قول دولت به مردم:
هيچ مشكلي در دسترسي به دارو ايجاد نخواهد شد
گروه اجتماعي| حدود يك هفته از فرونشستن التهابات بازار ارز و سكه مي‌گذرد و افكار عمومي در انتظار پاسخ صريح دولت درباره زمان هموار شدن مسير دسترسي به كالاهاي حياتي همچون دارو و تجهيزات پزشكي است كه طي چند ماه اخير و متاثر از افزايش حبابي قيمت ارز دچار مشكلات فراوان شد. در حالي كه نحوه توزيع ارز دولتي براي واردات دارو، مشكلات اعتباري صنعت دارو و ناياب شدن مواد اوليه يكي از مهم‌ترين دلايل بروز كمبود اقلام دارويي در داروخانه‌ها بوده و البته مسدود بودن مسير انتقال ارز هم به دليل اعمال تحريم‌هاي يك‌جانبه و خروج رييس‌جمهوري امريكا از برجام در ارديبهشت ماه امسال، بر شدت اين مشكلات افزوده، روز گذشته جمعي از اعضاي هيات دولت در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به رياست معاون اول رييس‌جمهوري با موضوع مديريت تامين دارو و تجهيزات پزشكي در شرايط تحريم، ضمن بررسي وضعيت موجود به اين نتيجه رسيدند كه مشكل حادي در مسير تامين دارو و تجهيزات پزشكي وجود ندارد و به افكار عمومي اطمينان دادند كه اين كالاها كه در فهرست اولويت‌هاي دولت قرار گرفته، حتما تامين و توزيع خواهد شد. عبدالناصر همتي؛ رييس كل بانك مركزي كه از جمله حاضران در اين نشست بود، ضمن ابراز اطمينان از اين بابت كه هيچ مشكلي براي تامين ارز دارو و تجهيزات پزشكي وجود ندارد، گفت: «از ابتداي امسال تاكنون، حدود 3 ميليارد دلار براي دارو، مواد اوليه دارو و تجهيزات پزشكي تامين كرده‌ايم، آنچه هم كه دولت بر ما تكليف كرده، در اولويت قرار دادن دارو و تجهيزات پزشكي نسبت به ساير موضوعات است. هيچ محدوديتي هم براي تامين ارز دارو و تجهيزات پزشكي نداريم و مقرر شده كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سيستم بانكي ارز مورد نياز وارد‌كنندگان و خريداران مواد اوليه دارو را تامين كند.» اسحاق جهانگيري؛ معاون اول رييس‌جمهوري هم در اين نشست ضمن تاكيد بر اولويت بالاي تامين دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز كشور براي دولت، قول داد كه در هر شرايطي دارو‌هاي مورد نياز مردم تامين خواهد شد، افزود: «در سال جاري ۳.۵ ميليارد دلار براي تامين دارو و تجهيزات پزشكي پيش‌بيني شده تا دغدغه‌اي در زمينه تامين دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز كشور وجود نداشته باشد. همچنين ۳۰۰ ميليون دلار نيز با مديريت بانك مركزي به عنوان تنخواه در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفته تا اين وزارتخانه بتواند در مواقع ضروري و مورد نياز از اين منابع در جهت رفع مشكلات احتمالي تامين دارو استفاده كند. برخي شركت‌هاي داروسازي كشور هم با مشكلاتي در تامين نقدينگي مورد نياز مواجهند كه از سازمان برنامه و بودجه مي‌خواهيم اين موضوع را در دستور كار خود قرار داده و با تمركز ويژه بر آن، مشكل نقدينگي اين شركت‌ها را حل و فصل كند. برخي گزارش‌ها هم از وجود قاچاق و خروج دارو از كشور حكايت دارد كه البته خوشبختانه براساس گزارش وزير بهداشت، ميزان قاچاق دارو از كشور اندك است، اما لازم است وزارت كشور تمركزي جدي نسبت به اين موضوع معطوف دارد تا از پديده قاچاق