نياز سياست به مهندسين
انتخابات نظام مهندسي كه روز پنجشنبه هفته جاري برگزار مي‌شود، مباحث تازه‌اي را پيرامون مسائل اقتصادي- اجتماعي مطرح كرده است.
محمد غرضي، سياست‌مدار و مهندس براي شركت در اين انتخابات اعلام آمادگي كرده است. وي اخيرا برنامه‌هاي خود را در 4 هدف اصلي تبيين نمود. غرضي در نامه خود نوشت: اين سياستمداران هستند كه به منظور توسعه اجتماعي متكي به دانش مهندسين هستند نه بالعكس. به باور همه دلسوزان و دوستداران اين مرز و بوم، عدم حضور در انتخابات چه به عنوان راي‌دهنده و چه به عنوان كانديدا ظلمِ به خود و به طريق اولي ظلمِ به جمهوريت نظام است. لذا شركت در انتخابات و استقبال از كانديدا شدن ديگران فارغ از هرگونه محدوديت‌ها و برچسب‌ها، كمك به ارتقاي دموكراسي يك مجموعه بوده و اساسا نه حقي را زايل و نه فرصتي را از ديگران سلب مي‌كند.
مهندس سيد محمد غرضي نيز با همين رويكرد و نگاه اقدام به شركت در انتخابات نظام مهندسي استان تهران به عنوان كانديدا كرد. او اگرچه خود به عنوان يكي از پايه‌گذاران نظام مهندسي و به مدت 21 سال منتخب مهندسين در هدايت اين مجموعه بوده است، اما مجددا با هدف ارتقاي فني دانش مهندسين و ايجاد شفافيت و اعتلاي جايگاه مهندسين خود را در معرض راي آنان قرار داده و در اين راه از ديگران نيز دعوت به شركت در انتخابات مي‌كند.
وي در اين راه 4 هدف اصلي را تبيين كرده كه دستيابي به آنها مي‌تواند منشأ اثرات مطلوبي هم بر جامعه مهندسين و هم بر عموم مردم باشد. اين 4 هدف به قرار ذيل هستند:
هدف اصلي: ارتقاي كيفي ساخت‌و‌سازها از طريق ارتقاي دانش فني مهندسين تا آنجا كه منجر به اعتلاي اجتماعي گرديده و جامعه به واسطه اعتماد به مهندس و عملكرد آنان، خريدار تكنولوژي خواهد بود و نه خريدار ابزار و فيزيك ساختمان و از اين رو تنها زماني اقدام به خريد ساختمان مي‌كند كه تمامي مقررات ملي ساختمان توسط سازندگان آن اجرا شده باشد. لذا هدف غايي ايجاد اطمينان در مردم از اينكه جان و مال آنها در امان خواهد بود اگر به مهندسين جامعه اعتماد كنند. هدف صنفي: گذار از سنت به مدرنيته محقق نمي‌شد مگر به واسطه ارتقاي خدمات مهندسي. لذا با توجه به نقش پررنگ مهندسين، ارتقاي جايگاه ايشان به واسطه توسعه حوزه عملكرد آنها و اتكاي آنها به دست‌آوردهاي خويش به جاي اتكا به ديگران از مهم‌ترين اهداف صنفي خواهد بود. هدف اداري: پيشگيري از گسترش فساد اداري به واسطه ارتقاي شفافيت امور اداري و همچنين ايجاد بسترهاي قانوني و فرهنگي به منظور ممانعت و تقبيح سوءاستفاده صنفي از جايگاه سازمان و مهندسين از مهم‌ترين اهداف اداري هر سازماني در عصر جديد است.
هدف سازماني: در دوره‌اي كه با ظهور ICT ماهيت سازمان‌ها از نظر ساختاري به كلي دگرگون شده است، ظلم بزرگي است كه يك سازمان را فقط به لحاظ فيزيكي موجود حفظ نمود. لذا هدف سازماني، ارتقاي سازمان از شكل فيزيكي به شكل نرم‌افزاري به كمك مصوبات قانوني و همكاري با سازمان‌هاي دست اندركار خواهد بود.