روز گذشته پليس تركيه بيش از 200 نفر را در سراسر كشور دستگير كرد كه به شكل غيرقانوني به افراد ايراني ساكن در ايالات متحده پول منتقل مي‌كردند. خبرگزاري رسمي آنادولوي تركيه در گزارش خود عنوان كرد كه دادگاه استانبول براي 417 مظنون حكم بازداشت صادر كرده و تا زمان تنظيم اين گزارش 216نفر در 40شهر مختلف دستگير شده‌اند. اين خبرگزاري همچنين عنوان كرد كه اين افراد با اقدامات خود به تروريسم در منطقه كمك و پول پرداخت مي‌كردند. با اين حال هنوز جزييات زيادي در خصوص مظنونين وجود ندارد. تحقيقات نشان مي‌دهد كه از ابتداي سال 2017 حدود 4/2 ميليارد لير (400ميليون‌دلار) از تركيه خارج و به حدود 28088حساب در چندين كشور و بانك مختلف منتقل شده است.
آنادولو با اشاره به تحقيقات صورت گرفته نوشته ، افرادي كه اين پول‌ها را انتقال مي‌دادند واسطه بودند و كميسيون‌هايي را دريافت مي‌كردند و اكثريت اهدا‌كنندگان اين بودجه براي خريد دلار، ايرانياني بودند كه در ايالات متحده زندگي مي‌كردند. اما جزييات زيادي در خصوص اينكه اين افراد چه كساني بودند و هدف آنها از انتقال اين پول‌ها چه بوده هنوز مشخص نيست .
گفتني است اين دستگيري‌ها زماني اتفاق مي‌افتد كه ايالات متحده در جريان تحريم‌ها عليه ايران قرار دارد زيرا امريكا و شخص دونالد ترامپ رييس‌جمهور امريكا بر خلاف ديدگاه متحدان خود از توافق هسته‌اي با ايران خارج شد و حالا امريكا قصد دارد تا ايران را برخلاف تعهدات مندرج در برجام از سيستم مالي بين‌المللي و صادرات نفت محروم كند.
از سوي ديگر با برهم خوردن روابط امريكا و تركيه پس از بازداشت يك كشيش امريكايي و رد درخواست دونالد ترامپ براي آزادسازي وي توسط رجب طيب اردوغان رييس‌جمهوري تركيه در تلاش است كه اقتصاد تركيه را نيز با چالش مواجه كند و تحريم‌هايي را نيز عليه اين كشور وضع كرد كه اين امر تنش‌ها را ميان دو كشور افزايش داد.
پيش‌تر نيز دادگاهي در امريكا در اوايل سال جاري ميلادي مهمت هاكان آتيلا معاون مديرعامل هالك‌بانك تركيه را به اتهام كمك به ايران براي دور زدن تحريم‌ها محكوم به زندان كرد. در اين مورد نيز رضا ضراب معاون بازرگاني ايراني- تركيه‌اي كه به مقام‌هاي آنكارا نيز نزديك است با اتهامي مشابه روبه‌رو بود و مدعي شد كه رهبري تركيه نيز از اين اتفاق مطلع بوده است. گفتني است تركيه وابستگي ويژه‌اي به ايران و روسيه در بحث انرژي دارد از همين رو روابط تنگاتنگي ميان دو كشور جريان دارد و اقتصاد ايران و تركيه بسيار در هم تنيده هستند.
ويديوهاي منتشر شده در رسانه‌هاي تركيه‌اي نشان از آن دارد كه پليس طي عمليات ويژه اقدام به دستگيري اين افراد كرده است. هنوز پليس، دادستان و مقام‌هاي قضايي مربوط به اين پرونده حاضر به اظهارنظر در اين زمينه نشدند. به گزارش سي‌ان‌ان ترك، دادستان استانبول گفت كه اين پرونده مربوط به كساني است كه امنيت اقتصادي و مالي جمهوري تركيه را هدف قرار داده بودند.
به گزارش رويترز مساله انتقال ارز به خارج تركيه در جريان بحران مالي و ارزي در اين كشور سياسي به نظر مي‌رسد. اما مشابه همين شرايط نيز در ايران وجود دارد. لير در سال جاري ميلادي حدود 40درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است و موجب شد رجب طيب اردوغان رييس‌جمهوري تركيه در خصوص ارسال ارز به خارج از كشور بدون هدف مشخص هشدار دهد.