و خروج دارو از كشور به همين ميزان اندك نيز جلوگيري شود. براي مبارزه با احتكار كالاهاي اساسي و از جمله دارو نيز تصميمات مناسبي در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه‌گانه اتخاذ شده و توليد‌كنندگان نبايد از پر بودن انبار‌هاي رسمي خود نگراني داشته باشند، چرا كه پر بودن انبار‌هاي رسمي كشور موضوعي مثبت است و احتكار و اخلال به مواردي اطلاق مي‌شود كه افرادي بخواهند كالا و دارو را از چرخه توزيع و دسترس مردم خارج كنند. از وزارت امور خارجه هم مي‌خواهيم موضوع تحريم واردات دارو و تجهيزات پزشكي توسط امريكا و سنگ‌اندازي اين كشور بر سر راه استفاده از منابع مالي ايران در خارج از كشور براي واردات دارو را از طريق مجامع و محاكم بين‌المللي پيگيري حقوقي كند.» سيد حسن قاضي‌زاده‌هاشمي؛ وزير بهداشت هم در اين نشست، ضمن اشاره به كمبود نقدينگي به عنوان مهم‌ترين مشكل شركت‌هاي داروسازي كشور از تعيين كارگروهي براي تشكيل پرونده كساني كه به دليل تحريم‌هاي دارويي امريكا با مشكل مواجه شده‌اند، خبر داد و گفت: «اين‌گونه پرونده‌ها با جديت و به سرعت از طريق وزارت امور خارجه كشورمان در مجامع بين‌المللي پيگيري خواهد شد.» به دنبال برگزاري اين نشست، ايرج حريرچي؛ سخنگوي وزارت بهداشت هم در نشست خبري خود درباره تاثير تصويب FATF بر حل مشكلات حوزه سلامت گفت: «مصوبات اينچنيني كه مشكلات ارتباطي ما را از نظر ارزي با كشورهاي ديگر كم كند، به‌طور مستقيم و غيرمستقيم مي‌تواند بر سلامت هم تاثير بگذارد. دشمنان ما دروغ مي‌گويند كه دارو و تجهيزات پزشكي از تحريم‌ها تاثير نمي‌گيرد. مهم‌ترين مشكلي كه در اين حوزه ايجاد مي‌شود، در زمينه ارتباط مالي شركت‌هاي توليدكننده دارو، مواد اوليه و تجهيزات پزشكي با ماست مشكلي كه وجود دارد، نحوه خريد به صورت گشايش اعتبار است به اين معنا كه در اين روش 10 درصد هزينه را ابتدا پرداخت مي‌كنيم و سپس بانك تضمين مي‌كند كه وقتي اقلام به دستمان رسيد مابقي پول را پرداخت كنيم اما وقتي ارتباط بانكي دچار مشكل شود و توليدكننده اصلي به علت مشكلات بانكي نتواند پول را بعد از دريافت كالا از خريدار دريافت كند، مي‌گويد بايد كل پول را به صورت نقدي بپردازيد و بعد از چند ماه اقلام را تحويل بگيريد كه اين نقدينگي‌ها مشكل شديدي ايجاد مي‌كند. در عين حال بخشي هم تاثيرات غيرمستقيم است به گونه‌اي كه اگر براي كشور مشكلات مالي ايجاد شود، تورم بالا رود و در اشتغال دچار مشكل شويم، قدرت پرداخت مردم و دولت در پرداخت هزينه‌هاي سلامت كاهش پيدا مي‌كند، زيرا مردم و دولت مجبور مي‌شوند، هزينه‌هاي‌شان را به حوزه‌هاي مهم‌تر مانند خوراك و پوشاك منتقل كنند.» حريرچي درباره آسيب‌هاي احتمالي به كسب و كارهاي حوزه سلامت به دليل نوسانات ارزي گفت: «نمي‌توان ادعا كرد كه سيستمي از نوسانات ارزي هيچ آسيب نديده اما با تدابير انديشيده شده و با اختصاص ارز مناسب مشكلات‌مان به هيچ‌وجه شديد نيست، در حال حاضر ميزان ارز تخصيصي ما در حوزه توليد با سال گذشته برابر است اما يك‌سري مشكلات مزمن مانند تاخير در پرداخت بيمه‌ها وجود دارد اما بايد شرايط را بپذيريم. در عين حال بحراني جلوه دادن شرايط ولو به نيت خير چون غيرواقعي است، درست نيست.»