وقتي از كودكان ايراني سخن مي‌گوييم، از جامعه‌اي بزرگ با ويژگي‌ها، نيازها و چالش‌هاي متفاوت سخن مي‌گوييم. از جنوب تا شمال ايران جامعه كودكان حقوق ناديده گرفته شده‌اي دارند كه بايد دستگاه‌هاي مسوول و نهادهاي مدني بيش از پيش براي تحقق آنها كوشش كنند. اما مهم‌ترين و فوري‌ترين حقوق و مسائل اجتماعي مرتبط با حوزه كودكي در ايران كدامند؟ طبيعتا هر كدام از پژوهشگران و فعالان حوزه كودكي در ايران براي اين سوال پاسخ‌هاي متفاوتي دارند. از نظر سيامك زندرضوي، عضو هيات‌مديره انجمن جامعه‌شناسي ايران، «بي‌هويتي» تعداد زيادي از كودكان. كودكان بي‌شناسنامه‌اي كه از نظر اين جامعه‌شناس دست‌كم چهار حق ديگرشان هم ناديده گرفته شده است. زندرضوي در گفت‌وگو با «اعتماد» همچنين به مساله «كودك همسري» اشاره مي‌كند و عقيده دارد نقص قانوني باعث شده بسياري از كودكان به اجبار تن به ازدواج دهند و اين ازدواج‌ها پيامدهاي فردي و اجتماعي ناگواري در پي داشته است. زندرضوي كه سال‌ها در حوزه كودكان كار كرده است در اين گفت‌وگو به صراحت از دستگاه‌هاي مسوول مي‌خواهد كه در سياست‌هاي موجود تجديد‌نظر كنند و در گام اول طرحي براي سرشماري كودكان بدون هويت تهيه كنند و قوانين مربوط به ازدواج را به نفع كودكان اصلاح كنند.
اگر بخواهيد براساس تجربه سال‌ها فعاليت در حوزه كودكان بگوييد، به نظر شما مهم‌ترين مشكل عمومي جامعه كودكان ايراني كه از نظر دستگاه‌هاي مسوول ناديده گرفته شده يا به اندازه كافي به آن توجه نشده، چيست؟
وقتي از كودك ايراني حرف مي‌زنيم تصور من يك جغرافيايي سياسي است كه كودكان در آن چارچوب زندگي مي‌كنند. از اين منظر يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه تعداد زيادي از كودكان با آن مواجهند، مساله هويت است. اين كودكان فاقد شناسنامه و كارت‌هاي هويتي هستند يعني در حقيقت وجود ندارند. ما بايد اين كودكان را به رسميت بشناسيم و ساز و كاري تعريف كنيم كه به سرعت شناسايي شوند و مشخصات هويتي‌شان ثبت شود تا از اين وضعيت رهايي پيدا كنند. ازدواج‌هايي كه به خصوص در يك دهه اخير ميان زنان ايراني و مردان افغانستاني (يا كشورهاي ديگر) انجام شده موجب شده فرزندان اين زوج‌ها در صف اول بي‌هويتي قرار بگيرند.
در استان‌هايي مثل سيستان‌وبلوچستان و كرمان هم كودكاني بدون مدارك هويتي زندگي مي‌كنند كه اتفاقا پدر و مادر ايراني دارند. به نظر مي‌رسد اين مشكل فراگيرتر از مساله خانواده‌هايي است كه مرد خانواده غير‌ايراني است؟
از اين كودكان فاقد مدارك هويتي همه جا هست. حتي پدر و مادراني وجود دارند كه به دليل اعتياد شناسنامه فرزندان‌شان را مي‌فروشند. مساله اصلي اين است كه ما براي موضوع ساز و كار نداريم. آنجايي كه اين كودكان بايد وارد مهدكودك و پيش‌دبستاني شوند فقدان اين ساز و كار خودش را نشان مي‌دهد. چون ما براي اين وضعيت سيستم ديدباني نداريم، اين كودكان «نامرئي» مي‌مانند و اين «نامرئي» بودن تا بزرگسالي‌شان هم ادامه مي‌يابد كه مي‌تواند به فاجعه منجر شود.
چه فاجعه‌اي؟ صادر نشدن مدارك هويتي براي اين كودكان مولد چه پيامدهاي اجتماعي خواهد بود؟
چهار حق از اين كودكان سلب مي‌شود. حق بقا، حق امنيت، حق رشد و حق مشاركت. اولينش حق بقا است. مثلا قاچاقچي‌ها مي‌توانند از اين كودكان به راحتي سوءاستفاده كنند. وقتي كودكي دچار گرفتاري شود مثلا ربوده شود و اعضاي بدنش خريد و فروش شود، پيگيري موضوع دشوار مي‌شود. از طرف ديگر حق رشد اين كودكان ناديده گرفته مي‌شود. اين بچه‌ها نمي‌توانند مدرسه بروند يعني از رشد طبيعي برخوردار نمي‌شوند. خيلي وقت‌ها حق مشاركت اين كودكان در زندگي اجتماعي هم سلب مي‌شود. انسان به عنوان موجودي اجتماعي وقتي در فضاهاي عمومي نباشد در حاشيه مي‌ماند و احتمالا رو به تبهكاري مي‌آورد.
