مرجان زهراني| «در اين ننگ و خيانت بزرگ به كشور سهيم نشويد.»، «اسم خائنان به اين ملت و مردم بايد مشخص شود»، «لعنت خدا تا روز قيامت بر وطن‌فروشاني كه براي تصويب اين مصوبه ذلت بار و ننگين تلاش مي‌كنند....»
اشتباه نكنيم! اين جملات خطاب به يك گروهك تروريستي، جمعي دست به اسلحه برده ايراني اما بيعت كرده با صدام يا وطن‌فروشاني كه به جرم جاسوسي محكوم شده‌باشند؛ نيست. اين جملات در واقع همان پيامك‌هايي ارسالي از پايگاه «مشهد» خطاب به نمايندگان «مجلس شوراي اسلامي» است كه هر كدام، دست كم آنها كه گرايشات اصلاح‌طلبانه‌تري دارند از صدها فيلتر ريز و درشت عبور كردند تا بر كرسي سبز پارلمان تكيه زنند و عنوان «نماينده مردم» را بر دوش بكشند.
در جريان تصويب لوايح چهارگانه، همين كه بحث پيوستن به «كنوانسيوني بين‌المللي» مطرح شد حرف از «خيانت سياسي» هم به ميان آمد. اتفاقي كه يادآور روزهاي انعقاد قراردادي تحت عنوان «برجام» بود كه چند سوي «خارجي» داشت. تكرار اين اتفاق در جريان تصويب «FATF» نشان داد كه اين روزها هر چه كه يك يا چند سوي «غربي» پيدا كند و نمايندگاني در مجلس با آن موافق باشند، آنها را مستوجب عقوبت مي‌كند و از صندلي‌هاي خدمت به جايگاه خيانت تنزل مي‌يابند و انگشت اتهام به سوي كساني مي‌گيرند كه در بزرگان مجلس قرار دارند.
درست در چنين روزهايي است كه برخي «هميشه مخالف» دست به قلم يا كيبورد مي‌شوند، از تاريخ وام مي‌گيرند و از هر قراردادي نماي يك «عهدنامه تركمانچاي» به نمايش مي‌گذارند.
پرده‌اي ديگر از خيانت
درهمان زمان كه هنوز حرف از خدمت و خيانت نمايندگان مجلس است، «آتش به اختيارها» همچنان در نكوهش راي مثبت نمايندگان به «CFT» صحبت مي‌كنند و «وا خائنا» سر داده‌اند؛ اگر سر برگردانيم مصداقي ديگر از خيانت را از زبان معاون اول رييس‌جمهوري مي‌شنويم.
اسحاق جهانگيري روز گذشته در پنجمين همايش روز ملي روستا و عشاير، در بخشي از سخنراني‌اش به برخورد با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت «راهش اين است كه همه كار كنيم و هركس خيانت كرد مهر خيانت بر پيشاني‌اش بزنيم. اين كشور كشور بزرگ و با استعدادي است.»
آنچه در سخنراني ديروز جهانگيري از مفهوم خيانت به ذهن مي‌رسد كم‌كاري مديران و فساد اقتصادي است كه به نظر مي‌رسد مقابله با آنها راهكارهاي پيشنهادي معاون اول براي عبور از بحران است.
«خيانت»؛ موسع اما جناحي
چيز عجيبي نيست كه مفهوم خيانت در گستره اخلاقي، حقوقي يا سياسي موسع و البته شايسته كيفر باشد. نگاه‌هاي متفاوت به اين مفهوم قديمي كه با موجوديت اجتماعي آدمي گره خورده، اتفاقي عادي است كه حتي در طول زمان هم دستخوش تغيير و تحولات شده است. در مفهوم سياسي ميان وطن و افراد ساكن آن رابطه معنوي و سياسي به وجود مي‌آيد كه تكاليف و حقوقي را در پي دارد. بر همين اساس وابستگي معنوي افراد ساكن يا اتباع آن، انتظار وفاداري ايجاد مي‌كند و از همين جا است كه مفهوم خيانت در گستره سياسي مذموم شمرده مي‌شود.
اما فارغ از اين تعاريف و حتي فارغ از آنچه در جريان حوادث هفته‌هاي گذشته براي پيوستن به يك «كنوانسيون بين‌المللي» شاهد بوديم؛ سوال اين است كه چرا مفهومي ملي در چارچوبي جناحي قرار داده مي‌شود و تقليل مي‌يابد؟
چرا اين مفهوم در ارتباط با سياست‌ورزان و كارگزاران دولت (نه صرفا به مفهوم قوه مجريه) آنقدر گسترده و وسيع شده است و متر و معيار ملي آن در خلال دعواهاي جرياني و جناحي گم شده است؟
گرچه مفهوم «خيانت» به ذات موسع است اما «خيانت سياسي» آنقدر دچار سياست‌زدگي شده كه مستحق مرثيه است. تنزل اين مفهوم، دايره مشمولان آن را هر روز گسترده‌تر مي‌كند، اتفاقي كه گروهي انحصارطلب در رخداد آن دخيل هستند.
اين دايره وسيعي كه از «خيانت‌كاران» در حال شكل‌گيري است اما حتما براي افكار عمومي اين سوال را ايجاد مي‌كند كه چطور يك «خائن» از فيلتر شوراي نگهبان كه همواره مدعي تشخيص سره از ناسره است عبور كرده و حالا در هر منصب و كرسي «خائناني» حضور دارند كه تنها تهديد مي‌شوند اما دستگير نه؟ گويا انحصارطلبان نمي‌دانند كه وقتي از اين اتهام بي‌محابا استفاده مي‌كنند تنها يك نماينده يا يك جريان سياسي را نشانه نمي‌گيرند.