عدد و رقم
دو هزار ميليارد تومان
تصويب برداشت از صندوق توسعه ملي
معاون رييس‌جمهور اعلام كرد: اعتبار ۲۰ هزار ميليارد ريالي ديگر توسط شوراي عالي سه قوه براي برداشت از صندوق توسعه ملي تصويب شده است كه مي‌توان از آن براي حفظ اشتغال موجود، احياي بافت فرسوده و تقويت بخش گردشگري در استان‌ها استفاده كرد كه اين پول هم‌اينك موجود است و ربطي به خزانه، ماليات و تحريم ندارد. محمدباقر نوبخت - معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه، در نشست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان قزوين، اظهار كرد: در نيمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۴۰۰ درصدي تخصيص اعتبارات عمراني بوده‌ايم. وي افزود: طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته قول مساعد خواهيم داد كه تمام مطالبات ۱۲۶ هزار ميليارد ريالي گندم‌كاران در خريد تضميني گندم را تا پايان مهرماه تسويه كنيم كه البته اين ميزان پرداختي نسبت به مدت مشابه سال‌هاي گذشته يك ماه جلوتر است. نوبخت خاطرنشان كرد: با وجود تبليغات دشمن، وضعيت ذخاير ارزي و پولي در كشور مناسب است و تاكنون با وجود تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي همه يارانه‌ها حتي بدون تأخير يك روزه پرداخت شده است.
معاون رييس‌جمهور ادامه داد: در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دولت هم تاكنون مشكلي نداشتيم و تا شهريور ماه امسال ۳۶ هزار ميليارد ريال از پاداش بازنشستگي فرهنگيان پرداخت شده است.
سد نيمه‌تمام در كشور
مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران درباره تعداد طرح‌هاي نيمه‌تمام گفت: در حال حاضر ۱۰۹ سد نيمه تمام در حال ساخت در كشور داريم كه از اين تعداد ۴۳ سد هدف شرب را به دنبال دارد و بايد حداكثر تا پايان برنامه ششم وارد مدار بهره‌برداري شود. محمد حاج‌رسولي‌ها در حاشيه چهاردهمين نمايشگاه بين‌المللي آب و فاضلاب با تاكيد بر اينكه اجراي اين طرح‌ها به بيش از ۱۵ هزار ميليارد تومان سرمايه نياز دارد، گفت: در طرح ارزيابي و بازنگري سدها مقرر شد كه اين ۴۳ سد به‌طور حتم اجرايي شود اما يك ميليون هكتار اراضي كه قرار بود در شبكه آبياري و زهكشي ايجاد شود، تعديل پيدا كرد؛ به اين معنا كه در حال حاضر اراضي زير دست شبكه‌هاي ما معادل ۲ ميليون و ۸۶۰ هكتار است كه بايد وارد مرحله اجرا شود. به گفته وي در حال حاضر هيچ طرح جديدي طي شش يا هفت سال اخير در حوزه سدسازي ايجاد نشده و دولت خود را موظف به تكميل طرح‌هاي گذشته مي‌داند و بايد گفت كه تاكنون ۱۷۲ سد ملي در سطح كشور به بهره‌برداري رسيده كه از اين تعداد ۱۹ طرح مربوط به قبل از انقلاب و مابقي مربوط به بعد از انقلاب مي‌شود. او با تاكيد بر اينكه ۴۰ درصد سدها در برنامه پنجم و ششم توسعه وارد مدار بهره‌برداري شده است، گفت: نمي‌توان سدهايي را كه با هدف شرب ساخت آنها برنامه‌ريزي شده است كنار گذاشت و به همين دليل بايد ۴۳ سد مذكور حتما تا پايان برنامه ششم وارد مدار بهره‌برداري شود.
7 ميليارد و ۴۳۵ ميليون دلار
صادرات محصولات پتروشيمي
بررسي تازه‌ترين آمار تجارت خارجي در نيمه نخست سال جاري نشان مي‌دهد در اين مدت ۱۵ ميليون و ۴۵۱ هزار تن انواع محصولات پتروشيمي به ارزش ۷ ميليارد و ۴۳۵ ميليون دلار صادر شده است كه ۲۷.۲۸ درصد از كل وزن و ۳۲.۱۶ درصد از كل ارزش صادرات ايران را شامل مي‌شود.
اين در حالي است كه در ۶ ماه ابتدايي سال گذشته، ۱۴ ميليون و ۱۱۹ هزار تن پتروشيمي به ارزش ۵ ميليارد و ۹۹۷ ميليون دلار صادر شده است كه از لحاظ وزني ۲۴.۱۱ و از لحاظ ارزشي ۲۹.۳۱ درصد از كل صادرات ايران را در آن زمان شامل مي‌شد. به اين ترتيب، آمار نشان مي‌دهد ميزان صادرات پتروشيمي در نيمه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزني ۹.۴۴ درصد و از لحاظ ارزشي ۲۳.۹۸ درصد افزايش يافته است.
74 درصد
افزايش قيمت مسكن
مديركل اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد: اتفاقات كلان اقتصادي و نوسانات ارزي كه به دنبال خروج امريكا از برجام رخ داد، بازار مسكن را نيز متلاطم كرد و در شهريور امسال نسبت به شهريور پارسال شاهد افزايش ۷۴ درصدي قيمت مسكن بوديم. ابوالفضل اكرمي با اعلام اين خبر گفت: افزايش نرخ ارز، افزايش بهاي مصالح و افزايش قيمت مسكن را در پي دارد و در نهايت شاهد كاهش قدرت خريد هستيم و افق پيش‌‌‌رو نامعلوم است. وي با بيان اينكه اكنون با افت معاملات مسكن روبه‌رو هستيم، اظهار داشت: قيمت تمام‌شده مسكن به‌شدت در حال افزايش است، گرچه ساختمان‌هاي تكميل شده رشد خوبي داشته‌اند اما ساختمان‌هايي كه تازه در حال توليد هستند، از فصل اول سال ۹۶ تاكنون، افت و رشد منفي دارند و آمارها چندان مطلوب نيست. مديركل اقتصادي بانك مركزي اضافه كرد: با افتادن شاخص‌ها، ارزش افزوده بخش مسكن و ساختمان بار ديگر منفي شد و به ۲.۲- درصد رسيد كه با اين بي‌ثباتي، بايد راهكاري بينديشيم. اكرمي ادامه داد: شايد ساده‌ترين راه اين باشد كه تسهيلات را دوباره فعال كنيم اما در شرايط فعلي با وجود افزايش حجم نقدينگي، با تنگناهاي بخش توليد روبه‌رو هستيم و اين تناسب وقتي به هم مي‌خورد، افزايش قيمت‌ها اجتناب‌ناپذير است. وي با بيان اينكه با همكاري سيستم بانكي، حمايت‌هاي دولت و وزارت راه، بايد دوران فعلي را پشت سر بگذاريم، تصريح كرد: تا قدرت خريد مردم افزايش نيابد، مسائل بخش مسكن حل نمي‌شود اما بهتر است براي اقشار آسيب‌پذير مبالغي را در نظر بگيريم و مسكن ارزان‌‌‌‌‌‌قيمت را پيشنهاد بدهيم تا اين قشر جامعه در شرايط دشوار فعلي، از اين مقوله محروم نمانند.