، استانداري‌ها و فرمانداري‌ها، نهادهاي حمايتي، نهادهاي تأمين اجتماعي، نهادهاي مدني، نهادهاي مردمي و...) است در مرحله اول وجود راهبرد اشتغال‌زايي منسجم ضرورت اساسي دارد و نسبت به آن امكان اجراي طرح‌هاي خرد مختلف نظير آنچه در اين قانون آمده است امكان تحقق و ارزيابي خواهند داشت.
2- دوگانگي رويكرد بين سازمان برنامه و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اجراي قانون ارايه لايحه اين قانون از سوي سازمان برنامه و بودجه با همكاري معاونت توسعه روستايي بدون در نظر گرفتن نقش وزارت كار و شوراي عالي اشتغال همراه بود و در آيين‌نامه ابلاغي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به عنوان متولي معرفي شد، اما با اين حال دوگانگي رويكرد و روش بين سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي ديده مي‌شود. در واقع ارايه لايحه توسط يك سازمان و اجرا توسط سازمان ديگر با ديدگاه‌هاي مختلف و بعضا متعارض نسبت به اشتغال‌زايي سبب شده است تا در فرآيند اجراي قانون ناهماهنگي زيادي به چشم بخورد. چنين امري نيز نتيجه‌اي جز ايجاد شكاف‌هاي نظارتي، سردرگمي هر‌چه بيشتر روستاييان و عشاير در بين دستگاه‌ها و موسسات عامل پراكندن منابع در بين دستگاه‌هاي اجرايي مختلف، ناهماهنگي بين آنها در سطح ملي و به خصوص محلي در تعيين طرح‌هاي اقتصادي و در نتيجه عدم هم افزايي در سطح محلي نخواهد داشت.