به نظر مي‌رسد هر اقدامي براي مداخله در اين مساله نيازمند اطلاع از آمار دقيق اين كودكان است. سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس پارسال از وجود يك ميليون و 100 هزار كودك در كشور خبر داده بود. چقدر اين آمار قابل استناد است. آيا پژوهش مستقلي در اين باره صورت گرفته كه بتوانيد به نتايج آن اشاره كنيد؟
سرشماري‌هاي عمومي در كشور از اين نقص اساسي رنج مي‌برند كه كودكانِ «در شرايط دشوار» را سرشماري نمي‌كنند. كودكانِ «در شرايط دشوار» حدود 17 گروهند كه يكي از مهم‌ترين گروه‌هاي‌شان كودكان فاقد مدارك هويتي هستند. بايد ساز و كار پژوهشي آماري برايش تعريف شود كه تك‌تك اين كودكان شناسايي شوند. وقتي چنين سرشماري دقيقي انجام نمي‌شود مساله كودكان فاقد مدارك هويتي همچنان به قوت خودش باقي مي‌ماند. اين كودكان بايد برمبناي «تمام شماري» در سراسر كشور سرشماري شوند و نه به شيوه نمونه‌گيري. بايد طرحي در كشور تعريف شود كه در سطح محلات و در تمام شهرها به صورت همزمان «تمام شماري» انجام شود. اما اراده‌اي براي اين كار وجود ندارد.
به نظر شما چرا چنين اراده‌اي وجود ندارد؟
به اين دليل كه صداي اين كودكان در دستگاه قانون‌گذاري و دستگاه اجرايي ما شنيده نمي‌شود. فقط موقعي كه سيستم‌هاي ما دچار گرفتاري مي‌شوند اين كودكان ديده مي‌شوند. مثلا وقتي يكي از اين كودكان به قتل برسد پليس و دستگاه قضايي ما به دليل فعال بودن، مي‌توانند اين فرد را پيدا كنند. هر گروه ذي‌نفعي كه صدايش شنيده نشود هيچ كجا به حساب نمي‌آيد كه فعلا به نظر من ضعيف‌ترين اين گروه‌ها، همين دسته از كودكان هستند.
مجلس و برخي دستگاه‌هاي اجرايي هم در اين باره بارها اظهارنظر كرده‌اند اما روند حل مساله سرعت نگرفته است. چه موانعي باعث شده مساله‌اي با اين درجه از اهميت همچنان معطل بماند؟
اولين مانع، وجود يك نگاه امنيتي است. استدلال برخي مقام‌هاي انتظامي اين است كه مي‌گويند سه نسل قبل از اين بچه‌ها مثلا از افغانستان آمده‌اند و اگر به اينها كارت هويتي بدهيم ديگران هم از مناطق ديگر مي‌آيند و طلبكار مي‌شوند و مدارك هويتي مي‌خواهند. به نظر من اين استدلال قانع‌كننده نيست زيرا اين نكته را فراموش مي‌كنند كه كودكان قرباني تصميم بزرگسالان شده‌اند. در اين شرايط صداي اين بچه‌ها به هيچ كجا نمي‌رسد و خودشان هم توان تصميم‌گيري يا تاثير بر تصميم‌گيران را ندارند. از طرفي ما در ايران با فقدان قانون دقيق و محكمي كه حق هويت را به رسميت بشناسد، روبه‌رو هستيم. البته به جز پيمان‌نامه حقوق كودك كه اين موضوع به خوبي در آن پيش‌بيني شده است. خب، وقتي پايه قانوني محكمي وجود ندارد، برايش ساز و كار هم تعريف نشده است. نيرو و انرژي و ديدبان هم تعريف نشده است. اگر يك كودك از مدرسه باز بماند يا هويت نداشته باشد هيچ سيستم ديده‌باني و نظارتي احوال ايشان را نمي‌پرسد.