اردوغان در يك سخنراني به رهبران كسب و كار تركيه در ماه آوريل گفت: ما اجازه فعاليت به افرادي كه قاچاق ارز انجام مي‌دهند را نخواهيم داد. در حال حاضر هيچ نشانه‌اي از ارتباط بين تحقيقات كنوني و فشار اردوغان براي تشويق ترك ها براي حفظ ارزش پول ملي در تركيه وجود ندارد. اما اگر اتهامات حقيقت داشته باشد يك شبكه هدفمند از انتقال پول به خارج از تركيه بوده كه ممكن است در اين جريان پول‌هايي از ايران نيز به خارج از كشور انتقال يافته است.
سميل ارتم مشاور ارشد اردوغان در توييتر خود نوشت: اين عمليات در مورد نقل و انتقال تبادل ارز خارجي (فوركس) نيست. اين عمليات در مورد تامين مالي تروريسم است كه به اعضاي گروه‌هاي تروريستي مستقر در خارج از كشور منتقل شده است.
دادستاني تركيه نيز گفت كه مظنونين به پولشويي متهم شده‌اند. تشكيل يك باند با هدف ارتكاب جرم و جنايت صورت گرفت كه آنها قانون جلوگيري از تامين مالي تروريسم را زير پا گذاشته‌اند. اين عمليات همچنين از طريق پليس جنايي تركيه ترتيب داده شده است.
روزنامه حريت در وبسايت خود نوشت كه برخي از اين افراد در ارتباط با گروه‌هاي تروريستي كردي، چپگرا و اسلام‌گرا متهم شده‌اند و برخي نيز متهم به قاچاق مواد مخدر شدند. برخي منابع هم مدعي‌اند كه مقداري از اين مبالغ براي گروه‌هاي تروريستي از جمله پ.ك.ك و سازمان گولن براي اجراي عمليات‌هاي خرابكارانه در ايران و تركيه جمع‌آوري و منتقل شده بود. يكي از منابع بانكي كه در جريان اين عمليات قرار داشته به رويترز گفت: پولي كه آنها ارسال مي‌كردند براي خودشان نبود. بلكه آنها سعي مي‌كردند كه اين پول‌ها با مقادير اندك جابه‌جا شود تا قابل رهگيري نباشد. اين منبع گفت: افرادي كه در معرض محدوديت در انتقال پول به خارج از كشور هستند از چنين شيوه‌اي استفاده مي‌كنند و ديگران را براي اين كار در خدمت مي‌گيرند و به شكل واسطه ارز انتقال مي‌دهد.
اما چون پول دوباره از طريق صرافي به شخص ثالث ديگري ارسال مي‌شود عملا مقررات ضد پولشويي را نقض مي‌كند. گفته مي‌شود حساب‌هايي كه در آنها پول منتقل شده اين روند از روز يكم ژانويه با مبلغ 5 هزار لير آغاز شده است و در ماه آگوست اين نقل و انتقال به اوج خود رسيده است. اين اعداد و ارقام به اين دليل بوده تا توجه زيادي را به خود جلب نكند.
با اين حال همزماني نوسانات ارز در ايران و تركيه و تاثيرگذاري هردو بازار بر يكديگر و همچنين با افشاي اين پرونده سوال‌هاي بيشتري را در خصوص دخالت خارجي در دامن زدن به بحران ارزي در ايران و تركيه مطرح مي‌كند. پول‌هايي كه بدون هيچ نام و نشان مشخصي به ايرانيان خارج از كشور منتقل مي‌شدند بدون اينكه مشخص شود با چه هدفي اين كار صورت مي‌گيرد. اكنون اين سناريو به وجود مي‌آيد كه هدف اصلي اين شبكه برهم ريختن بازار ارز در ايران بوده كه دامن تركيه را نيز در اين بين گرفته يا اينكه شبكه‌اي موازي با اين گروه در ايران نيز مشغول فعاليت در اين زمينه بودند. مرور و افشاي جزييات اين پرونده مي‌تواند ابعاد جديدي را در خصوص دخالت خارجي در بازار ارز ايران و تركيه مشخص كند.