مجلس بسته‌ حمايتي دولت را نپذيرفت

رييس كميسيون اقتصادي مجلس، جزييات بسته حمايتي دولت را تشريح كرد و گفت: مجلس با اين بسته حمايتي مخالفت و پيشنهادات جديدي را مطرح كرده است.

نمايندگان مجلس صبح سه‌شنبه پيش از آغاز جلسه علني، در جلسه‌اي غيرعلني با حضور نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه، اقدامات دولت براي تنظيم بازار و حمايت از اشتغال و همين طور بسته‌هاي حمايتي دولت را بررسي كردند.

پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در اين رابطه گفت: در جلسه سه‌شنبه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان تعزيرات و وزير جهاد كشاورزي گزارشي از اقدامات خود ارايه كردند؛ همچنين روساي كميسيون‌ها در جلسه سخنراني كردند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: مجلس روش‌هاي دولت براي اجراي بسته‌هاي حمايتي را قبول ندارد؛ به‌خصوص در پرداخت‌ها، دولت مي‌خواهد ۱۷ ميليارد دلار در طول سال به يارانه كالاهاي اساسي اختصاص دهد تا قيمت كالاهاي اساسي كاهش يابد. به نظر ما اين كار اتلاف منابع است، به اين دليل كه متوسط قيمت كالاهاي اساسي حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد از قيمت متعارف كه با دلار ۴۲۰۰ در نظر گرفته مي‌شود، افزايش يافته است.

پورابراهيمي تصريح كرد: در حال حاضر بخش زيادي از جمعيت غيرايراني كشور (شامل حدود سه ميليون افاغنه و سه ميليون گردشگر خارجي) از كالاهاي اساسي استفاده مي‌كنند كه دولت يارانه زيادي براي پايين آوردن قيمت آنها مي‌پردازد. عضو شوراي عالي هماهنگي امور اقتصادي قوا گفت: يارانه‌اي كه دولت به اين شكل بابت ارز ترجيحي توزيع مي‌كند، به معناي هدر دادن منابع است. محاسبات ما نشان مي‌دهد كه تنها ۳۰ درصد اين منابع به اهداف مورد نظر دولت اختصاص مي‌يابد و ۷۰ درصد منابع پِرت مي‌شود؛ بنابراين پيشنهاد ما كه مورد موافقت مركز پژوهش‌ها قرار گرفت اين است كه اين يارانه به صورت سرانه مصرف بين مردم توزيع شود؛ با اين سازوكار، توليد نيز دچار مشكل نخواهد شد. پورابراهيمي ادامه داد: اگر دولت ۱۷ ميليارد دلار براي يارانه كالاهاي اساسي در نظر گرفته باشد، اين منبع به صورت رانت توزيع مي‌شود. اگر اين عدد بين جمعيت ۸۰ ميليوني كشور توزيع شود، حدود ۶۰۰ هزار تومان به هر خانواده اختصاص خواهد يافت كه به صورت مستقيم به خانوارها پرداخت شود كه در اين صورت تعداد جمعيت مشخص بوده و موجب كاهش مصرف كالاهاي اساسي خواهد شد.

وي در تشريح تبعات اجراي مدل مورد نظر دولت گفت: با سازوكاري كه دولت در نظر دارد، هر كسي مصرف بيشتري كند، از يارانه بيشتري بهره‌مند شده است؛ علاوه بر اين، قاچاق كالاهاي اساسي به‌شدت افزايش مي‌يابد. طبق آمار موجود، قاچاق كالا از شهرهاي مرزي به‌شدت افزايش يافته است. دولت بايد پاسخ دهد كه آيا تبعات اين مدل را خواهد پذيرفت يا خير؟

رييس كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: علاوه بر اين، دولت ۱۲ هزار ميليارد تومان منابع براي سبد حمايتي موقت در نظر گرفته است كه براي هر خانواده حدود ۶۰۰ هزار تومان پرداخت مي‌شود كه ما پيشنهاد مي‌كنيم در دو نوبت ۳۰۰ هزار توماني در قالب كارت‌هايي براي خريد كالاهاي اساسي، اين منبع اختصاص يابد. علاوه بر اين، اگر دولت فقط اقشار آسيب‌پذير را مدنظر قرار دهد كه حدود ۵۰ درصد جمعيت كشور را شامل مي‌شود، مي‌تواند يارانه بيشتري پرداخت كند كه حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است كه در چهار مرحله قابليت پرداخت دارد.