در اين شرايط شما راه‌حل را در تصويب قانون حمايت از كودكان يا چيزي شبيه به آن مي‌دانيد؟
نه. قانوني كه الان وجود دارد پيمان‌نامه حقوق كودك است و مي‌توانيم براي آن ساز و كار تعريف كنيم. اولين گام اجراي اين ساز و كارها هم اين است كه بدانيم چه تعداد كودك فاقد مدارك هويتي داريم. بايد بدانيم اين كودكان كجا و در چه شرايطي زندگي مي‌كنند. اگر از ظرفيت پيمان‌نامه استفاده كنيم، مي‌توانيم شرايط نظارت و ديدباني را فراهم كنيم. البته ما در كنار كودكان فاقد مدارك هويت، با چالش كودك همسران هم مواجهيم كه به نظر من آن هم از درجه اهميت بالايي برخوردار است و هر دوي اين موارد بايد در اولويت‌هاي تصميم‌گيري و ديدباني قرار گيرند.
در مورد كودك همسرها البته اختلاف‌نظرها زياد است و حتي برخي با پيگيري تعدادي از نمايندگان مجلس براي افزايش سن ازدواج به صراحت مخالفت مي‌كنند. چرا اين موضوع از نظر شما به عنوان جامعه‌شناس اين‌قدر اهميت دارد؟
به اين دليل روشن كه در بسياري موارد در ظاهر ازدواج رخ مي‌دهد اما عملا پدراني وجود دارند كه عملا دختران‌شان را مي‌فروشند. از نظر قانوني سن ازدواج الان روي 13 سال نشانه‌گذاري شده است اين در حالي است كه توجه نمي‌شود در دنياي امروز رشد عقلي و عاطفي يك انسان شرايط ديگري دارد و از كودكي كه هنوز خودش كودكي نكرده نمي‌توان انتظار تشكيل خانواده داشت. با تولد فرزند اين كودك همسرها مشكلات افزايش مي‌يابد. نسبت طلاق هم در اين گروه‌ها كم نيست. بايد سن ازدواج را اصلاح كنيم. بايد با اصلاح قانون از پدراني كه به بهانه صغير بودن و ناتواني در تصميم‌گيري، دختران‌شان را مجبور به ازدواج مي‌كنند؛ سلب صلاحيت كنيم. متاسفانه با افزايش مشكلات اقتصادي برخي خانواده‌هاي فقير تمايل به اين كار افزايش پيدا مي‌كند.
براي اين موضوع نمونه‌اي هم داريد؟
بله. يك نمونه شناخته شده‌اش به دو، سه سال بعد از زلزله بم و دوره رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد بازمي‌گردد. آن موقع دولت اعلام كرد به خانواده‌هايي كه يك ازدواج جديد در آنها صورت بگيرد وام مسكن دوم را هم پرداخت مي‌كند. به اين كار مي‌گويند مهندسي اجتماعي. آن موقع براي اينكه تعداد ازدواج‌ها بالا برود اين تصميم گرفته شد؛ به اين قيمت كه بعضا كودكاني كه به امانت نزد خويشاوندان‌شان زندگي مي‌كردند وام دوم را گرفتند و كودكان ازدواج كردند. البته ممكن است گفته شود اين ازدواج‌ها صوري بوده و صرفا براي دريافت وام اتفاق افتاده است. اما بسياري‌شان هم صوري نبود.
پيامدهاي اين ازدواج‌هاي اجباري چيست؟
در اين شرايط حق كودكان براي كودكي كردن و بزرگ شدن و رسيدن به رشد عاطفي و عقلي را عملا معلق كرده‌ايم. ساده‌ترينش اين است كه اين كودك همسرها چون از نظر جسمي رشد كافي نداشته‌اند طبيعتا آسيب جسمي مي‌بينند و بچه‌اي را هم كه به دنيا مي‌آورند، ناقص است. اين را دوستان پزشك مي‌گويند. از طرف ديگر روانشناسان مي‌گويند چون بچه‌ها رشد عاطفي كافي ندارند آمادگي براي مادر شدن‌شان پايين است. حتي اگر از نظر جسمي هم توانا باشند، توانايي ندارند فرزندشان را سرپرستي كنند، زيرا هنوز كودكي خودشان هم ناتمام مانده است. از نظر اجتماعي هم طلاق‌هايي كه براي كودك مادرها اتفاق مي‌افتد نسبت بالايي دارد. يك معناي طلاق‌ها اين است كه خطاهاي خيلي زيادي در رفتار درون خانوادگي آنها وجود داشته كه اساسا توانايي و مهارت مديريت آن را نداشته‌اند. اين تصور كه پدر مالك فرزندش است بايد براي هميشه كنار رود. براي اين كار لازم است هم از ظرفيت پيمان‌نامه حقوق كودك استفاده كنيم و هم قوانين‌مان را اصلاح كنيم.
وقتي از كودك ايراني حرف مي‌زنيم تصور من يك جغرافيايي سياسي است كه كودكان در آن چارچوب زندگي مي‌كنند.
اگر يك كودك از مدرسه باز بماند يا هويت نداشته باشد هيچ سيستم ديده‌باني و نظارتي احوال ايشان را نمي‌پرسد.