شفافيت بدون پاسخگويي
زهرا نژادبهرام
اقدام اخير شهرداري تهران در انتشار قراردادهاي بالاي ۲۵۰ميليون تومان اين نهادبا پيمانكاران و مجريان كه سابق بر اين قراردادهاي بالاي يك‌ميلياردتومان را شامل مي‌شد، مي‌تواند گامي به سوي اعتمادزايي و ترميم اعتماد مردم تحليل شود. به عبارتي مي‌توان گفت شهرداري تهران با اين اقدام معادل ۷۵۰ميليون تومان به درجه شفافيت قراردادهاي مالي خود افزود. اما فكر مي‌كنم ما براي رسيدن به شفافيت و براي اينكه بتوانيم اهداف منتج از شفافيت را معنادار كنيم بايد گام‌هاي ديگري هم‌برداريم. مباحث زيادي در مورد شفافيت مطرح مي‌شود. اينكه «شفافيت» چيست و چگونه است؟ آيا شفافيت في‌نفسه پاسخ نيازهاي اعتمادزايي در درون جوامع است يا احتياج به دستورالعمل‌هاي ديگري دارد تا بتواند به شكل تطبيقي عمل كند و موضوع اعتمادزايي و اعتمادآفريني را مجدد در دستور كار قرار بدهند. در بيشتر اسناد مربوط به سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌هاي مختلف و همين‌طور در اسناد بين‌المللي، اسناد مربوط به شفافيت در كنار اسناد مربوط به «پاسخگويي» قرار گرفته است. شفافيت به تنهايي براي اعتمادزايي كافي نيست كه بتواند اعتماد را به جامعه برگرداند. در توصيف اين مبحث بايد گفت اعتمادزايي دو بال دارد؛ يكي «شفافيت» و ديگري «پاسخگويي». به اين معنا كه دربرابر هر نوع انتشار اطلاعاتي كه صورت مي‌گيرد بايد پاسخي وجود داشته باشد. بنابراين انتشار اطلاعات به تنهايي نمي‌توان متضمن شفافيت و پاسخگويي باشد. انتشار اطلاعات در كنار پاسخ گويي دقيق مي‌توان موجب اعتمادزايي و ترميم شكاف مردم و نهادهاي مختلف ازجمله شهرداري تهران شود. علاوه بر اين انتشار اطلاعات نظير آنچه اينك شهرداري تهران در دستور كار قرار داده است مي‌تواند براي رفتارهاي سازمان‌هاي عمومي و ارتباط با مردم الگوسازي كند. همچنين بايد توجه داشته باشيم كه مقوله «شفافيت» موضوع كار نهادهاي مردمي (NGO)ها هم هست. آنها هم موظف هستند كه به موضوع شفافيت توجه كنند تا داوطلبان فعاليت‌هاي مدني را در كنار خود داشته باشند. آنچه اينك آقاي ميرزايي و شهرداري تهران از آن خبر داده‌اند اين است كه ضريب شفافيت در قراردادها را بالابرده‌اند و در مسير شهرداري شفاف گام برداشته‌اند.
اما اين كار نيازمند سامانه‌هاي ديگري هم هست. اين سامانه‌ها همان طور كه گفته شد مربوط به «پاسخگويي» است. حال پرسش اين است كه الان شهرداري تهران سامانه پاسخگويي را هم فعال كرده است؟ با اين حال موضوع ديگري كه بايد به هنگام شفاف‌سازي مورد توجه قرار گيرد اين است كه تا چه ميزان به مجموعه نيروي انساني آموزش‌هاي لازم براي اين هدف داده شده است. هرچند شفافيت اين فرصت را ايجاد مي‌كند كه تك‌تك مسوولان پاسخگو باشند اما در كنار اين بايد به «خود تنظيمي» از درون سازمان هم توجه كرد تا زمينه بروز تخلف به حداقل برسد. به عبارت ديگر «شفافيت» به تنهايي كافي نيست واحتياج به ابزارهايي ديگري هست تا ظرفيت اعتمادزايي و اعتمادبخشي در جامعه تقويت شود.
براي اين منظور بايد به پرسش ديگري هم پاسخ بدهيم؛ آيا با انتشار اطلاعات و سيستم پاسخگويي ضريب فساد در درون جوامع كاهش پيدا مي‌كند؟ اين نكته‌اي است كه بسياري از كارشناسان روي آن كار كرده‌اند و معتقدند كه اين سيستم خودتنظيمي در كنار آموزش است كه مي‌تواند به محدودكردن ظرفيت‌هاي فسادبرانگير درون جوامع و سازمان‌ها منجر شود. تا ما آموزش لازم را نديده باشيم به صرف شفافيت نمي‌توانيم به ايجاد اعتماد اميدوار باشيم. به‌طور معمول جامعه منتظر اين است كه وقتي تخلفي بروز پيدا مي‌كند فرد خاطي مجازات شود. در حالي كه رويكرد شفافيت در راستاي اين است كه من آموزش لازم را مي‌دهم تا تمام ظرفيت‌هاي لازم براي شما فراهم شود و شما دچار تخلف و تخطي نشويد. به اين مفهوم «شفافيت» آخرين گام است و نخستين گام نيست. اين پتانسيل و ويژگي آموزش است كه مي‌تواند به رفع فضاها و خلأهاي ناشناخته‌اي كه منجر به فساد مي‌شود كمك كند. وقتي دستورالعمل‌هايي تعريف مي‌شوند چون همه محورها و بسترها را نديده‌ايم فضا براي بروز تفاسير مختلف از يك بخشنامه و دستورالعمل حادث مي‌شود. حال آنكه ما بايد ابتدا تمام فضاهاي خاكستري را شفاف كنيم و مسير را براي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي كاملاً آشكار و واضح كنيم.
مساله مهم ديگر چگونه مواجهه ناظران بيروني (ناظران اجتماعي) با موضوع «شفافيت» است. گاهي ممكن است يك قرارداد در سايت شفافيت قرار بگيرد. ناظران بايد بدانند عدد و رقم‌هاي قراردادهاي شهري چيست و چگونه است. مثلا در پروژه‌هاي شهري قراردادهاي مربوط به احداث خطوط مترو ارقام كلان را شامل مي‌شود. پس ناظران بيروني هم بايد آموزش ديده باشند با حجم كار و دوره كار آشنا شده باشند تا به درستي بتوانند نظارت كنند. اين بحث‌ها براي آن است كه خداي ناكرده موضوع شفافيت به «مچ‌گيري» تقليل پيدا نكند و ناظران باور داشته باشند كه كاركنان به مجموعه خود علاقه‌مندند و كاركنان نيز بدانند هدف ناظران از بررسي اطلاعات منتشر شده «مچ‌گيري» نيست. در چنين حالتي است كه «شفافيت» به ترميم اعتماد و سرمايه اجتماعي درون جامعه منجر مي‌شود.
عضو شوراي شهر تهران