استفساريه براي استمهال
اسماعيل گرامي مقدم
پس از تصويب قانون منع به كارگيري بازنشستگان شاهد آن بوديم كه به طور غيرمنتظره بحث دامنه اين قانون از دولت با آن همه نيروهاي شامل اين قانون، چرخشي 180 درجه به سمت شهردار تهران داشت! سپس موافقان و مخالفان به دو دسته تقسيم شدند مخالفان كه اكثرا حقوقدان‌هاي برجسته كشور بودند، اعلام نظر حقوقي ارايه دادند كه اين قانون به دليل اينكه مصوبه مجلس اصلاحيه‌اي است در قالب قانون استخدام خدمات كشوري و چون شهرداران با راي شوراي شهر انتخاب مي‌شوند و شامل قانون استخدامي خاص شهرداري‌ها مي‌شود ،شامل شهردارها نمي‌شود. دسته دوم بيشتر كه موافق اين بودند كه شهردار تهران را نيز شامل مي‌شود، بيشتر با انگيزه‌هاي سياسي دلايل خود را ارايه دادند...
اين گروه گر چه در شامل دانستن شهردار تهران مشترك بودند اما از دو خواستگاه و با دو هدف متفاوت نشات مي‌گيرند. خواستگاه دسته اول به منتهي‌اليه جناح راست تندرو بر مي‌گردد كه تمايل دارند نه هر شش ماه كه هر ماه شهردار تهران جا به جا شود و اصلاح‌طلبان كارنامه معين و مدون براي دفاع از عملكرد خود را نداشته باشند. خواستگاه دوم شوربختانه به بخش كوچكي از اصلاح‌طلبان برمي‌گردد كه ميل‌شان به جا به جايي شهردار از جهت امكان و احتمال دسترسي به شهردار حزبي خود است! از اين رو روشن است كه موضوع شامل شدن شهردار تهران را سياسي مي‌خواهند به قانون بازنشستگان سنجاق كنند تا توشه‌اي از گروكشي‌هاي سياسي براي دستيابي به اهداف سياسي خود تامين كنند. بي‌ترديد نوسازي ناوگان نيروي انساني نظام اداري كشور از ضروري‌ترين اولويت‌هاي مديريت منابع نيروي انساني در جهت رشد و توسعه همه‌جانبه كشور به شمار مي‌رود، در همين راستا قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان كه اخيرا به تصويب مجلس محترم رسيد عملياتي شدن اين تصميم مديريتي را در برخواهد داشت. اين قانون گرچه جنبه‌هاي مثبتي را به همراه خود به نظام مديريتي كشور تزريق خواهد كرد و به پويايي و خلاقيت مديريت كشور خواهد افزود و انگيزه مديران مياني را افزايش خواهد داد ودر امتداد آن بهره‌وري نظام اداري رو به رشد خواهد شد، اما اجرايي شدن اين قانون با محدوده زماني دو ماه كه 40 روز از آن بيشتر باقي نمانده هم به خودي خود داراي معايب مخرب نظام اداري كشور در كوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد شد كه دو اشكال عمده وارد است يك به محتوا و دوم به اجرايي كردن اين قانون. در اشكال اول بايد پذيرفت كه وقتي به صورت آني 1700 مدير باتجربه از نظام مديريتي حذف مي‌شوند چاره‌اي جز جهش مديران جوان و فاقد تجربه نخواهد بود و اين جهش از قابليت‌ها و توانمندي‌هاي مديريتي، آسيب جدي به كارايي و بهره‌وري نظام مديريتي تحميل خواهد كرد. اشكال دوم در بعد اجرايي خسران بارتر از اشكال اول است، قانونگذار قطعا مرادش از اجرا به مرز متلاشي رساندن نظام مديريتي نيست، بلكه مرادش اصلاح وتزريق نيروي جوان به كالبد نظام مديريتي است، اما زمان اجراي اين قانون به مدت دو ماه پرواضح است كه نه شدني است و نه مي‌تواند اهداف قانونگذار را در اين مدت كوتاه تامين كند، جز هدايت به سوي متلاشي شدن نظام تصميم‌سازي عايد نخواهد شد. پرسش اينجاست مگر خمره رنگرزي است كه 1700 مدير را ظرف دوماه از نظام مديريتي خارج كرد؟ و به طور دستوري يا با تهديد بازرسي كل كشور؟ تجربه 40 ساله نشان داده است كه نه تنها آن قانون به طور كامل اجرا نشده بلكه زيان‌هاي حاصل از نحوه اجرا به خود قانون جبران‌ناپذير بوده است. در جابه‌جايي هر دولتي كه به طور طبيعي جابه‌جايي مديران با نگرش سياسي انجام مي‌پذيرد، تا دو سال اين جابه‌جايي‌ها ادامه مي‌يابد. كم سراغ نداريم كه انتصاب برخي از استانداران تا 6 ماه به طول انجاميده، چگونه ممكن است جايگزيني 17 استاندار جديد در مدت كوتاه دو ماه عملياتي شود؟! سفرا، معاونين وزرا، معاونين استانداران، فرمانداران و غيره كه داستان خاص خود را دارد! آيا با اين محدوديت زماني به بي‌راهه نمي‌رويم؟ پيشنهاد نگارنده براي رفع اين دو اشكال اساسي استفساريه براي استمهال از مجلس است. قانونگذار بايد بازخوردهاي منفي قانون مصوب را اصلاح كند در صورتي كه دو الي سه سال به نظام مديريتي كشور مهلت داده شود كه قانون منع به كارگيري بازنشستگان اجرايي شود سه اتفاق مهم رخ خواهد داد: الف) هيچ بازنشسته جديدي به‌كارگيري نخواهد شد و اين توقف به خودي خود منجر به ورود مديران جوان خواهد شد.
ب) در مدت دو الي سه سال كه اين جابه‌جايي‌ها صورت مي‌گيرد انتصابات مسير كارشناسي را به طور دقيق طي مي‌كند.
ج) از وارد شدن شوك به بدنه مديريتي كشور به طور جدي ممانعت به عمل مي‌آورد.
اميد است نمايندگان محترم مجلس با ارايه طرح استفساريه از بعد قانونگذاري و نظارت دولت و دستگاه‌هاي اجرايي را در عملياتي شدن بي‌نقص اين قانون ياري كنند.